الملخص المضموني
ثمة الكثير من الدراسات التي تناولت احتلال الأحواز سواء بمصطلح الإمارة أو إقليم الأحواز وفق معايير البحث الحقوقي أو القانون الدولي، إلا أن الدراسة هذه تركز على موضوع الاستقلال الذاتي والانتهاك الحاصل له ثم نواتج الاحتلال، وتعتزم من منظور البحث الأكاديمي الصرف أن تكشف عن إمكانية افتراض الاحتلال الإيراني للأحواز وتناقش نظريا ماهية الافتراض وتخلص بحسب التعريفات الحقوقية إلى إثبات الاحتلال، ثم يتم التطرق من منظور تاريخي ــ تحليلي ــ حقوقي إلى الاستدلال على ما هو موجود من تصرف عدواني وتدميري للاحتلال الإيراني مع البنى التحتية الأحوازية وإثبات أن ما يحصل في هذا لا يدل على اعتبار الأحوازي كمواطن إيراني بدليل الانتهاكات التي تقوم بها الدول المحتلة في الأنفس والأموال والممتلكات والطبيعة والبئية والمكان وفي الانتهاك لكرامة الأحوازي.
سؤال الدراسة
ثمة أسئلة تتبادر ومنها: ما هي ماهية الاحتلال الإيراني؟ كيف يمكن للشعب الأحوازي أن يطالب في إمكان إثبات فرضة الاحتلال لأرضة وانتهاك سيادة إمارته التي صدر مرسوم قاجاري بالاستقلال لذاتي لها؟ وما هي تبعات الاحتلال الإيراني في ثلاث فترات برصادة وصفانية؟ بناء على هذا السياق السؤالي تقدم الدراسة استنباطا حقوقيا بالابتناء على المهج الأكاديمي البحت الذي يدرس الموضوع (الواقع القانوني ــ الحقوقي والواقع الأحوازي الاحتلالي وتبعاته) بواسطة التحقيق في المعطيات وتحليل الواقع ثم الاستنباط الحقوقي الذي يتحصل من ذلك كله وفقا على أسس البحث العلمي الأكاديمي المتقن.
المفاهيم المفتاحية
الاحتلال الإيراني، الإمارة الكعبية الأولى والثانية، خزعل الكعبي، الاستقلال الذاتي للأحواز، نواتج الاحتلال التدميرية ، فرضية الاحتلال ، الوضع القانوني للأحواز ، الوضع الحقوقي للأحواز العربية.
المقدمة
كيف يمكن أن تجعل أن تتكرر كلمة المحتل الإيراني في الأدبيات الأحوازية؟ أن تعاد يوميا في المحاورات الاعتيادية بين شرائح المجتمع الأحوازي؟ يعرف أباؤنا الجيل الأول أن إيران احتلت الأحواز لأن ذلك كان في ملمس من حياتهم اليومية إلا أن الجيل الحاضر الجيل الرابع بعد تطبيق الخطط والمشاريع التي تهدف إلى نسيان الأحواز ومتعلقاتها يحاول المحتل ومنها فرضية إيران المزورة أن يقلل من مفهوم الاحتلال، الجيل الرابع بحاجة إلى دراسات أحوازية وطنية تكشف له نوايا المحتل بالمنظور المشار إليه، ولا فرق في تطبيق الخطط ووضع الجديد منها فالكل متفق من دول الاحتلال الإيراني على أن الأحواز يجب أن تبقى تحت الاحتلال الإيراني. وبمعنى فلو ذهبت البهلوية هناك طور جديد من الاحتلال بدأ مع الجمهورية الإيرانية، وهذا ما يحث على أن ما دام الاحتلال باق لزم تكثيف البحوث والدراسات بخاصة ونحن الجيل الثالث الذين ولدنا بين اواخر البهلوية ورينا الاحتلالين أكثر تأهيلا إن خلفية علمية بتدوينها حول الاحتلال.
إذاً، الاحتلال هو الاحتلال سواء كان بثوب القومية ــ الإيرانيزمية أو نظرية ولاية الفقيه، كلا الاحتلالين مارس الانتهاك لكرامة الأحوازي وانتهب ثروات الأحواز… وتبجح بأن لا يوجد احتلال وأن الأحواز محافظة إيرانية… وغير ذلك من المغالطات لكن هذا لا يؤثر على الروح الوطنية الاحوازية والنضالية ومهما طال ليل الاحتلال فإن مصيره الطرد إلى خلف جبال زاغروس ومهما استوطن من غير العرب فإن الأرض سوف تعود إلى الشعب الأحوازي؛ لذلك الأمل باق والمسعى مبذول والعمل العلمي متواصل في تنوير الشعب الأحوازي وتحريك الروح الوطنية ضد المحتل الإيراني.
وعندما نشير المحتل وفرضية المحتل ومواصلة البحث الأكايمي عن واقع الأحواز الاحتلالي من الطبيعي أن البحث في سياق الموضوعات ومنها الوضع القانوني للأحواز في ظل الاحتلال وإمكانية إبطال إيرانية الأحواز وما يمكن القيام به من إجرائيات بواسطة الشعب الأحوازي إنما ذلك عبر النخبة الأكاديمية وهذا ما يتطلب مثلا أن يدرس الوضع في إطار المجتمع الدولي كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بواسطة ميثاق الأمم المتحدة في أيضاح الصورة الأحوازية كما لو مثلا يتم رفع دعاوى إلى محكمة العدل الدولية للمساءلة القضائية؛ لأن المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني لا تسمح بالخروج على فحوى معقوليتها وما اتفق عليها وهي مبنية على مقولات حقوق الإنسان وبعضها على مقولات القيم الأخلاقية إثر الاعتماد على العقل البشري السليم لا علاقة لها بالأديان والمذاهب والمعتقدات الشخصية. وهذا يعني أن الانتهاكات التي ترتكبها إيران منذ التأسيس 1921م على يد رضا خان إنطلاقا من الاحتلال 1925م لا يتفق مع القانون الدولي وفتاوى المحكمة الدولية! وهذا ما تسعى إليه الدراسة بدء بفرضية الاحتلال وانتهاء بعينات لها القابلية أن تعرض على المجتمع الدولي الإنهاء احتلال الأحواز.
الاستقلال الذاتي ومرسوم فارس الاستقلال الذاتي الأحوازي
يعتبر مفهوم الاستقلال الذاتي من شريحة مفاهيم حقوقية ألقي للمرة أولى من قبل جفرسون (1743- 1826م) في إعلان استقلال الولايات المتحدة 1776م. وقد أبان جفرسون أن غاية الدولة تستعيد المواطن بواسطة الديمقراطية، وهذا الموقف الراديكالي بالنسبة إلى عصره الذي لم يشهد الديمقراطية الحقة بين الدول يكشف عن ديمقرطة في المتسع العالمي. وبعد في العشريات التي إعلان الاستقلال الأمريكي تم التعرف عليه في العالم فحواه وما فيه من مفاهيم كالعدالة والحرية والاستقلال الذاتي وحقوق الإنسان أصبح هذا الإعلان ملهما للثورات والانقلابات في أرجاء العالم وبناء على هذا الاعتبار اعتدت رؤية الديمقراطية كأفضل بديل وأعدله في منظومة السياسة في العالم.
