میاه الأحواز وسياسة تجفيفها الممنهجة

المقدمة

تكتسي قضية المياه في الأحواز خطورة بالغة، ببلوغها مستويات جد حرجة  بعد أن باتت تبعاتها مشهودة للجميع، ولم تختصر على مجرد سياسات مستقبلية يريد نظام الإيراني الاستعماري تنفيذها في الأجل القريب. فما من مزارع إلا استعشر قضية المياه، واكتوى بتبعاتها التي نزلت عليه فقرا وخرابا لحقله، وما من مواطن أحوازي إلا أحس بتلك التبعات بتلوث الجو وارتفاع حرارة المدينة التي يقطنها وتلوث المياه التي يشربها، وما من عالم بيئة إلا حذر من المغبات طويلة الأمد التي ستجعل الحياة جحيما على جميع الأحوازيين وتحول الوطن الأحوازي إلى منطقة غير صالحة للحياة ولا للعيش الطبيعي إلخ.

وهذه سلسلة تقارير ننتوي فيها تسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة، والجد خطيرة، نعني بها قضية المياه، التي أهملها الإعلام الإيراني والأحوازي، على سواء، وسط اكتواء الأحوازيين بويلاتها التي حولت حياتهم إلى حياة قاحلة، وستحولها، حال استمرارها، إلى حياة لا يكتب لها الاستمرار ولا إمكانية البقاء. وسنعمد إلى توالي هذه التقارير التي تتناول مختلف المناطق الأحوازية الجارية فيها سياسة التجفيف المتعمد بفعل السياسات الإيرانية غير المدروسة والمستعجلة الخالية عن مراعاة لحياة الإنسان والأرض الأحوازيتين، ليتجلى هكذا السلوك الاستعماري الإيراني في قضية جديدة ودمار مستحدث. وهنا نقوم أولا بعرض الأسباب العامة في جفاف الأحواز، لنمهد للتقارير التي ستأتي تباعا، بعد هذا التقرير، نتناول فيها كل منطقة وقرية في الأحواز، على حدة، ليتحصل لدينا أكبر قدر من المعلومات حول ما يجري على الأحواز فيما يخص المياه.

أفادت صحيفة «آرمان ملي» في تقرير لها بوقوع 11 ألف قرية أحوازية في أزمة الجفاف، وفقدانها المياه اللازمة للشرب والري، على سواء، بينما تفتقد 660 قرية لتخطيط الأنابيب الخاصة بنقل المياه الصالحة للشرب من قبل البلدية. هذا وقد أفاد المدير العام السابق لمنظمة المياه الأحوازية بأن عدد القرى التي تعاني من فقدان المياه قد يتجاوز 700 قرية، (https://iran.ir/xjFsMP) أصابها الجفاف بعد أن حُحب حجم 13 مليار متر مكعب من المياه عن الأحواز خلف السدود (صحيفة همشهري، رقم التقرير:137578). وبينما يبلغ إجمالي المياه المطلوبة لتوفير الاستهلاك السكاني الأحوازي 500 مليون متر مكعب سنويا، وهذا ما يعادل واحد على عشرين من نسبة المياه المحزنة خلف السدود، فإن الملاحظ هو انعدام المياه الصالحة للشرب في المدن الأحوازية وقراها.

 ليس هذا فحسب بل وجد الجفاف تجلياته في جميع المناطق الأحوازية، فهذا هور العُظيم وقد بلغ مستوى الجفاف فيه أكثر من 25 حسب التصريحات الحكومية التي عادة ما تحجب الواقع ولا تعكس حقيقة الجفاف الذي قد يتجاوز في هور العظيم نسبة 70 بالمئة، بشهادة الأهالي، وبشهادة شركة النفط الوطنية الإيرانية التي أفادت بتسلمها 70 بالمئة من مساحة هور العظيم، وتدشينها عمليات على هذه المساحة التي خصصت لها (الموقع الرسمي التابع لـ«الشركة الوطنية لإدارة المناطق الجنوبية النفطية») أولى الخطوات فيها كانت تجفيف مياه الأهوار.

أما زراعة قصب السكر، فهي الأخرى، تهدر ما يقارب 100 متر مكعب من المياه في كل ثانية، وذلك أن كل هكتار من قصب السكر يتطلب 35 ألف متر مكعب من المياه (https://www.isna.ir.news/khouzestan-66216 ). وهذا ما جعل الزراعة هذه لا تتم إلا في المناطق التي تتجاوز نسبة هطول الأمطار فيها 1000 ملي متر، بينما النسبة هذه في الأحواز لا تتجاوز 400 ملي متر.

