مقدمة
لقد تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان بسرعة أكبر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ابتداءً بتبني قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 217 الذي أسس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين.
يتضمن هذا الإعلان حقوق الإنسان الأساسية وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع أعضاء الأسرة البشرية. وعلي الرغم من ذلك، ظل هذا الإعلان أبعد عن تحققه كأداة قانونية مُلزِمة، مما دفع المجتمع الدولي، عوضًا عن ذلك، إلى استحداث العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بهدف تشجيع الدول على تضمين بنود الإعلان في قوانينها الداخلية وإنفاذها. أنشأت هذه الأدوات القانونية آليات دولية جديدة للرصد والتحكم والصيانة والفصل والموافاة بالتقارير بغرض توفير وتأمين هذه الحقوق.
قامت الدولة الإيرانية بالمصادقة على خمس من أصل تسع اتفاقيات مركزية وذلك خضوعًا لشروط عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجعل من نفسها -مبدأيًا – مُلزَمة بحماية وتوطيد حقوق الإنسان لكل فرد في ولايتها بغض النظر عن التنوع فيما يخص القومية واللغة والنوع واللون والدين أو أية اختلافات أخرى بين مواطنيها. كما تملي هذه المصادقات على السلطات الإيرانية النأي بالنفس عن التدخل في تمتع مواطنيها بالحقوق الممنوحة لهم بموجب هذه الاتفاقيات. كما عليها أن تحمي سكانها من ذوي الأصول غير الفارسية وكذا الأقليات الدينية ضد أية انتهاكات لحقوقهم تصدر عن أي طرف ثالث مثل شركات الاستثمار العاملة في مجال الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمياه والمشروعات القومية الأخرى التي قد تؤثر على البيئة الحاضنة للسكان المحليين وجودة حياتهم. كما أنها مُلزَمة باتخاذ خطوات إيجابية من أجل توفير أجواء مشجعة على تمتع سكانها بحقوق الإنسان الأساسية (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2018).
الاتفاقية والالتزامات الإيرانية
كانت الاتفاقية هي أول اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان توقع عليها إيران في الخامس من مارس/ آذار في العام 1967 وتصادق عليها في التاسع والعشرين من أغسطس / آب من العام 1968. وبناءً على تقارير مراقبة الخبراء في مجالات حقوق الإنسان مثل دكتور كيين وبروفيسور كاستيلينو فإنه “يمكن بالتالي تأكيد أن هذه الاتفاقية أصلح الاتفاقيات الخاصة بما يمكن تعريفه بشكل موسّع “حقوق الأقليات”.
تضمن الاتفاقية حماية الأقليات وتوفر لهم مظله شاملة من الرعاية بجميع تنوعاتهم العرقية واللُغوية والدينية. وهي تثبت بالمغزي المتحقق في بنودها وتوصياتها العامة والإفاضة في موادها، إنها حقًا معاهدة دولية لحقوق الأقليات. بالإضافة إلى ذلك، إذا تحقق شرط الانصياع من جانب الدول بنّية مكتملة لهذه الاتفاقية، فإن الأقليات الدينية والقوميات قادرة على التمتع بحقوقها بحّرية أكثر دون أية تفرقة أو تمييز سلبي (كيين، 2016، ص رقم 275 ومن ص 294 – 295) .
كانت هذه الاتفاقية واحدة من الاتفاقيات الدولية المركزية التي أسهبت في عرض وتفصيل الفقرة الخاصة بالمساواه وعدم التمييز، وفسرت الأوجه الرئيسية لمسؤوليات الحكومة، كما حددت المدى اللازم لتنفيذ مبادئ المساواة، استطاعت الاتفاقية أيضًا توفير الحلول القانونية والبرامج التربوية الهادفة إلى القضاء على التمييز.
وعلي الرغم من مرور خمسين عامًا على الموافقة الرسمية التي منحتها إيران للاتفاقية، فإن موقف التمييز ضد القوميات ومن ضمنهم شعب الأحواز، يعوزه التحسن. الجدير بالملاحظة هنا أن إيران كانت قد تحفظت على الماده الرابعة عشر من الاتفاقية التي تمنح الأفراد الحق في التقدم بالشكوى ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها في حقوقهم الإنسانية، بالتالي فإنه في حالة حدوث تمييز عنصري، وهو ما يتعرض له الأحواز بشكل يومي بالفعل في إيران، يجد الضحايا أنفسهم ممنوعين من التظلم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري المنوط بها مراقبة تنفيذ الاتفاقية في إيران والدول الأخرى الموقعة. يمكن التأكد من حقيقة التمييز المستمر ضد الأحواز من خلال الوثائق والمراسلات المتبادلة بين الدولة الإيرانية واللجنة المنوط بها مراقبة القضاء على التمييز العنصري.