وأما مصطلح الاستقلال الذاتي من حيثية أكاديمية يتكون ( Autonomy ) من (مفردتيAuto بمعنى الذات Namos بمعنى القاعدة[1] ) في تراث الفكر السياسي اليوناني، إلا أنه (منذ منتصف القرن التاسع عشر وانتهاء بمرحلة الحرب العالمية الثانية برز بقوة بعد تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي[2]). مفاد الاستقلال الذاتي: (حق تشريع وتقنين القوانين والدساتير[3]). وبناء على هذا الاعتبار فالاستقلال الذاتي يعتد من حقوق الشعوب في القانون الدولي وهو أصل بديهي يدعمه المجتمع الدولي.
وفي السياق التطبقي نفسه بالإمكان رصد ما صدر من مرسوم في حق إستقلال إمارة الأحواز الكعبية والتي نصطلح عليها حقوقيا وسياسيا (الإمارة الكعبية الثانية) وندعو إلى توظيفه للمغايرة مع الإمارة الكعبية التي تقدمها وهي (الإمارة الكعبية الأولى) وأفصلُ هنا بين إمارة الفلاحية الكعبية الأولى ( تمييزا لها عن إمارة المحمرة، والكعبية الثانية (المنشقة من السلالة نفسها لمعرفة الحقيقة، وأن الأولى أقل قوة من الثانية من حيث السياسة والاقتصاد وجغرافيا. . ومهما يكن من فهم للمقارنة المنصرمة، فإن البحث يتكرس من الآن فصاعدا موضوعيا عن )ال كعبية الثانية( والتي تأسست رويدا رويدا عام ١٩٤٨م كوريثة حقيقية لإمارات سبقتها، ل كنها الأخيرة التي شهدت الاحتلال العسكري من دولة فارس سنة 5291م.
لا تزال إمارة المحمرة بحاجة حثيثة إلى وجوه تحليلية؛ وذلك حسبما ورد في فقرات الدراسة إن بداية الاستقلال الثاني المصرح به في (قرار ملكي لناصر الدين شاه الإيراني م الحاث على أن إمارة المحمرة لها استقلال ذاتي وفقا لوثيقة المرسوم الصادر عام 1857 م[4])، وبعيد اتفاقية Erzurum الثانية 1848م إمارة عربستان المستقلة ؛ فإن إمارة المحمرة هي إمارة ذات استقلال ذاتي . وبعد الاستقلال الذاتي توسعت في جغرافيا الأحواز فمن إمارة صغيرة على تراب المحمرة والصحراء التي تحيطها إلى إمارة إقليم، ثم رائدة في سياسة الخليج العربي، كما تنص الوثائق على ذلك، وبالتحديد فترة حكم جلالة الأمير خزعل بن جابر ١٨٩١م.
وفي الحديث عن نقطة مهمة حول الاستقلال الذاتي قد يفترض سؤال في هذا المستهل مبكرا وهو: لم القول بالاستقلال الذاتي؟ لا بد من إلماعة أن الاستقلال الذاتي لا يتحصل بسهولة! ثم إنه جاء نتيجة جهود المغفور له الحاج جابر بن مرداو كضرورة وقتية لا يمكن التشرد منها، حيث تظاهر إثره بالولاء للدولة الفارسية صوريا. وقد يرد اطراد أيضا لم َ التظاهر ولم يستقل بإمارته كأمير مستقل؟ تشير الوثائق أن الحاج جابر كان حصيفا ودبلوماسيا ذكيا؛ إذ علم أن هيكل القومية الفارسية بدأ يتفسخ وأن دعوى التظاهر بالولاء وهو ولاء صوري وتبعية اسمية لفارس يحقق الاستقلال التام لاحقا أسرع مما يتصوره مع إعلان الولاء للدولة العثمانية؛ كون الصفوية أنهكتها القوة العثمانية وتقضي أيام عسيرة وعلى وشك السقوط، وأنه لا يستطيع بدء الحكم دون كسب رضى إحدى الدولتين، ولو فعل لزحفت إحداهما أو كلاهما على إمارته. وأساسا بروز الإمارة على مقربة من جغرافيا الدولتين يستلزم التأييد من إحداهما على أقل تقدير تماما كما هو حال التأييد الدولي والأممي الحاضر لدولة أو سلطة ل كي تبدأ حياتها السياسية. 1
يعد بروز دولة أو إمارة ما جديدة منافس جديد تلك الأيام ويجب أن تحظى بإقرار دول الجوار أو الدولة المستعمرة، وفقبل ظهور بريطانيا واستلاءها على الخليج العربي كانت الدولة الصفوية والعثمانية بمثابة دولتين عظميتين لا تسمحان بتكون دولة أو إمارة، وهذه عقبة عسيرة كانت أمام إمارة المحمرة الحديثة العهد بالسياسة الغاشمة؛ لذلك تظاهر الحاج جابر بن مرداو بالولاء لفارس لضرورة وقتية.. وستأتي التفاصيل في محلها بعد قليل. إمارة الأحواز بيد أن قبل الحرب العالمية الأولى التأييد الأممي يختزل في إحدى الجهتين المشار إليهما؛ وذلك قبل أن تنطلق بريطانيا بالاستعمار في الخليج العربي
وانطلاقا من الحدث ذاته تشير الوثائق أن إمارة الأحواز باتت بعد ناصر الدين شاه القاجاري غير تابعة لأرض فارس إطلاقا إلا على مستوى المسودة الصورية والذي بقي منوطا بالحبر وفق قيد الاستقلال الذاتي. وفي اعتراف ناصر الدين شاه بالاستقلال الذاتي ممدوحة عظمى لإمارة المحمرة إمارة عربستان المستقلة كونه يدل على عجزه في السيطرة على سيادة الإمارة بخاصة وأنها ألحقت بريطانيا في عام المرسوم هزيمة نكراء! فما كان منه إلا أن يستدرك أمرا اقتصاديا مع إمارة المحمرة خيرا من أن يقطع معها العلاقة أو يعتدي على كيانها فيتفقد نشاطا تجاريا بين بين كونها ذات ثروات طبيعية من ماء وتراب وهواء ومواد صالحة للوقود.. ولذلك اشترط على الحاج جابر 1881م أن تبقى أمور الجمركة في ميناء المحمرة بيد طهران.. ولم يتحقق ذلك فيما!
التدويل الفكري الاستنباطي لدلالات الاستقلال الذاتي
عندما نتطرق إلى مفهوم الاستقلال الذاتي فهناك نقطة جوهرية يلزم إداركها وهي أن المفهوم إن تم الاعتراف به من قبل دولة ما، كما حصل للأحواز من قبل الدولة القاجارية يعني تحقيق عدة مدلولات حقوقيا وسياسيا قبل كل شيء. وفي البدء يمكن الاستناد على الكتاب والباحثين الإيرانيين أنفسهم إذ يرون أن الاستقلال الذاتي يعني (منح الاستقلال الذاتي إلى جهة سياسية في قيادة أمورها وشؤونها؛ يشمل الأرض التي تم احتلالها واستعمارها، والاستقلال الذاتي مرحلة سبق الاستقلال التام يقوم فيه الشعب والقيادة على الأرض المحتلة[5]).