ولعل القاضية لمياه الأحواز هي ذلك الجانب الخاص ببناء السدود التي لا تعد ولا تنتهي عليها، وقد بلغ عدد السدود لغاية العام 1389 حجم 1265، منها ما هو قيد التدشين بحدود 584، و128 عاملة، و553 في مرحلة التقييم. ومن هذا الحجم فإن 100 سد يقع في نهر كاورن أو مصادره، ما يعني بناء سد على كل عشرة كيلومترات على طول نهر كارون، البالغ 950 كيلومترا (https://iran.ir/xjFsMP)، ثم إن الملاحظ على عمل السدود وتذخيرها المياه، هو أن نسبة التبخير فيها، نظرا لدرجة الحرارة في الأحواز البالغة 50، بلغت نسبة 70 بالمئة من مياه سد الكرخة (https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/137574/2 ).

وعلى العموم يمكن عد الأسباب التالية أهم سياسات النظام الإيراني التي أفضت إلى تجفيف الأحواز (https://khabaronline.ir/xh5zg ):

• السدود:

ربما لن نبالغ إن قلنا أن جانبا كبيرا من الجفاف الذي يعصف بالأحواز فهو حصيلة السدود، والغلو في إقامتها على مصادر المياه التي تغتذي أنهر الأحواز وأهواره منها. فوفق إفادة موقع «كروه مهندسان عمران وکامپیوتر ثانیه»: يبلغ حجم السدود المدشنة على نهر كارون، وتلك التي في قيد التدشين أو الدراسة، أكثر من 85 سدا؛ منها سدودا كبيرة نظير «سد الكرخة» كأكبر سد على نهر كارون يتجاوز حجم المياه فيه 7 مليار متر مكعب، وسد «كتوند» البالغ 5 مليار متر مكعب وسد«كارون1و2,3 إلخ»؛ وغيرها من السدود الكبيرة التي جعلت نهر كارون مجرد جدول لا تسري فيه إلا مياه الصرف الصحي (https://iran.ir/xjLwCN ). هذا بالإضافة إلى المشاريع الهادفة إلى الكف عن بناء السدود، وتولي منع تدفق المياه للأحواز من المصادر، من مصادر نهر كارون التي تقع في محافظات إيرانية. فبناء على هذه المشاريع يتم منع المياه من التدفق نحو كارون، ويتم لذلك حفر أنهر تحول مجرى المياه إلى مناطق أخرى، أهمها هذه المشاريع هي: «مشروع كوهرنك1و2و3» ينقل المياه من مصدر كارون في محافظة جهارمحال بخيتاري إلى نهر زاينده رود في أصفهان؛ و«مشروع بهشت آباد» وهو يهدف إلى نقل المياه من مصدر نهر كارون في جهار محال وبختياري إلى محافظات أصفهان ويزد وكرمان؛ و«مشروع ونك سولكان» الذي ينقل مياه مصادر كارون في قرية ونك من مدينة سميرم في أصفهان، إلى مدينة رفسنجان وكرمان؛ و«مشروع كمال صالح» الذي ینقل مصدر نهر الدز، الذي هو فرع من كارون، إلى مدينة أراك؛ وغيرها.

• النفط:

جلب كشف حقول نفطية مشترك بين العراق والأحواز، نظير يادآوران وآزدكان، مصائب كبرى لهور العظيم، أكبر هور في الأحواز، ومنذ ذلك الاكتشاف وتحولت هذه المنطقة إلى مناطق قاحلة ليس فيها سوى الحقول النفطية التي أماتت الحياة البرية في هذه المنطقة. (https://sohemellatnews.ir/fa/News/100427/D9 ). وبعد العثور على هذه الثروات هرعت السلطات الإيرانية النهمة لثروات الأحواز، نجو هور العظيم، ودشنت فيه تأسيسات نفطية هائلة، وأخذت تنقب عن النفط. ولقد أراد النظام الإيراني في البداية اسناد عمليات التنقيب إلى اليابان، بيد أن فرض عقوبات عليه إثر الخروج من الاتفاق النووي، أفقده العثور على التقنية الحديثة من اليابانيين، مما جعله يلجأ إلى أسلوب مدمر للتنقيب عن النفط هو أسلوب تجفيف الأهوار من أجل تسهيل عملية التنفيب. وبينما، في البداية، كان الجانب الياباني اقترح التنقيب عن النفط في منطقة هور العظيم على طريقة التنقيب في البحر التي لا تحتاج إلى تجفيف المنطقة، منح النظام عقود التنقيب إلى الطرف الصيني الذي اشترط في التنقيب تجفيف هور العظيم بمجمله ( https://aftabnews.ir/00315t ) دونما اكتراث للتبعات الكارثية التي ستنزل على المنطقة، من كثبان رملية وعواصف وموت الحياة البحرية والبطالة والهجرة وغيرها الكثير. لكن بالرغم من هذه الحقيقة الصارمة والواضحة، تكذب الشركة الوطنية للنفط الإيراني تجفيفها الهور، ولا تتحمل في ذلك أية مسؤلية (https://khaarfarsi.com/u/106161776 ).