تقرير السلطات الإيرانية إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية
قامت الحكومه الإيرانية بإدراج أقاليم خوزستان “شمال الأحواز” وبوشهر وهورموزجان ضمن الأقاليم الأكثر تخلفًا في النمو بإيران، كما جاء في أحدث تقرير رفعته الحكومة الإيرانية إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية في العام 2008 (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العام 2008، الفقرة رقم 28، جدول رقم1). قد قامت الحكومة الإيرانية بإنكار وجود السكان العرب في بوشهر وهورموزجان بهدف تضليل لجنة مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية في مسألة العدد الحقيقي للسكان العرب في إيران. تزعم الحكومة في تقريرها هذا أن إقامة معارض للكتب يعد نشاطًا جوهريًا تحرص هي عليه من أجل دعم ثقافة القراءة ونشرها بين القوميات المختلفة.
ومع هذا، يعاني إقليم الأحواز من نقص في معارض الكتب، كما جاء في تقرير الحكومة الإيرانية. لم يتم تخصيص إذْن واحد للأحواز من بين 71 إذنًا منحتها الحكومة الإيرانية لنشر المجلات والصحف والدوريات بلغات القوميات المختلفة على أراضيها، لم يتم إصدار أي عمل منشور يهدف إلى دعم اللغة والثقافة والهوية العربية. يأتي هذا بالإضافة إلى الحظر المطلق لنشر وتوزيع أية دوريات باللغة العربية في الجامعات والمعاهد الإيرانية بحجة الدواعي الأمنية (الفقرتان 72 و76 من تقرير اللجنة) . علاوة على ما سبق، قامت اللجنة المنوط بها مراقبة تنفيذ الاتفاقية بتسليط الضوء على مسألة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بنيّل وتأمين الحقوق الأساسية المتضمنة في بنودها، وخاصة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن القوميات في إيران (الفقرة رقم 3 من تقرير اللجنة، العام 2010) مما يستدعي طرح الشكوك حول وجوب اعتماد اللجنة على المعلومات الواردة من الدولة المعنية.
يأتي هذا بالإضافة إلى أن لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية لم تكن راضية عن التفاصيل التي ذكرتها الحكومة الإيرانية المتعلقة بدعم لغات القوميات وبالتالي قد أصرت على وجوب اتخاذ خطوات ملموسة من قِبَل الحكومة الإيرانية تتوافق مع المادة الخامسة من الاتفاقية من خلال منح أطفال القوميات فرصة الانخراط في نظام تعليمي قائم على لغاتهم الأصلية. ومع هذا، فقد ادعت الحكومة الإيرانية أن جمع وتوفير المعلومات الخاصة بالتركيبة العنصرية والعرقية لسكان إيران يعد عملاً معقدًا. وفي المقابل، رفضت لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية التبريرات الإيرانية على اعتبار أن تلك الصعوبات ليست فريدة من نوعها، كما أن المعلومات المتعلقة بالجغرافية البشرية للقوميات في إيران يمكن الحصول عليها -ببساطة- عن طريق تضمين سؤال لتحديد الهوية يطرح على أفراد القوميات أثناء إجراء التعداد السكاني. قامت اللجنة المعنية بتدوين الملاحظات حول غياب الاتساق بين تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة رقم 19 في الدستور الإيراني والمادة الأولى في الاتفاقية، حيث إن تعريف المادة “19” لا يغطي صراحة أشكال التمييز العنصري والعرقي المحظورة في الاتفاقية” (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 2011، فقرة رقم 6).
تنص المادة الأولى بند رقم “1” في الاتفاقية على “إن مصطلح “تمييز عنصري” في هذه الاتفاقية يعني أي تفرقة، أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم على العنصر، أو اللون، أو السلالة، أو الأصل القومي أو العرقي يكون من هدفه أو تأثيره أن يبطل أو يفسد الاعتراف بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة” (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965) بينما يفتقد تعريف التمييز في المادة 19 من الدستور الإيراني إلى الشمول والوضوح، حيث تنص هذه المادة من الدستور الإيراني على أن” يتمتع كل أفراد الشعب الإيراني بحقوق متساوية أياً ما كانت القومية أو القبيلة التي ينتمون إليها ولا يمنح اللون أو العنصر أو اللغه أي امتياز” (الدستور الإيراني، 1979).