كما إلى جانب ذلك فإن الاستقلال الذاتي بحسب المدلول السياسي والحقوقي يتيح القيادة الذاتية بمعنى أن الحاكم وجهة التقنيين والتشريع يحق لهم التشريع والتقنين والقيادة في الشؤون الداخلية السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة الشعب المنظور، ما يعني أن هذا ينتهي إلى الاستقلال التام لاحقا. وبحسب الرصد أن مرحلة الاستقلال الذاتي في كل من الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي سابقا، فإن الأراضي التي منحتها هذه الدول أحقية الاستقلال الذاتي فقد تمتعت بحق النظام السياسي ومنظومة التشريع والتقنين التامة إلا أنها تسلب منها حق التصرف بالسياسة الخارجية والجيش والقرارات الاقتصادية العامة، وأساسا الاستقلال الذاتي لا يمنح إلا من قبل الدول المحتلة أو المستعمرة[6]). وبحسب هذا الفهم من معنى الاستقلال الذاتي وما يتعلق به حيث يثبت ذلك للأحواز بحسب وثيقة ناصر الدين شاه القاجار أولا، يلزم هذه الإبانة أن مرسوم الاستقلال الذاتي الأحوازي كان فريدا من نوعه، بمعنى أن ناصر الدين شاه لم يكن له سلطة في إمارة الأحواز سوى على جمارك المحمرة وذلك لتصريف شؤون ما يتعلق بفارس من بر الأحواز وسواحل الأحواز ذات الموقع الاستراتيجي.
فرضية الاحتلال العسكري، السياسي العامة
في سياق أدبيات القانون الدولي يرى المعنيون أن الاحتلال له معان مختلفة، إلا أن الاحتلال بصفة العموم إما كوسيلة للحصول على الأرض أو الاستيلاء العسكري للأراضي التي تملكها دولة أو شعب أو إمارة (= إمارة الأحواز).. وبالإمكان تحديد مصطلح الاحتلال إثر ما يقدمه البروفيسور تشارلز جاك: (احتلال هو أن تستقر قوة عسكرية على أراضي العدو بفترة زمنية أكثر أو أقل مع مرور الوقت يحدث ذلك، لكنه بشكل مؤقت[7]). إذاً، مصطلح الاحتلال يعني (الغزو العسكري للبلد من قبل قهر أجنبي) أو (غزو المكان والزمان) أو (أن تكون الأرض تحت التصرف القسري لقوة عسكرية أخرى).
ولكن يبدو أن (صفة ــ قيد) المؤقت يثير إشكالية لانه تعبير احترازي عن صفة (الاحتلال الدائم)! كما في تعريف البروفيسور! لأنه يمكن الاستنباط على أن الاحتلال إن أصبح دائما فسوف يعني شرعية الاحتلال! وقد يتغير إلى أسماء وصفات مؤلوفة لإضفاء الشرعية وهذا ولا تبرير منطقي لمثل صفة الدائم أو المؤقت، بل الأولى والأصح أن يتم إضافة صفة نوعية الممارسة والانتهاك وقهر إرادة الشعب وغيرها كعينات في تعريف الاحتلال.
على سبيل المثال إن رصدنا الاحتلال الإيراني للأحواز في عقده التاسع قد يتبادر أن الفترة طويلة ولم يعد هناك احتلال وهذه مغالطة ومصادرة بما هو مطلوب منطقيا. وقد تقدم أن الاحتلال والاستعمار مترابطا ومن هنا قد يتبادر أنه فلابد وأن الأحواز مرت بمرحلة الاستعمار.. وهنا نؤكد أن هذا لم يحصل قط، بناء على اعتبار وهو أن الوضع الاحتلالي للأحواز يختلف تمام فهي لم تكن يوما في تاريخها مستعمرة! إن أردنا الإبانة من منظور الترابط القائم بين الاستعمار والاحتلال مثلا! بل يدلنا الرصد التاريخي أنها عانت من الاحتلال الفارسي بين فترة وأخرى، ويتم طرد المحتل الإيراني كلما أعاد الشعب تلك القوة الطاردة وإن طال زمن الحصول عليها، وأن مدلول الاستعمار والذي يعني: (انبساط السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية لدولة ما على شعب آخر[8]) ولم يصدق على الأحواز إطلاقا وهذا ما أردنا استبيانه في المنظور من فريدية الاحتلال الأحوازي.
ومن جهة أخرى إن أردنا البحث من منظور المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة في قصايا حقوق الشعوب والبلدان والسيادة والكرامة.. وهو ما له صلة بالبحث التطبقي ــ العملي على أساس أننا لا نتعامل مع نظرية، بل مع واقع عملي إلا أنه يتطلب تحديد تعريف حوله، فالأولى أن يتجه إلى المجتمع الدولي إثر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها وما حددته في هذا الأمر. على سبيل المثال إن هذه المؤسسات ترابط بين الانتهاك والاحتلال بمدلولي حقوقي وترى الاحتلال أنه (الانتهاك للسيادة[9]) وهو (إعمال القوة تجاه دولة أو أرض ما[10]). وفي القرار الملحق يتم التعريف: (كل دولة عندما تستعمل القوة فهي منتهكة للسيادة[11]). في تعريف مجلس الأمن الدولي: (الغزو أو احتلال أو ضم أرض أو جزء من الأرض تابعة لدولة أو قصف أو فرض حصارا و إعمال العمل العسكري على أرض ما..[12])
وبناء على هذا الاعتبار يرى علماء الحقوق الدولية أن القانون الدولي الحاضر لا يحق للأقليات إمكان الانفصال وتكوين الدولة المستقلة وإنما يحق للأراضي المحتلة أن تستعيد استقلالها.
هل إيران محتلة للأحواز؟
نعيد بناء على الاعتبار التعريفي المتقدم عن معنى احتلال إيران للأحواز، فالمحتل لا بد من تنوير سياسي للمجتمع الأحوازي أو لا أقل شرائح واسعة من الشعب الأحوازي على أن الاحتلال بكلمة بسيطة هو: التصرف بجغرافيا أرض الأحواز؛ انتهاك سيادة السلطة الأحوازية عام 1925 والتي تمثلت بسلطة الأمير خزعل الكعبي (1861 ـ 1936م).. وإرادة الشعب الأحوازي، والسؤال فهل إيران محتلة للأحواز؟
أجل إنها محتلة بحسب ما تمارسه على الشعب ومتعلقاته ولم تكن هذه الممارسة في تاريخ الأحواز، بل في عام 1925 في عهد الإمارة الأخير (1897 ـ 1925م) للأمير خزعل بن جابر الكعبي (1861 ـ 1936م) تم انتهاك السيادة والقيادة بواسطة رضان بإعمال القوة والسلاح والخديعة والدعم البريطاني. وقد مرت الإبانة أن تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتلال إن إعمال القوة في الغزو والاستيلاء على أرض لم تكن تابعة للغازي إنما هو مصداق للاحتلال وبذلك تمت الإطاحة بالحكم العربي الذي بدأ يحكم (منذ العام السادس عشر والعام السابع عشر[13] الهجريين) ( الحكم الأموي ــ العباسي ــ المغولي ــ المشعشعي ــ الكعبي الأول والثاني ) حتى العصر الحديث، حيث كانت قيادة الأحواز بيد الأمير خزعل[14] وكات القيادة قريبة إلى باتريمونالية (patrimonialism) وأكبر إمراء الخليج العربي وذي العلاقات السياسية المهمة مع المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.