• زراعة قصب السكر:

بمجرد بدء عمل شركة قصب السكر استحوذت هذه الشركة على أراض شاسعة في شمال الأحواز وجنوبها، تتراوح ما بين 100 إلى 140 ألف هكتار (حسب ما جاء في موقعها الرسمي)، وتوزع نشاطها على سبع شركات فرعية تتبع شركة الأم، لتطوق الأحواز من جميع الجهات، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أي تستحوذ على أراض في الأحواز العاصمة والسوس وتستر والفلاحية والمحمرة وعبادان، وتطوقها بمزارع قصب السكر، فلم تترك الشركة هذه أراض زراعية كبيرة إلا استحوذت عليها. وهذا يظهر من حجم الأراضي الزراعية التي بحوزة الشركة حسب ما تشير في موقعها الرسمي. ويعني هذا بصريح العبارة أن الأحوال العامة في مدينة الأحواز، الأحوال البيئية والجوية والمياه إلخ، كلها أصبحت رهينة بعمل ونشاط الشركة هذه (https://www.iran/news/84652621 ). وإذا أردنا معرفة مستوى تأثير هذه الشكرة على وضع المياه في الأحواز أشرنا إلى أن إنتاج 616000 طن من السكر في العام 2013، استهلك 8.3 مليار متر مكعب من المياه الأحوازية، ما يعني أن استيراد السكر يعد أولا: توفيرا لهذا الحجم من المياه، وثانيا: أكثر نفعا من زراعتها في الأحواز (رامين صافي و… ارزيابي وضعيت كشت نيشكر در استان خوزستان از ديدكاه آب مجازي، مجلة مهندس آب). ولعل الأمرَّ في هذه الصناعة وحقولها الزراعية هو أنها تسببت في تلوث المياه الأحوازية وزيادة نسبة الأملاح فيها: إن الحجم الكبير من الأراضي المخصصة لزرع قصب السكر، لم تكن على حالة واحدة من حيث الخصوبة؛ بل إن حجما كبيرا منها لم يكن قابلا للزراعة يعاني من ملوحة التربة وتكدس الأملاح فيها لمئات السنين، ويشير موقع هذه الشركة إلى أن 90 بالمئة من هذه الأراضي لم تكن صالحة للزراعة (https://www.iana.ir/fa/tiny/news-7588 ). ولمعالجة هذا الأمر عمدت الشركة الأم، بأذرعها السباعية التي تحوط بالأحواز من جميع جهاته، عمدت إلى استغلال مياه نهر كارون لإزالة الملح من الأراضي هذه، حيث قامت بتخصيص كميات مهولة من مياه كارون إلى هذا الغرض. على أن ما يسمى غسيل التربة لإزالة الأملاح منها، ومن ثم زراعتها، هي عملية مستمرة تستوجب القيام بها عدة مرات (https://sugarcane.ir/?p=136274 ). وفي كل مرة تتطلب استخدام مياه عذبة، ستتحول إلى مياه مالحة غير صالحة، لتتحول بمرور الوقت كميات هائلة من المياه العذبة إلى مياه مالحة. وتقوم شركة قصب السكر 25 مرة بهذة العلمية في العام الواحد، بناء على ما جاء في موقعها الرسمي.

• الجفاف والتغيرات المناخية:

لا بد في البداية التصريح بأن عد هذا العامل من أسباب الجفاف في الأحواز هو محل اختلاف بين الخبراء المحايدين، بين من لم يصادق على هذا العامل ومن صادق عليه بكيفية أو بأخرى: فالقائلون بتأثير هذا العامل يصرحون بأن منطقة الأحواز شهدت انخفاضا نسبيا في نسبة هطول الأمطار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك الخاص بالزراعة المهدرة للماء، ما جعل الجفاف في نهاية الأمر حصيلة منطقية للتغيرات المناخية التي تحوط الأحواز (https://iran.ir/xjFksW ). لكن في الطرف المقابل يصرح الرافضون لهذا العامل بأن تكرار القول بإنخفاض نسبة الأمطار لم يعد مقبولا بعد السيول الجارفة التي جانبا منها أتى نتيجة فتح السدود الزاخرة بالمياه المكدسة، التي أجبرت المسؤلين على فتحها خشية خرابها (https://payamema.ir/p/57127 ). إلى جانب ذلك لم تشهد المنطقة هذه تغيرا مناخيا كبيرا حتى نقول أن تلك التغيرات هي التي جففت مياه الأحواز، ولذلك فإن القول بالتغيرات المناخية إنم هو محاولة لصرف الأنظار عن ضعف السياسات العامة التي تجري على الأحواز ومياها وأرضها وبشرها إلخ.

