مقدمة
يعد قيام الدولة العربية المشعشعية 1436-1724م، من أهم المراحل التاريخية التي تثبت السيادة الكاملة للدولة الأحوازية، حيث استطاعت هذه الدولة أن تحوز جميع مكونات السيادة خلال فترة زمنية كانت خلالها الدولتين الصفوية والعثمانية في حالة من الصراع الدامي للسيطرة على مناطق النفوذ في المنطقة. ففي حالة هي الفريدة من نوعها في التاريخ الحديث، استطاعت الدولة العربية المشعشعية الأحوازية، أن تحافظ على استقلالها لمدة ثلاثة قرون من الزمن، وأن تجبر الدولتان الصفوية والعثمانية بالاعتراف بها، فحافظت على وجودها، وتمكنت في بعض الفترات من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من بلاد فارس، بما فيها بندر عباس و كرمنشاه، وأقاليم في العراق بما فيها البصرة وواسط، بالإضافة إلى الأحساء والقطيف، غير آبهة بالصراع التقليدي على الحدود بين العثمانيين والفرس، التي أفضت – أبان تلك المرحلة- إلى عقد معاهدة قصر شيرين أو معاهدة زهاب 1639، التي شكلت أهم المعاهدات في تاريخ الدولتين الصفوية والعثمانية ، والتي بموجبها تم تعيين الحدود بينهما، على أساس الحدود الراهنة اليوم، في الوقت الذي لم تتجرأ فيه الدولتان العثمانية أو الصفوية من التطرق لسيادة الدولة الأحوازية المشعشعية، التي لم تكتف بأن تكون مستقلة في حدودها وحسب، إنما استطاعت – بسبب قوتها ومنعتها- أن تضم القرنة والبصرة، بالتوازي مع الحفاظ على استقلالها بعيداً عن العثمانيين والصفويين.
أولاً- الوضع القانوني للسيادة الأحوازية قبل معاهدة قصر شيرين 1639
منذ قيام الدولة المشعشعية في الأحواز عام 1436م، وقبل أن تتأسس الدولة الصفوية سنة 1501 على يد إسماعيل الصفوي، تولى محمد بن فلاح الحكم في الأحواز، بعد أن استطاع أن يبسط سيطرته عَلَى هَذَا الإقليم، وأن يجبر الوالي العثماني فِي بغداد عَلَى الاعتراف باستقلال الأحواز والبصرة وواسط تحت حكم محمد بن فلاح الَّذِي اتخذ مدينة الحويزة عاصمة لدولته. وبعد ان توفي محمد بن فلاح سنة 1458م خلفه ابنه محسن الَّذِي بنى لنفسه عاصمة جديدة سماها المحسنية، وبدأ سك النقود المشعشعية فِي عهده، ودعم العلاقات الدبلوماسية الدولة العثمانية، معلناً دولته التي اسماها بـ ” الدولة المشعشعية العربية”، ما يشير إلى استقلالها عروبتها بعيداً عن نزعات التوسع الامبراطوري العثماني والصفوي، وقد اعتبرت فترة حكم مبارك بن عبد المطلب على الأحواز بدءًا من عام 1588م العصر الذهبي للدولة المشعشعية حيث استطاع فرض سيطرته على كافة إقليم الأحواز وطرد الجيش الصفوي الفارسي من مدن الأحواز كلها (١)، وعلى المناطق المجاورة لها، في الوقت الذي لم يكن فيه للفرس أي وجود سياسي.
أ: الدولة المشعشعية ومكونات السيادة الأحوازية قبل وبعد تأسيس الدولة الصفوية
لعل من أهم مكونات السيادة الأحوازية إبان الدولة المشعشعية، هو استقلالها التام عن الدولتين العثماينة والصفوية. فمنذ العام 1516 يتأكد الاستقلال الاقتصادي للدولة المشعشعية، حيث كانت النقود تضرب باسم المشعشعين في مدينتي تستر والقنيطرة (دزفول) الأحوازيتين، وامتد تداولها إِلَى الأقاليم المجاورة، وكانت الضرائب تفرض عَلَى كافة سكان الإقليم من قبل الدَّولة المشعشعية وتجبى باسم الملك المشعشعي.