كانت الأحواز تستعد إلى الإعلان عن إمارة عربية مستقلة تماما في سواحل الشمال لشرقي العربي للخليج بخاصة وأن اكتشاف النفط هيأ مقدمات الإعلان، وهذا أيضا من الأسباب الداعية إلى عزم رضا خان على فرضية الاحتلال بدعم بريطانيا وثلة من الخونة من شيوخ قبائل الأحواز. ولو أن في السياق الأكاديمي لا يمكن اعتبار البترول السبب الرئيس في الاحتلال لأن ممارسة النظام إن كانت قد تحققت بالاستيلاء على هذه الثروة المعدنية الاقتصادية الحيوية فلمَ نشهد ظهران ممارسات غير مترابط بالخطط الاقتصادية للمحتل الإيراني؟ وهذا ما يتطلب دراسته وفق فرضبة المحتل.
لذلك يرى ثلة من منظري القانون الدولي أن الاحتلال يكرس على الاعتبارات السياسية وأن جهود الدول المحتلة لاكتساب قوة ومصداقية أكبر من منافسيها كانت المحرك الأساس للاحتلال، كما لدى نوريش فريدونغ وبعض منظري الألمان[15]. بينما يرى آخرون أن فرضية القومية هي الرؤية المؤدية إلى ظهران الاحتلال كرغبة قومية في الدول القوية في توسيع أراضيها وخلق إمبراطوريات كبيرة من أجل الحفاظ على القدرات الوطنية والسياسية والعسكرية وتعزيزها. وإلى هذا الموقف سعى كل من جوزيف تشامبرلين أو منظرون آخرون مثل آرثر سالتز وماكس ويبر.. وفيه الموقف أن الاحتلال (ظاهرة عنصرية) لمن يعتقد بتوفق أعراق على أخرى فيتطلب الحكم على حضار وثقافة الشعوب الأخرى[16].
وكما تمت الإبانة مسبقا أن الأحواز بعد مضي قرابة قرن من احتلالها لا يزال الوضع الحقوقي قائما في شأنها وهذا ما يدعو إلى إمكان إعادة السيادة والأرض والاعتراف بإرادة الشعب الأحوازي في حقه للتحرير من إيران؛ لأن الأدلة الحقوقية تثبت التمايز التاريخي والثقافي واللغوي والسياسي والاجتماعي الذي لا يترابط مع أي جهة فارسية ــ إيرانية، ثم الاضطهاد الديني والقومي والتمييز العنصري الذب تمارس الدولة بمختلف مؤسساتها الرسمية يتيح بناء على هذا الاعتبار أن يقرر مصيره وأن يختار الوسيلة الصلحى لنيل غايته الكبرى وهي بحسب تعريف غالبية الشغب والنخبة وقوع احتلال لأرض الأحواز؛ لأن الأحواز عربية وشعبها عرب وممارسة الخطط الاحتلالية على الشعب تحت أي مسمى انتهاك ومدان في المجتمع الدولي.
الآثار السلبية ونواتج الاحتلال
ثمة فرضيات عدة حول الاحتلال يحاول بعض من خلالها تبرير الاستعمار وبدء الاحتلال أو دعم الاحتلال أساسا منها أن الاحتلال يساعد على الرقي والتقدم الحضاري!! وأن الأرض المحتلة في الواقع تكتسب الثقافة والحضارة من المحتل الأوربي! وهذا منطق غير معقول ولا مصداقية له. وعلى فرض أن المحتل يأتي بثقافته وحضارته إلى البلد المحتل فهل هذا التبرير الهرطقي يصدق على الاحتلال الإيراني الفاقد للثقافة الإنسانية والقيم الأخلاقية والمتشبع بالتطرف الديني والطائفية؟ والأهم أن مستواه التاريخي الثقافي أقل من مستوى تاريخ الثقافة العربية والإسلامية في الأحواز؟
وبناء على هذا الاعتبار فإن هذه الفرضية على ما تبدو تدعم الاحتلال أساسا وفيها من الإشكاليات المناهضة لحقوق الإنسان ما لا يتسع البحث له الآن، بل بالإمكان هذا القول إن الاحتلال يترك نواتج خطيرة على المستوى الإنساني والعلمي والجغرافي. وهذا ما يشار إليه على المستوى المقبل:
أولا: التغییر في البنية الاقتصادية التقليدية
في الفترة التي قام رضا بهلوي بالانقلاب على أحمد شاه القاجار يمكن هذا القول أن القوى المنتجة ووسائل الإنتاج وطريقة الإنتاج والعلاقات الإقليمية وأنواع الملكية والطبقية للمجتمع الإيراني من (913 – 1010م) حتى (1785 م) كانوا على حد سواء؛ في الواقع لم يكن تركيب وتكوين البنية الاجتماعية والاقتصادية لإيران في أوائل عهد القاجار مختلفًا عن الفترات السابقة. وكان دور الملك في هذا الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لإيران يعود إلى تاريخ إيران العظيم وقد ورثته السلالة ولم يتم دمجه على نطاق واسع في الثورة الثورية؛ نجد أنه في هذا لا توجد سلطة عليا ولا يوجد هيكل قانوني والتزام متبادل بين الملك والحكام أي التزامات تجاه الأشخاص والجماعات الاجتماعية الأخرى، ويعتبر جزءًا من الاقتصاد للملك.
يقول جوليان بارير: (في عام 1900 م كانت إيران.. دولة بدائية شبه معزولة.. ويمكن الإشارة إليها بسهولة باعتبارها وحدة اقتصادية منفصلة.. علامات على التنمية الاقتصادية إنها ظاهرة، لكن في القرن التاسع عشر لا تزال إيران واحدة من أكثر الدول تخلفًا في العالم[17]).
وفي فترة رضا بهلوي واكتشاف النفط والذي صار الركن الأساسي في قوام الدولة أو الحكومة أو السلطة، وحيث أن رضا بهلوي بحاجة إلى هذا القوام فإن من الإسباب هي اكتشافه في الأحواز عام 1908م كأول بلد خليجي في الخليج العربي وذلك لأن في القرن التاسع عشر كان اهتمام الحكومات الكبرى بالأحواز يمكن الإبانة عنها من حيثيتين: (الأول: الموقع المميز في الجغرافيا والطبقة الأرستقراطية وطرق الاتصال الرئيسية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وثانيا مختلف المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد وإضافة دور النفط[18]).
كانت الأحواز الضحية الأولى في مخطط الدولة الحديثة في إيران والتي تحتاج إلى الموقع الجغرافي والنفط الأحوازي والثروات الطبيعية و(الثروة المعدنية كالنحاس والكبريت والزئبق والقير[19]) وفي قوامها لابتناء الاقتصاد ودفع عجلة المصانع والقوى العاملة وإنشاء سوق الاستثمار الغربي.. وهذا ما يعني أن البنية الاقتصادية الطبيعية للأحواز سوف تتعرض إلى استنزاف من قبل دولة المحتل. وهذا ماحصل بالفعل فاليوم بعد مضي تسعين عاما الكوارث تكشف عن نفسها وقد بلغت مرحلة تدمير البنية الاقتصادية إلى تدمير البنية البشرية للترابط القائم بين البنيتين في العصر الحديث حيث لم يجدِ طريقة الحياة التقليدية أثرا فيما عصر الثورة الصناعية، أي أن البنية الاقتصادية الأحوازية التقليدية لم تستطع الثبوت أمام متطلبات المحتل الإيراني التي ستسحق المتطلبات المحلية الأحوازية لصالحها، وأعني من المتطلبات المحلية هي الاكتفاء الأسري الاقتصادي التقليدي على الزراعة والتربية المواشي والحرف اليدوية والملاحة وصيد الأسماك.. يقول تافرييه الرحالة الفرنسي في بداية القرن الـ 17 م: ( إن هذه الأراضي من أحسن ما يمتلكه السلطان [ المشعشعي الأحوازي] لاشتمالها على مراع واسعة وحروج نظيره يربى فيها عدد كبير من الحيوانات الخاصة الأفراس والجواميس.. [20]) وقبيل الاحتلال بعقود معدودة عد الأصابع كان الاقتصاد الأسرة الأحوازية التقليدي يعتمد على : ( المواد التي يصدرها في القرنين الثامن عشر والتاسع عش هي التمر والصوف والزيت والأفيون والقمح والصمغ والسمسم والقطن والحناء واللوز ومواد الصباغة الخام والسجاد والفرش[21]).