• ضعف السياسات العامة:

وعلى العكس من الخلاف الواقع في التغيرات المناخية، هناك شبه اجماع على ضعف الإدارة العامة لقضية المياه في الأحواز، وسوء تدبير انعكس مصائب على المرافق العامة والخيرات الإلهية ومصادر الثروة الأحوازية إلخ (http://pana.ir/news/1201936 ). وكما أشرت إلى ذلك سابقا ففي جانب السدود يلاحظ أن سوء الإدارة في سد كتوند أفضى إلى تبخير المياه فيه بنسبة 70 بالمئة، إلى جانب ذلك فإن بناء هذا السد على موضع غير مدورس بعناية أفضى إلى تكدس تلال من الملح في هذا السد وحوله إلى مصدر كبير لتلوث المياه فضلا عن زيادة ملوحة الأرض حال فتحها. ثم إن الوضع الراهن يشير إلى تسبب تلوث مياه نهر كارون بمياه سد كتوند بنسبة 3400 مكيروموس (https://asriran.com/003Kkz ). ثم إن هذا الكم من الملح تسرب إلى طوربيد السدود ومانع إمكانية فتحها (https://mshrgh.ir/1249349 ). أما الذي يتعلق بقصب  السكر فإن سوء الإدارة فيها يظهر بأن إجمالي العوائد المتحصلة من هذه الزراعة، بعد طرح التكاليف العامة فيها، فإنها كان يمكن أن تتحصل بسهولة، وبأحجام أكبر، عبر السياحة على نهر كارون، وتحويل مدينة الأحواز إلى مدينة سياحية تتحصل عوائدها من الحفاظ على طبيعتها وطابعها الجغرافي الرباني، كما أن حجم التلوث الذي تسببه هذه المزارع يفوق مرابحها بأضعاف (https://iran.ir/xjmQFn ). على أن مصائب انعدام الأكْفاء في الإدارة لا تنتهي بذلك، بل كما رأينا سابقا فإن ملف النفط هو الآخر شهد الطريقة الركيكة في الإدراة ذاتها، فبينما كانت الحقول النفطية في هور العظيم تنتظر تنقيبا يابانيا لا يقدم على تجفيف المياه، آثارت السلطات الإيرانية بعد رميها بوابل من العقوبات منح امتياز التنقيب للصينين فأقدموا على تجفيف الهور ( https://www.ihna.ir/fa/tiny/news-276863 )وسط انعدام اكتراث النظام الإيراني بما سحيل على الأحواز وهواها وأهلها وكامل حياتها، جعلت أقل التبعات التي نزلت عليهم هو ظاهرة الكثبان الرملية التي جعلت الأحواز أولى المدن الملوثة عالميا (https://mehrnews.com/xpnn5 ).

 النتيجه

وبعد هذا العرض الخاطف للأسباب العامة التي عادت على الأحواز جفافا ودمارا، وهي الأسباب الملخصة في صناعة النفط، وبناء السدود، ومشروع  قصب السكر، وسوء الإدارة العامة، والتغيرات المناخية، بعد كل ذلك فلا يمكن إهمال العامل الرئيس، وسبب المسببات، الذي جعل كل تلك العوامل مجرد فرع عنه، وهو الأصل فيها، نعني به العقلية الإستعمارية في نظام الإيراني. ففي كل تلك المشاريع والسياسات العامة والخاصة التي جرت على الأحواز، نشهد أن الساسة الإيرانيين أتوا بعقلية واحدة إلى الأحواز وجلبوا لها مشاريعهم: ففي بناء السدود مثلا: لم يلاحظوا سوى النفع الذي يجنونه من الأحواز، ولم يعيروا أدنى اهتمام بما سيحل عليها من ويلات ودمار بيئة وأمراض وتلوث هواء إلخ، بل كان المهم لهم فقط هو أن تنتفع الأراضي الإيرانية على حساب خراب الأحواز ودمارها ونهبها. كما أن مشروع التنقيب على النفط، هو الأخر، تم بالعقلية ذاتها وهي تدمير هور العظيم وتجفيفه بغية جني أكبر قدر من النفط الذي يتمتع به المركز، ويخصص ثرواتها لشؤنه، دونما تخصيص أي من هذه الثروات إلى أهالي هور العظيم أو الأحواز عموما؛ وهكذا دواليك.

وبعد هذا التقرير العام الذي تولى الأسباب العامة لجفاف الأحواز، وهو تقرير خاطف، أردنا منه الإيجاز، وإيصال المعلومة بأوجز العبرات والكلام، سنردفه بتقرير آخر يتولى هذه المرة الكلام على وجه الخصوص، ويسرد أهم المعلومات الخاصة بالجفاف بخصوص مدينة المحمرة مثلا، أو القرى التابعة لها، وهكذا يكون الكلام مركزا غير مسهب ولا عام.