ومنذ ذلك التاريخ، ومع نزعة التوسع الجغرافي بأبعاده المذهبية، بدأت مرحلة جديدة من مراحل تاريخ المنطقة، إذ ظهر الصفويون كقوة جديدة مقابل قوة العثمانيين، وبدأ بينهما صراع حاد أصبحت فيه الأحواز إحدى ساحاته. فتعرضت لهجوم صفوي، تم على أثره احتلال مدينتي القنيطرة وتستر الشماليتين لفترة من الزمن، قبل أن يظهر ” مبارك بن عبد المطلب بن بدران” الأمير المشعشعي، الذي حكم من عام 1588 م إلى عام 1616 م ويعتبر حكمه عصراً ذهبياً لإمارته حيث استطاع فرض سيطرته على كامل أنحاء الأحواز، وتمكن من طرد الفرس الصفويي (٢) ، مسترداً مدنه الشمالية منهم.
ب: هزيمة الصفويين ودور الدولة المشعشعية في معاهدة قصر شيرين
احتل الصفويون بغداد لمدة 15 عاماً، قبل أن يدخلها السلطان مراد الرابع بغداد على رأس جيشه، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1638م، فطلبوا المساعدة العسكرية من منصور الحاكم المشعشعي آنذاك، إلا أن الحاكم المشعشعي رفض تقديم أية مساعدات، بقوله ” إذا كَانَ الشاه ملكا فِي إيران فأنا أيضاً ملك فِي عربستان ولا قيمة للشاه عندي (٣)”. وبسبب ذلك تمت هزيمة الصفويين، الأمر الذي اضطرهم لقبول الصلح مع مراد الرابع العثماني، والانصياع لمعاهدة قصر شيرين عام 1639م.
كان اليوم الذي دخل فيه بغداد يوماً مشهوداً في تاريخ العثمانيين، ويشبه إلى حد كبير اليوم الذي دخلها فيه جده السلطان سليمان القانوني غداة تحريرها من الصفويين ذاتهم قبل ذلك بحوالي قرن وتحديداً عام 1534م. فعادت سيادة العثمانيين على العراق (٤)، وظلت بأيديهم حتى هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى 1918-1914م.
انتهت الحملة الصفوية بالهزيمة، ما اضطرها لقبول الصلح مع الدَّولة العثمانية بمعاهدة مراد الرابع (٥) سنة 1639م، وقد اعترفت هاتان الدولتان فِي هذه المعاهدة باستقلال الدَّولة المشعشعية. وعلى اثر ذلك اتسعت الدولة المشعشعية حتى شملت مناطق واسعة من أرض العراق فوصلت بغداد، بعد أن خاضت عدة معارك ضد الصفويين، كان النصر في جميعها من حليف الدولة الأحوازية المشعشعية، ما أظهرهم قوة ضاربة في المنطقة، فضمت إليها البصرة والقرنة لفترة من الزمن (٦). وبصورة عامة فقد استطاعت أن تحافظ على استقلال الأحـواز بعيدا عن الفرس والعثمانيين، في رغبة لإظهار قوتها ومنعتها.
على هذا الأساس، تتأكد السيادة الداخلية والخارجية للدولة العربية المشعشعية الأحوازية، فعلى الصعيد الداخلي يشكل صك النقود في عرف القانون الدولي، من أهم مقومات السيادة الداخلية، وذلك بالاستحواذ داخلياً على المقدرات الاقتصادية، كما تتأكد السيادة الخارجية في علاقتها مع الدول المجاورة، وفرض سلطانها عليها، فلقد استطاعت الدولة المشعشعية إجبار الصفويين على الاعتراف بها، عندما تمكّن الصفويون من احتلال الحويزة عاصمة المشعشعيين(٧) على يد الشاه إسماعيل الصفوي سنة 1509، في إطار توسعها المذهبي على حساب الدولة العثمانية، إلا أن اندلاع الثورات العربية ضد الحكم الصفوي أرغم الشاه إسماعيل على الاعتراف بالحكم المشعشعي في المنطقة. كما تمكنت الدولة المشعشعية من هزيمة الدولة العثمانيين في العام 1541 م، عندما هزم الجيش المشعشعي القوات العثمانية التي حاولت احتلال المنطقة، بعد تمكنه من احتلال بغداد والبصرة (٨). في الوقت الذي لم يبدي فيه العثمانيون أية معارضة لهذه السيطرة، بالرغم من تأييد الذي أبدته الدولة المشعشعية للدولة العثمانية في مواقفها ضد الصفويين (٩)، وبالتالي فإن مجرد التأييد لا يعني تبعية الدولة المشعشعية للدولة العثمانية، بقدر ما هو تصرف سيادي للدولة المشعشعية.