ثانيا: التغییر في البنية الاجتماعية
يمكن القول إن البنية الثانية التي تتعرض إلى التغيير حتى اللحظة هي البنية الاجتماعية وهذا من نواتج الاحتلال حيث يتعرض الشعب الأحوازي في البنية الطبقية والطبقية الاجتماعية إلى التغيرات وبما أن التغيير في البنية الاقتصادية كما تقدم ينتهي بأدئه إلى إحدلث تغييرات في البنية الاجتماعية فقد ظهرت فصول وفئات جديدة وبعض الفئات السابقة إما تم إضعافها أو اختفت أو ظهرت طبقات جديدة لشرائح من الشعب الأحوازي. على سبيل المثال: أدى إضعاف واختفاء الصناعات الأصلية والصناعات التحويلية في الأحواز والتي أعقبت التدمير الاقتصادي للمحتل الإيراني إلى القضاء على التجار والحرفيين الأصليين، مما أتاح ظهور طبقة اجتماعية فعالة ونموها سلبا خلال فترتة الاحتلال وازدادت بالتحديد في عهد الديكتاتورية الدينية الإيرانية كظهور فئات مرتبطة بآليات بولاية الفقيه وعناصر شعبية ووسطاء.
ثالثا: التغيير في الجغرافيا السياسية
لقد أنهى رضا بهلوي كثيرا فترة استبداده السياسي المبكرة وحكمه في قمع المتمردين وأشخاص مثل الأمير (خزعل 1897 ـ 1925م والشيخ محمد الخياباني في أذربيجان وميرزا كوتشيك خان الجنغلي في غيلان، وإسماعيل آغا ساميتكو في كردستان، ومحمد تاجي خان باسيان في خراسان، وأمير أفشار في كرمانشاه..[22]) والبدو الفرس الرحل والقبائل لسائر الشعوب غير الفارسية. وقد تابع رضا خان نفسه هذا بشكل مكثف خلال كل من وزارة الحرب وخلال رئاسته؛ لأن تكوين الجغرافيا السياسية الإيرانية الجديدة على أساس (نظرية الدولة القومية[23]) والتي تعني (المصالح القومية والوطنية الحديثة خلال حكم رضا بهلوي 1921 ـ 1941م وخلال العشريات الأولى من سنوات الاحتلال كانت تتطلب ذلك[24]), بناء على هذا الاعتبار تم تزوير الجغرافيا السياسية الأحوازية والتلاعب بحدوها لخدمة لصالح إيران الحديثة وقد ادى ذلك إلى النزاعات والصراعات الداخلية في الأحواز في السياق العرقي والديني والسياسي. على سبيل المثال: قامت إيران بتقسيم الأحواز وإدخال عنصر الوافدين كجزء من هوية الأحواز السكانية ــ السياسية وقد أدى ذلك إلى ظهور خليط سياسي ــ اجتماعي غير متجانس يختلف ويتناقض مع طموح وتطلعات شعب الأحواز فيما بعد الاحتلال (1925 ـ … م) لأن شعب الأحواز بمختلف شرائحه السياسية المنتمية إلى الأديان والأعراق لا تختلف على فرضية الاحتلال وهذا ما يظهر في أدبياتهم طوال الفترة.
رابعا: التغییر في الثقافة العربية ــ الدينية ــ الاجتماعية ــ الإنسانية الأحوازية
واحدة من العواقب الهامة للاحتلال الإيراني هو مسعاه الحثيث في خطط وتدابير ومشاريع تهدف إلى التغيير في الثقافة الأحوازية العربية وعلم النفس الاجتماعي الأحوازي في المدن ما يعني إيجاد شعب مهان نتيجة للهيمنة الاحتلالية المستمرة مثل عدم احترام الذات والثقافة واللغة والمعتقد.. المترابط مع الذات. وقد سلف أن بينا في دراسات سابقة[25] باعتبار فلسفي ميتافيزيقي أن الترابط بين الذات والواقع الاجتماعي له مدلول إنشائي في الهوية والوطنية، ومؤدى ذلك أن سعي الاحتلال يهدف الذات في مستويين هما: المستوى الثقافي الذاتي[26] (= التثقيف الروحي والتربية النفسية) وقد يتكوّن المستوى الذاتي من مجموعة اكتسابات ومعارف ومعقولات وأخلاق (=معاني الأدب والعقل والإدراك ومعاني الأمور المعنوية) والمستوى الثقافي الموضوعي (= عادات وتقاليد وطقوس وشعائر عرفية) أي: ما نسعى أن يكون متعلق التفلسف عندنا لسبب العلاقات والرباطات القائمة بينه وبين الذات / النفس، أي: ما يتقوم به الشيء الخارجي.
والآن بتعبير ميتافيزيقي: فإن احتلال الإيراني في مشاريعه الهادفة إلى التغيير في علم النفس الاجتماعي الأحوازي نقض المستوى الثقافي الموضوعي (عادات وتقاليد وطقوس وشعائر عرفية) على المستوى السوسيولوجي.
مثلا لو رصدنا المستوى الثقافي الموضوعي السيوسولوجي نجد أن الشعب الأحوازي يكرم عادات النجدة للمفزوع، وهذا العادة الحسنة حالة روحية ــ نفسية لا تتعلق بالذات بل بين ذات وذات أخرى، أي مواطن ومواطن آخر، بينما إذا استهدفها الاحتلال سوف يدمر النفسية الاجتماعية
وهذا كأهم شاهد على الموضوع. وهلم جرا التغیير في الثقافة العربية ــ الدينية ــ الاجتماعية ــ الإنسانية الأحوازية.. والتي نأمل أن نتناولها في دراسة متاحة.
خامسا: التدمير والإبادة الجماعية للاحتلال الإيراني بالأحواز
لقد وظف رافائيل ليمكين للمرة الأولى 1994 مفردة (genos) الدالة على الجيل أو القبيلة إلى جانب الدالة على الإماتة والتقتيل وأنشأ مصطلح (Genocide) وتحقق من ذلك مفهوم الإبادة الجماعية[27]. وهذا المصطلح إلى جانب الإبادة هما أكثر المفاهيم الأساسية في القانون الجنائي الدولي بسبب قربهما المفاهيمي والدلالي من الإهمال أو التجاهل في دراساتهما واختلافاتهما، بينما يتضح في النظام الأساسي للمحكمة أن هناك تمييزًا بين الإبادة كجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وكلاهما مذكور في النظام الأساسي للمحكمة بحسب ما سنورده بعيد قليل. ويرى المتخصصون في جرائم ضد الإنسانية أن مفهوم الإبادة بقي لفترة طويلة لم يحظ بتعريف متقن في هذا السياق إلا أن صدر من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية عرفته: (إنكار حق الوجود لجماعات بشریة بأكملها، كالقتل الذي یمثل إنكار حق الشخص في الحیاة [28]). أو (قتل أفراد الجماعة؛ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة؛ إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا؛ فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى[29]).