من الممكن أن النساء ذوات الخلفيات القومية ومن ضمنهن النساء الأحوازيات في إيران يعانين من التمييز المزدوج نتيجةً لكل من النوع والقومية حسب ما رصدته لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية . بالإضافة إلى ذلك، لقد قامت اللجنة بلفت نظر السلطات الإيرانية حول نقص الإجراءات الإلزامية الرامية إلى التصدي لبيانات وتصريحات التمييز العنصري والتحريض على الكراهية من قبل المسؤولين الحكوميين والوسائط الإعلامية ضد القوميات غير الفارسية. كما عكست عكست اللجنة أصداء الحظر المفروض على تمتع الشعوب القومية في إيران، ومن ضمنهم العرب الأحواز بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمستوى المنخفض لمشاركتهم في الحياة العامة (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الفقرات رقم 6 إلى الفقرة رقم 17).
تجدر الإشارة هنا إلى أن إيران لم تقم بعد بتقديم التقارير من العشرين وحتى الثاني والعشرين المعنية بالقضاء على التمييز العنصري إلى لجنة تنفيذ الاتفاقية رغم فوات تاريخ الاستحقاق في الرابع من يناير كانون الثاني العام2013.
يعد التمييز ضد الأحواز ممارسة قائمة وعملاً ممنهجًا في أدبيات النخب والانتلجنسيا (المثقفين والمفكرين) كما في الكتب ووسائط الإعلام الإيرانية، حسب ما يؤكده النشطاء والكتّاب الأحواز. صرح يوسف عزيزي بني طرف، السكرتير العام لمركز محاربة العنصرية والتمييز ضد العرب في إيران بأن “الموسيقى والتقاليد والمسرح والكتب والصحف العربية محظورة أو شبه محظورة”، وذلك في معرض تبيينه لمستوى التمييز ضد الأحواز، حيث تسيطر الأقلية غير العربية في إقليم الأحواز بشكل تام ومطلق ومئة في المئة على مجالات الإعلام والنشر لتجنب ذكر أية قضايا عربية، بالإضافة إلى أن “ثمانين في المئة من المناصب العليا في الإقليم تحتلها قوميات غير عربية في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى العرب” ( بني طرف، 2013) بحسب تصريح بني طاروف الذي يكشف عن مأسسة التمييز ضد شعب الأحواز، وهو ما لم يتم التصدي له حتى اللحظة من جانب السلطات الإيرانية.
تشير الإحصائيات الحكومية إلى هجرة مئتي ألف فرد على الأقل من شعب الأحواز في السنوات الخمس الأخيرة كنتيجة للتلوث البيئي الذي تخلفه المصانع والأنشطة الصناعية، وغياب الفرص العادلة لإظهار المواهب وعُقم مجالات خلق الوظائف والاستثمار، بالإضافة إلى إدارة محلية تفتقد إلى الكفاءة ومُشكَّلة من قوميات غير عربية تم توطينها في إقليم يتمتع بأغلبية عربية بمساعدة السلطة المركزية في طهران (إيران واير 2018).
ووفقًا لمؤشرات التعليم، يعد إقليم الأحواز واحدا من أقل الأقاليم حظوظا في إيران، حيث يأتي في المركز الأول في نسبة الأطفال المحرومين من التعليم والنقص في أعداد المعلمين، كما يحتل المركز الثالث في معدل الأمية على مستوى إيران. فبحسب الإحصائيات الحكومية، هناك 11.614 طفلاً محرومًا من التعليم في إقليم الأحواز كنتيجة لقصور الإنفاق الحكومي وندرة البنية التحتية الملائمة وهجرة المعلمين المهرة وازدياد التهميش، ويأتي إجبار الطلاب على الدراسة باللغة الفارسية وحظر اللغة العربية التي هي لغتهم الأم كعامل رئيسي وراء تلك النتائج المؤسفة (إيران واير 2018).
يشكو العرب أيضًا من مظالم ظاهرة تتضمن مصاعب اقتصادية مثل نقص النمو والتهميش، مما أدى إلى الفقر والأمية وهجرة السكان من قراهم ومدنهم إلى أجزاء أخرى من إيران. ومع أن أكثر من تسعين في المئة من النفط الإيراني يتم استخراجه من أراضي إقليم الأحواز، فإن السكان هناك يتم التمييز ضدهم في الحصول على وظائف في هذا القطاع، ومحرومون من جني فوائده، مقارنة بأقاليم ذات أغلبية فارسية، مثل أصفهان وكرمان ويزد تتلقى أنصبة مغالى فيها من عوائد الثروة النفطية (بيرنسايد 2014).