ثانياً- معاهدة قصر شيرين 1639 واعتراف الدولتين الصفوية والعثمانية بالسيادة التامة للأحواز:
لم تنقطع الحروب العثمانية الإيرانية منذ بداية القرن السادس عشر، إذ ازدادت أكثر فأكثر مع اعتلاء مراد الرابع العرش وتسلمه مقاليد الأمور في الدولة العثمانية. حيث خرج الأخير بما يعرف بـ ” حملة روان “عام في 28 مارس 1635، في محاولة منه – للمرة الثانية – لتخليص بغداد من الصفويين، فنجح في محاصرتها والاستيلاء عليها مجدداً في ديسمبر من العام 1638، بعد أن انسحب الجيش الصفوي بقيادة رستم خان إلى مشارف مدينة قصر شيرين الكائنة شرق نهر ديالى (١٠). كما تمكن الجيش العثماني بقيادة قره مصطفى باشا كمنكاش من عبور نهر ديالى حتى وصل إلى مقربة من مدينة درتنك (المضيق الواقع بين كرمانشاه وقصر شيرين). وبعد رفض عرض الصلح على أن تعطى قارص (منطقة شرق الأناضول من تركيا) للصفويين.
أ: معاهدة قصر شيرين 1639 والدلالات التاريخية لمكونات السيادة الأحوازية
بسبب الحروب الطويلة والتي لم تفضي إلى قدرتهما في ترسيم الحدود بينهما، فإن كلا من الجانبين كان يرغب في انتهاء الحرب التي بدأت منذ عام 1630، واستمرت على جبهتي أذربيجان والعراق، ومع أن طول الحدود بين البلدين تبلغ 2150 كيلو متراً، فإن ظل منحصراً الخلاف ظل منحصراً على مساحة قدرها 1296 كيلو متراً، وهي المسافة بين جبل أغرى وشط العرب.
بدأت مفاوضات الصلح في مدينة زهاب على سفح الجبل القريب من قصر شيرين. لذلك فإن المعاهدة ترد في بعض المصادر تحت اسم معاهدة زهاب. وقد حضر المفاوضات باسم الشاه وكيله صاروخان وكبير سفرائه شمس الدين محمد قولي خان. وقد بدأت المفاوضات في 14 مايو 1639 واستمرت ثلاثة أيام، انتهت بالتوقيع على المعاهدة يوم 17 مايو 1639. وبموجب المعاهدة بقيت مناطق بغداد والبصرة وشهر زور التي تعرف بعراق العرب بيد العثمانيين، أما روان فتركت للصفويين. كما منعت هذه المعاهدة الصفويين من القيام باعتداءات على العراق وعلى قارص وأخيسكا ووان على حد سواء (١١).
ما يهمنا من معاهدة قصر شيرين، أنّ المعاهدة تشكل وثيقة تاريخية دامغة، باستقلالية السيادة الأحوازية، إذ لم تتضمن المعاهدة أي مساس بحدود الدولة العربية المشعشعية الأحوازية.
ب: معاهدة كردان 1746 بين الدولتين العثمانية والصفوية: فشل الصفويين في تعديل معاهدة قصر شيرين للاستحواذ على الأحواز
بعد معاهدة قصر شيرين، استمرت العلاقات بين الدولتين العثمانية والصفوية المدة طويلة من الزمن، دون أن يطال ذلك السيادة الأحوازية وفقاً لهذه المعاهدة. التي شهدت ضعفاً في الدولة الصفوية، فخلال السنوات الأخيرة من حكم السلالة الصفوية في إيران، كان العثمانيون قادرين على ضم معظم القوقاز وغرب إيران، وذلك بسبب الصراع على الحكم والاضطرابات الأهلية والفوضى الشاملة في إيران. وفي الوقت نفسه، كان الأفغانيون قادريين على ضم جزء من خراسان. لذلك قام الشاه بتعيين ” القائد العسكري نادر الإفشاري” أحد أفشار القادة العسكريين التركمان المعرفيين بقوتهم، حيث تمكن نادر شاه من استعادة معظم ما خسرته الدولة الصفوية. وبعد الانتصارات التي حققها، كانت المسألة سهلة لنادر شاه الاستيلاء على العرش. ففي سنة 1736 أسس نادر شاه السلالة الإفشارية، التي استمرت حتى سنة 1796، حيث بدأ يخطط لتأسيس الإمبراطورية الفارسية العظيمة مرة أخرى، التي تمتد من نهر السند إلى مضيق البوسفور، فاستولى على الأراضي التي كانت تشكل نفوذاً للإمبراطورية الفارسية القديمة، وحاول أيضاً ضم المزيد من الأراضي الشرقية للأمبراطورية العثمانية (شرق الأناضول والعراق).