والآن بالإمكان إلى النظام الفارسي في أشكال من الإبادة الجماعية التي ارتكبها منذ الاحتلال 1925م تنقسم إلى مقسمين: جرائم (العهد البهلوي الأول والثاني) وجرائم عهد (ولاية الفقيه – الجمهورية الإيرانية) ونخصص من البهلوية العهد الأول بالإجمال، وننتهي البحث بجرائم عهد الجمهورية الإيرانية مثلما في الحرب وتبعات الحرب كمعضلة الألغام ومخلفات المتفجرات.
عندما بدأت الحرب الإيرانية العراقية 1980 ـ 1988م بدأ نظام ولاية الفقيه (الجمهورية الإيرانية) بتهجير المواطن الأحوازي ولما انتهت قام بمنع عودته إلى أراضيه وممتلكاته بذريعة الخضوع تحت سيطرة الجيش أو شمولها قوانين المناطق الحربية بعد انتهاء ثلاثة عقود من الحرب! ويشمل هذا الخضوع عمليا في تهجير) لعشرات الآلاف من سكان مدن وقرى وأرياف المحمرة وعبادان والبسيتين والحويزة[30]..) وأطراف الأحواز المحاذية للعراق.. ودون تعويض لكل متضرر من الحرب التي لا دخل للمواطن الأحوازي في نشوبها أو دعمها!
على سبيل المثال: يمنع النظام العودة إلى كل قرى بین الفيلية والشلمچة من المحمرة بذريعة بالألغام والمتفجرات، وهي حاليا بيد الحرس الثوري الإرهابي الذي امتنع عن إجلاء الألغام ويهدد المواطن الأحوازي بشتى الأساليب لبيع الأراضي على مؤسسات ومنشآت تابعة للحرس الثوري أو بغية انتزاعها بلا عوض! ومصداق المنع حقوقيا بحسب تعريف القانون الدولي كما تقدم عن العودة المواطن الأحوازي لم يعد أمرا طبيعيا لو سلمنا بتبعات الحرب إلا أن النظام الإيراني لقد أنشأ مستوطنات للوافدين الفرس أو الكورد أو اللور ومارس منهجيا بناء القواعد والمنشاءات العسكرية إلى جانب مصادرة الأراضي المجاورة الزراعية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المنصبة في توفير وتموين حياة المستوطن الأجنبي إلى الأحواز.
ومن أشكال الإبادة الجماعية الحديثة افتعال الفيضانات في الأحواز 2019م كأداة لإجلاء مناطق مكتضة بموطني الأحواز وإخلاءها وإقهار الموطن القروي على التشريد والنزوح والتهجير دون إرادته[31] وهذه المصاديق الحقوقية يمكن تصنيفها بسهولة ضمن الجرائم الإيرانيّة المدروسة ضمن مشاريع مقرر لدى صناع القرار الإيراني وفقا للقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدوليّة التي تحذر الدول والحكومات من إعمال (إبعاد السكّان ونقلهم القسري[32]) من جهة إلى أخرى دون محض الإرادة.
قد تسببت الفيضانات المشار إليها في الأحواز في تشريد ما يزيد على أكثر من 500 آلآف مواطن أحوازي من الموطن الأصلي الذي ورثه عن أسلافه كالقرى والأرياف والأرضي الزراعية والضيعات والبساتين والمستورثات غير المنقولة.. والتعميد في عدم تحريك ساكن في مسألة الإغاثة أو التخلي عن خطة حالات الطوارئ للأسر والعوائل[33]. ومثلما هو واضح ومعلوم فإن هذه الخطة الإجرامية تعتبر إبادة جماعية وإجرام إيراني ضدّ الإنسان الأحوازي وإنسانيته! وهذا انتهاك بيّن لفقرات قرار عام 1949 والذي ينص على ممنوعية: (النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى[34]). ومن جهة فإن هذا التصرف الاعتدائي على كرامة الإنسان الأحوازي وانتهاك طبيعة حياته الكريمة على ترابط مع التغيير الديموغرافي المهدوف إنطلاقا من انتهاك سيادة الإمارة الأحوازية 1925م.
إذاً، نظام ولاية الفقية ( الجمهورية الإيرانية) وعلى خلاف ما يتظاهر به من أخلاق واحترام الإنسانية وتعاليم إسلامية! يكشف عن واقع خفي إجرامي ضد شعب الأحواز العربي بواسطة ما خططه ومشاريعه المتسمة بالتخلف الحقوقي والترادي الأخلاقي واستحلال وتحريم الموضوعات المتعلقة بالأحواز لصالحه بفتاوى فقهية مغايره لأسس الحياة الحديثة ومنتهكة لأعراف احترام الشعوب والمجتمعات.. كل هذا من نواتج فرضية الاحتلال ومصاديق الممارسة الرسمية للإهاب ( إرهاب الدولة[35]) على المواطن الأحوازي والشعب العربي الأحوازي وهذا ما يبرر إمكانية المطالبة من المجتمع الدولي للقيام بالمسئولية القانونية ــ الحقوقية تجاه الأحواز لدعمه لإنقاذه من الإرهاب الإيراني الذي يمارس عمليا ضده فترة الاحتلال.
احتلال الأحواز في متسع القانون الدولي والتزامات الأمم المتحدة:
بناء على الاعتبار الحقوقي والقانوني المتقدم في إثبات فرضية احتلال الأحواز من قبل فارس ( إيران الحديثة 1921م ) حقوق احتلال الأراضي هي جزء من قانون الحرب الذي يحكم المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي في هذا المجال ويسعى إلى تنظيم الوضع القانوني للأرض المحتلة وضمان حقوقها؛ ولأن لأحواز احتلت عبر الغزو العسكري للقوات الإيرانية ونشهد نواتج عدم الامتثال للقانون الدولي من قبل إيران فمن الواضح أن الأبعاد المختلفة لاحتلال أن الرجوع إلى المعايير والقوانين الدولية في حد ذاتها لتقييم الاحتلال الإيراني.. يمكن أن نستنتج أنه من حيث الاحتلال الظروف القانونية الدولية تنطبق على الأحواز … والسؤال الآن: هل يمكن مقاضاة إيران لاحتلالها الأحواز، وإلى أين يمكن المرافعة القضائية؟ الإجابة: أجل، وبالإمكان فعل ذلك عبر محكمة العدل الدولية ( فتاواها الملزمة التنفيذ) والجمعية العامة للأمم المتحدة[36] ( مؤسساتها ومنظماتها).