يعاني الأحواز أيضًا من تمييز الدولة ضدهم والذي يتضمن “مصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات دون تعويضهم عن تجريدهم من أراضيهم، كما يُحظر عليهم المشاركة في الحكومة ويتعرضون لقيود تمنعهم من الانخراط في النظام التعليمي، والترحيل، وتدمير الممتلكات” (وزارة الداخلية البريطانية، 2018).
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان في إيران عن العام 2017: “يتم استهداف الأحوازیین بشكل غير متناسب من قِبل الحكومة وأنهم عُرضة للقبض التعسفي، والاحتجاز المطّول والإساءة الجسدية، بالإضافة إلى التمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي” (تقرير وزارة الخارجية الأمريكية،2017، الفقرة 37).
الخلاصة
نستنتج من كل ماسبق ذكره عدم تحقق أي تقدم من ناحية الممارسة العملية في مجال حق الشعب الأحوازي بالتمتع بحقوقه الأساسية دون أي تمييز وبمستوى حقوق الشعب الفارسي وعلى قدم المساواة مع المجتمع الفارسي حسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تكون إيران من المصدقين عليها وطرفًا فيها، والتي تغطي كل أوجه التصدي للتمييز العنصري داخل حدود الدول الموقعة. يُمارَس التمييز ضد الأحوازيين بشكل يومي، بينما الدولة الإيرانية غير راغبة في التزاماتها، وعازفة عن اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق بنود هذه الاتفاقية في احترام وحماية وتوطيد حقوق الإنسان الأحوازي في إيران.
د/ عبدالرحمن حته
المراجع
بني طرف، يوسف (2013)” التمييز ضد العرب في إيران تم مأسسته” 16من مايو آذار، تم الاطلاع في 22 يوليو/ حزيران 2018<http://www.ahwaznews.tv/2013/05/discrimination-against-arabs-in-iran-is.html>.
برنسايد، (2014) “معلومات تفضح الاضطهاد الذي يتعرض له طلاب اللجوء العرب الإيرانيين”، 29 أبريل، تم الاطلاع في 22من يوليو حزيران 2018
<http://www.julianburnside.com.au/?s=arab+iranian>.
وزارة الداخلية البريطانية، (2018) “معلومات عن سياسة البلد، إيران: الأحواز والمجموعات السياسيه الأحوازية، السادس من يونيو/ حزيران، تم الإطلاع في 23 من يوليو/ تموز2018https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/714945/Iran_-_Ahwazis_-_CPIN_-_v1.0__June_2018_.pdf>.
الاتفاقيه الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965،GA Res 2106 (XX))
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عام 1979 وتعديلات عام 1989
إيران واير،(2018) “خوزستان، إقليم التمييز ضد العرب”، 3 من يوليو/ حزيران، تم الاطلاع في 22من يوليو / حزيران 2018<https://iranwire.com/fa/features/26694>.
دي كيين وكاستلينو (2016) ،”هل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري هي معاهدة حقوق الأقليات بشكل حقيقي واقعي ؟”، ضمن (نحو نقاط التقاء في قانون حقوق الانسان الدولي، مقاربات في النظم الإقليمية والدولية) (برل/مارتينوس)
مكتب المفوض السامي بالأمم المتحده لحقوق الإنسان، (2018)، القانون الدولي لحقوق الإنسان، تم الاطلاع في 22 يوليو/حزيران2018
<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>.
لجنة “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (2010) النظر في التقارير المقدمة من الدول الموقعة على الاتفاقية وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية، متضمنا الملاحظات التي سجلتها اللجنة عليالجمهورية الإسلامية الإيرانية 20 من سيتمبر /أيلول العام 2010(لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقيه الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،2008، التقارير المقدمة من الدول الموقعة على الاتفاقية وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية ،التقرير الثامن عشر والتقرير التاسع عشر من التقارير الدورية مستحقة التقديم في العام 2006، الجمهورية الاسلامية الإيرانية، السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني العام2008
وزارة الخارجيه الأمريكية، تقرير حقوق الإنسان في إيران، ( 2017)، تم الاطلاع في 23 من يوليو / حزيران، العام 2018 https://www.state.gov/documents/organization/277485.pdf>.