أمام ذلك، حاول نادر شاه الإفشاري إدخال تعديلات على معاهدة قصر شيرين 1639، ويبدو واضحاً أن الغاية من ذلك هو، إعادة خلط الأوراق بين دولته والدولة العثمانية، من إدخال الدولة المشعشعية الأحوازية المستقلة في ترتيبات ترسيم الحدود بينه وبين الدولة العثمانية، حيث تم من خلال معاهدة كردن الموقعة مع نادر شاه عام 1746 تجديد معاهدة قصر شيرين (زهاب) لسنة 1639.
وفي سبيل ذلك، اجتاج نادر شاه الإفشاري في سنة 1732 م إقليم الأحواز، وقتل أميرها محمد بن عبد الله المشعشعي (١٢).، إلا أنّ المنعة والقوة التي كانت تتمتع بها الدولة العربية المشعشعية الأحوازية، حالت دون قدرة نادر شاه الإفشاري من السيطرة على الأحواز، حيث نجح مطلب بن عبد الله المشعشعي بالاستيلاء على الحويزة، ومن ثم فرض سيطرته على مدن أخرى في الإقليم في العام 1747، الأمر الذي أجبر الدولة الإفشارية على الاعتراف رسمياً بسلطة المشعشعيين (١٣).
وعليه، وبالرغم من التعديلات التي جرت بين الدولة العثمانية والإفشاريين بشأن بعض المناطق، إلا أن معاهدة كردان، لم تتمكن من النيل من حدود وسيادة الدولة الأحوازية. وهو الحال ذاته، الذي ينسحب على معاهدة أرض روم الأولى في عام 1823، التي شكلت امتداداً للاعتراف بالسيادة الأحوازية، وكذا الأمر في معاهدة أرض روم الثانية في عام 1847، اللتان تعتبران أساساً في المسائل المتعلقة بالحدود (١٤).
السيادة الأحوازية، والتداعيات السياسية والاقتصادية لمعاهدة قصر شيرين 1639
بالتوقيع على المعاهدة التي توصل إليها الجانبان العثماني والصفوي في زهاب، تم وضع حد نهائي للخلافات العثمانية الصفوية، حيث استطاع العثمانيون تثبيت ادعائهم في أذربيجان والعراق، فتخلوا عن روان، بينما اعترف الصفويون بسيادة العثمانيين على خليج البصرة، ما يعني عدم المساس بالسيادة الأحوازية.
حقق هذا التبادل للعثمانيين فوائد اقتصادية كبيرة، عندما أبعدوا المصالح الاقتصادية الصفوية عن حدودهم، مستفيدين أيضاً من الاستقلال السياسي والاقتصادي للأحواز، كما تطورت تجارة إيران الخارجية إلى حد كبير، وارتفعت صادراتها من الحرير 1640 و1670 بنسبة خمسين في المائة 15.
أما على الصعيد السياسي، فقد أنهت هذه المعاهدة الحرب التي استمرت بين الجانبين خمسة عشر عاماً في عهد السلطان مراد الرابع العثماني، كما عينت هذه المعاهدة الحدود بين الجانبين على أساس الوضع الراهن آنذاك. فأعطت يريفان في جنوب القوقاز لإيران، والعراق للدولة العثمانية.