وبما أن في الفقرات التي تقدمت مرت مسائل قانونية كثرة بالإمكان تطبيقها على فرضية الاحتلال الإيراني للأحواز في بحث الآثار السلبية ونواتج الاحتلال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية والتاريخية.. بالإمكان الرصد لدمار الاحتلال الإيراني في الفقرات الآتية حيث كل فقرة تعد انتهاكا صارخا أولا ثم تثبت أن ممارسات إيران ممارسات احتلالية منتهكة للقوانين والقرارت المتعلقة بتحديد ماهية الإجرام الذي لا تقوم به الدول إلا على الأرض المحتلة ولا تطبقه إلا على الشعب الذي تعتبره أجنبيا لا يمت لها بصلة:
أ. الاستيلاء على الموارد المدنية؛
ب. عدم الحفاظ على المباني التاريخية والثقافية؛
ج. تدمير المراكز الصحية والمستشفيات؛
دـ القتل غير المشروع وقتل المدنيين الأحوازيين[37]؛
و. الإذلال وانتهاك الكرامة للمواطن الأحوازي[38]؛
ز. تدمير ونهب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التاريخية[39] والاعتيادية:
ثمة وثائق الكثير من الوثائق أن إيران قامت بتهديم المناطق السكنية وفي غضون ساعات قليلة ومنها بيوت المواطنين الأحوازيين في حي المشعلي الواقع شرق مدينة الاحواز العاصمة وذلك يوم الثلاثاء الـ 16 من شهر فبراير 2016م. وفي حادث مشابه في حي الزوية في مدينة الأحواز العاصمة اشتبكت قوات الأمن مع مواطني الحي في مايو 11, 2016م كما تم التدمير لبساتين الفاكهة وأشجار النخيل وتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل السلطات الاحتلالية الإيرانية نفسها[40].
ح. التهجير الجماعي القسري للأحوازيين خارج الأحواز المحتلة[41] ,[42]:
وأبرز حالات التهجير التي برزت من كل ما مورس من تهجير قسري للأحواز هي: أ). التهجير الأول لعام 1925م: الأول على يد رضا بهلوي وقد كان عدد المهجرين بالقسر 1500 مواطن أحوازي من العوائل والأسر وكبار القبائل والعشائر كبارا وصغارا على مسافة 1300كيلومتر انطلاقا من مدينة البسيتين ومرورا بالخفاجية ثم بروجرد ثم أراك.. حتى طهران مشيا على الأرجل بلا لم يسمح لأحد أن يستعمل أي وسيلة نقل! وتم إسكانهم في طهران ثم جرجان[43]؛ ب). وثيقة تهجير 15.04.2005م: وتنص الوثيقة الإيرانية والتي أدت إندلاع انتفاضة نيسان الصادرة عن مكتب رئيس الجمهوريّـة محمّد خاتمي على ضرورة تهجير ثلثي مواطني الأحواز العرب وتوزيعهم على مختلف المناطق الإيرانية وإحلال أعداد من المستوردين اللور والكورد.. محلهم في الأحواز لأسباب ديمغرافية لا إنسانية. ج). خطة فيضانات فبراير 2019 م للتهجير : وقد تعرض مواطنو الأحواز العربية يتعرضون لثالث كبرى العمليات التهجير القسري منذ عام 1925م من قبل نظام ولاية الفقيه الإجرامي، وقد اجتاحت الفيضانات المفتعلة بلدات ومدن ودمرت ما يزيد على 234 قرية بالمياه بالكامل نزوح على إثر ذلك أكثر من 400 ألف مواطن أحوازي عربي[44].
وهذه العينات الموجزة الخاطفة تكشف بجلاء ووضوح في ثلاثة مراحل مهمة يمكن تفسيرها في سياق تصرف المحتل الإيراني مع الممتلكات والتعامل مع مواطني الشعب الأحوازي المحتل، حيث لا توجد تقاير موثقة مثل هذه الإجرائيات الرسمية مع القومية الفارسية في المحافظات أو المدن ذات التركيبة الفارسية، ما يعني أن الانتهاكات وطبيعة الممارسات تضمن الوضع الأحوازي منذ عام 1295 في إطار الاحتلال العسكري.
المحصلة:
لقد تبين لنا أن إيران البهلوية ــ ولاية الفقيه تنتهج تصرف المحتل مع الشعب الأحوازي وأن تطبيقات الدراسة كشفت بجلاء عن ذلك، لأن الآثار التدميرية التحطيمية الناتجة عن الممارسات الاحتلالية لا تشير إلى مدلول وجود دولة منتخبة تمثل شعب الأحواز؛ ولأن الأحواز قبل عام 1925م كانت إمارة مستقلة لها سلطة محلية تقليدية ــ إقطاعية تسير شؤون الشعب عندما تمت الإطاحة بها أثر ذلك في المتسع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ــ التعليمي واللغوي.. وبل الأدلة والشواهد المقدمة التي سلفت تشير إلى تبني إيران خطط معادية ومشاريع مناهضة لكيان الإنسان الأحوازي، من هنا يحق للشعب أن يقدم ما يكشف عن هذا التبني والذي اعتبر انتهاكا واضحا وفق القانون الدولي وأحكام المحكمة الدولية. وبما أن إيران مدانة في عدة قضايا سياسية وإرهابية وانتهاكات في الوقت الحاضر أكثر مما مضى نرى أن الفرصة باتت تلوح أكثر فأكثر لتقديم بدعوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الدولية لفك النزاع بين الأحواز وإيران المحتلة طالما تتصور الدولة الإيرانية أن الأحواز جزء من أراضيها وهي دعوى لا أساس لها، بل تضليل تمارسه في الداخل والخارج ولا توجد لديها أدلة دامغة على تبعية الأحواز لإيران.
ثم إن طول الاحتلال لا يبرر إمكان ضم الأحواز لإيران، تبقى فرضية الاحتلال قائمة في القضية الأحوازية متاحة لردعها على مستوى المجتمع الدولي ذي الفاعلية بمؤسساته التي أنشأت لهذا النوع من الوضع السياسي الأحوازي وغيره.
كمال بن سلمان
المصادر:
[1] اميدي علي ؛. خود مختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليـت قـومي: 86 ، تهران: دانشگاه تهران،1380.
[2] Stefan Wolf and Marc Weller, «Self Determination and Autonomy: A Conceptual Framework,» (1) in: Stefan Wolf and Marc Weller, eds., Autonomy, Self Governance and Conflict Resolution: Innovative Approaches to International Design in Divided Societies (London: Routledge, 2005), p. 2.
[3] اميدي علي ؛. خود مختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليـت قـومي: 86 ، تهران: دانشگاه تهران،1380.
[4] انظر، سعد شاكر , العصيمي شلبي، الأشكال القانونية في حق تقرير مصير إقليم عربستان: 66، Al Manhal, 2014
[5] آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، 1379، چاپ اوّل، ص 41.
[6] آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، 1379، چاپ اوّل، ص 41.
[7] روسو ، شارل ، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه هنجني ، سيد علي ، دفتر خدمات حقوق بين الملل: 149 ،تهران 1369 هـ ش
[8] انظر : إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط مادة المعجم الوسيط، ط2، دار الفكر؛ مصطفى الشهابي، محاضرات في الاستعمار:23.
[9] بیگ زاده، 1372 :318 – بیگ زاده، ابراهیم (1372″ (، درس حقوق بین الملـل عمـومی (جـزوه درسـی )”، دانـشگاه شـهید بهشتی.
[10] بیگ زاده، 1372 :318 – بیگ زاده، ابراهیم (1372″ (، درس حقوق بین الملـل عمـومی (جـزوه درسـی )”، دانـشگاه شـهید بهشتی.
[11] بیگ زاده، 1372 :318 – بیگ زاده، ابراهیم (1372″ (، درس حقوق بین الملـل عمـومی (جـزوه درسـی )”، دانـشگاه شـهید بهشتی.
[12] بیگ زاده، 1372 :318 – بیگ زاده، ابراهیم (1372″ (، درس حقوق بین الملـل عمـومی (جـزوه درسـی )”، دانـشگاه شـهید بهشتی.
[13] الطبري أبو جعفر، تاريخ الطبري: 5/ 35 ـ 45، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف – مصر الطبعة الثانية 1969م
[14] باتريمونالية patrimonialism نمط من الحكم يجنمع كل صور السلطة في الحاكم. هذه الأنظمة في الغالب أوتوقراطية أو أوليغاركية؛ يعرف ماكس ويبر الباتريمونالية: بأنها شكل من الهيمنة التقليدية، بدايتها هياكل الأسرة من سلطة الآباء وإنعكاس للأبوية على مجموعةأوسع من العلاقات الاجتماعية، وتعني التعامل مع السلطة كامتداد طبيعي للعائلة .
http //www.economist.com/news/americas/21648696-michelle-bachelet-keiko-fujimori-and-sins-relatives-putting-politics-family Putting politics before family date website The Economist accessdate Feb 19
[15] ولفگانگ، ج. مومسن؛ نظریههای امپریالیسم، ترجمه احمد ساعی، تهران، قومس، 1376 ، ص 59 – 60
[16] ولفگانگ، ج. مومسن؛ نظریههای امپریالیسم، ترجمه احمد ساعی، تهران، قومس، 1376 ، ص 59 – 60
[17] Juliun Bharir:(1971) Economic Development In Iran 1900-1970,pp 19-20 (LONDON OXFORD UNIVERSITY PRESS(
[18] همايون كاتوزيان، محمدعلي ، نه مقاله در جامعه شناسي تاريخي ايران، نفت و توسعة اقتصادي: 81، ترجمة عليرضا طيب، تهران: مركز1387.
[19] انظر علي نعمة الحلو، الأحواز: 1 / 105 ـ 109، مطبعة دار البصري، بغداد، .1969 م
[20] انظر، رحلة الفرنسي تافرنييه، العراق في القرن السابع عشر / 92 ـ 95، الطبعة: الاولى 2006م
[21] انظر، عثمان بن عبد الله بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد: 188، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية 2008.
[22]Ansari, Ali. M (2003). Modern Iran Since 1921: The Pahlavi’s and After 32: London: Longman
[23] انظر النظرية في بحث:
Kohn, Hans (1995). The Roots of Nationalism. In: Nationalism; Meaning and History. Canada:D. Van Nostrand co.
[24] اتابكي، تورج و اريك يان زوركـر ، تجدد آمرانه: جامعه و دولـت در عـصر رضاشاه: 13، ترجمه مهدي حقيقت خواه. تهران: ققنوس 1385.
[25] انظر دراستنا المهمة: التنمية الثقافية الأحوازية، مركز دورإنتاش الأحوازي الوطني.
[26] نوظف الذاتي هنا بمعناه الإرثي المتحصل بالفلسفة في الإسلام وهو: اقتضاءات الذات، وما لم يكن خارجا عن حقيقة الذات. انظر: مجمع البحوث الإسلامية، شرح المصطلحات الفلسفية: 138، الطبعة الأولى 1414 هـ.ق مشهد، مؤسسة نشر الآستانة.
[27] انظر، جهاد سلمى، جریمة إبادة الجنسالبشري بین النص و التطبیق، دار الهدى، الج ازئر، 2009 ،ص 5 و 6
[28] أیمن عبد العزیز سلامة، المسؤولیة الدولیة عند ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، دار العلوم للنشر و التوزیع، مصر 22. ص، 2006 م.
[29] بوغ اررة رمضان، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 2006 ،ص76
[30] انظر التقرير المفصل:
[31] وهناك مصاديق اخرى للإبادة كتجفيف الأنهر وإعدام شبكة المياه وإضعاف الكهرباء وتقطيعها عن المدن، إضافة إلى التلوث البيئي الحاد المستمر.
[32] انظر ، رشاد السيد، الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد 51 ، 1995 ، 65
[33] https://kamalobinsalman.site123.me/violation-of-human-rights-in-iran-iran-rejimine-kar%C5%9Fi-makaleler%C4%B1/iran-destroys-ahwaz-people-with-artificial-flood
[34] انظر، جهاد سلمى، جریمة إبادة الجنس البشري بین النص و التطبیق، دار الهدى، الج ازئر، 2009 ،ص 29
[35] يعتقد خبراء القانون الدولي قد تلجأ بعض الدول تلجأ إلى الإرهاب حالما يبدأ خلل في نيل الأهداف المعلنة وأهدافها الحقيقية، وعنـدما تـصبح ممارسـتها السياسية في عجز توظف قوة الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو الشخصيات المسؤولة ضد أمـن وسلامة السكان تستخدام الوسائل المحرمة لإبادة السكان المدنيين أو لإبادة الأفراد لأسباب عنصرية وسياسية واجتماعية أو توجد ظروفا معاشية تتنافى مع حقوق الإنسان كالتهجير بالقوة من أراضيها مثلا.
[36] بناء على المادة الـ٩، الفصل الرابع لميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. وما ورد في المادة الـ١٢ الدالة على إمكان المبادرة لمجلس الأمن الدولي في شأن نزاع أو موقف ما بما تراه في المسائل والأمور. انظر، المادة الـ10 من ميثاق الأمم المتحدة.
[37] انظر، مركز دورإنتاش: https://www.dusc.org/ar/article/4407؛
جريدة الرياض: http://www.alriyadh.com/1519602
[38] انظر، جريدة الرياض:يعتقد خبراء القانون الدولي قد تلجأ بعض الدول تلجأ إلى الإرهاب حالما يبدأ خلل في نيل الأهداف المعلنة وأهدافها الحقيقية، وعنـدما تـصبح ممارسـتها السياسية في عجز توظف قوة الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو الشخصيات المسؤولة ضد أمـن وسلامة السكان تستخدام الوسائل المحرمة لإبادة السكان المدنيين أو لإبادة الأفراد لأسباب عنصرية وسياسية واجتماعية أو توجد ظروفا معاشية تتنافى مع حقوق الإنسان كالتهجير بالقوة من أراضيها مثلا.
http://www.alriyadh.com/1551034
[39] انظر، عصر نو: بناء على المادة الـ٩، الفصل الرابع لميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. وما ورد في المادة الـ١٢ الدالة على إمكان المبادرة لمجلس الأمن الدولي في شأن نزاع أو موقف ما بما تراه في المسائل والأمور. انظر، المادة الـ10 من ميثاق الأمم المتحدة.
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=12621
[40] انظر: https:// http://www.albasrah.net/ar_articles_2013/0913/ahwaz_110913.htm
[41] انظر، جريدة الوطن: https://alwatannews.net/article/110905/
[42] انظر، جريدة المدينة: https://www.al-madina.com/article/465145
[43] انظر، حميد الطرفي ، المنيور وجهاد عشاير عرب خوزستان: 126 ـ 130، ط 1 جاب الهادي 1993م.
[44] انظر: https://al-ain.com/article/iran-ahwaz-sinking و http://www.arabmubasher.com/109494