خاتمة
يمكننا أن نلاحظ أن نص المعاهدة قد تضمن إعطاء كامل العراق للدولة العثمانية، مع العلم أن الدولة المشعشعية كانت تحظى باستقلالها وسيادتها التامة خلال تلك المرحلة، الأمر الذي يثبت وبما لا يدعو للشك، عدم المساس بسيادة الدولة المشعشعية الأحوازية، كما يلغي ذلك جميع الاتفاقيات اللاحقة، التي حاولت خلط مشاكل الحدود بين إيران والعراق، وخلطها بالسيادة الأحوازية. فقد ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى الوقت الحاضر. بالرغم من أن المعاهدة جاءت في ظل خلافات حدودية لم تنته، منذ سنة 1555، والتي استمرت حتى 1918، حيث وقعت الدولتان على ما لا يقل عن 18 معاهدة تتعلق بخلافات حدودية، لاعلاقة لها من بعيد أو قريب بالأساس التاريخي لمكونات السيادة الأحوازية.
لقد شكلت معاهدة قصر شيرين 1639، ومن بعدها اتفاقية كردن 1746 اعترافاً بالسيادة الأحوازية من قبل أقوى قوتين تهيمنان على المنطقة أبان تلك المرحلة. وبالتالي تثبت هاتين المعاهدتين استقلال الدولة الأحوازية ومنعتها من خلال بعدين:
البعد الأول: فيما يتعلق باستقلالية الدولة الأحوازية عن إيران الحالية
وهو ما تؤكدة اتفاقية قصر شيرين1639، التي لم يتجرأ فيها العثمانيون والصفويون من إدخال الدولة العربية المشعشعية الأحوازية في قضايا ترسيم الحدود بينهما. والاستقلالية التي ظهرت في عدم قبول الدولة الأحوازية المشعشعية في أن تكون مجالاً حيوياً أو منطقة نفوذ لأي من الدولتين العثمانية والصفوية، وهو ما تؤكده محاولة احتلال الصفويين لبغداد، وطلبهم المساعدة من الحاكم المشعشعي، الذي رفض أن يكون طرفاً في الصراع العثماني الصفوي، بالرغم من اعتراف الصفويين والعثمانيين باستقلالية الدولة المشعشعية الأحوازية.
البعد الثاني: فيما يتعلق باستقلالية الدولة المشعشعية الأحوازية عن الدولة العثمانية
وبالتالي خروج الدولة الأحوازية عما يُعرف بـ ” أراضي الدولة العثمانية”. حيث لم تتطرق معاهدة لوزان 1923 التي رسمت حدود تركيا الحالية، للحدود التاريخية للدولة الأحوازية، ما يجعلها خارج الإدعاءات التركية بنظرية ” العثمانية الجديدة”، التي ترى في مناطق الدولة العثمانية مجالاً حيوياً لها في الصراعات الدائرة في المنطقة اليوم.
د/ محمد خالد الشاكر
الهوامش
1. محمد حسين الزبيدي. إمارة المشعشعيين: أقدم إمارة في عربستان، منشورات مركز عيلام للدراسات، العراق، 1982، ص 22 وما بعدها.
2. المرجع ذاته.
3. دولة الأحواز خلال حكم المشعشعين و إمارة كعب، على الرابط:
http://al-ahwaz.com/ rabic/news/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1/
4. أحمد الظرافي، ملحمة تحرير بغداد من الصفويين، مجلة البيان، دراسات تاريخية، العدد 330، تاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني/ 2014
5. للاستفاضة انظر: محمد جمال باروت ، الصراع العثماني – الصفوي وآثاره في الشيعية في شمال بلاد الشام ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات،2019، ص 15 وما بعدها.
6. د. مصلح خضر الجبوري، الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2014، ص 133.
7. فريد زهران، سامح سعيد عبود، التقرير الإيراني، إيران وتطورات الشأن الداخلي، مركز المحروسة للنشر، القاهرة، 2008، ص 10 و مابعدها.
8. د. مصلح خضر الجبوري، الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص 133
9. للاستفاضة انظر: د.علي شاكر، دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعراق وفلسطين في العهد العثماني، 2015، ص 36 و مابعدها.
10. المرجع ذاته.
11. وثائق عثمانية، معاهدة قصر شيرين بين الدولة العثمانيين والأيرانيين، الجمعية الدولية لمترجمي العربية، ترجمة” كمال خوجة أوغلو”. على الرابط: http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=7464
12. د. مصلح خضر الجبوري، الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط، مرجع سابق 133 ومابعده.
13. المرجع ذاته.
14. انظر: عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، الجزء السابع، إصدارات شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1955، ص48.
15. المرجع ذاته.