تضافر الاحتجاجات المعيشية في ايران وإهمال مطالبات الطبقة الوسطى

المدخل

بات الجميع على علم بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بإيران، وبما لها من تبعات شاملة على الحياة الخاصة والعامة. ولكن ما أخذ يخفى على كثيرين هو التبعات الطويلة الأمد لهذه الأزمة الخانقة: وهي بالتحديد تلك التبعات التي خلفتها على أحوال الطبقة الوسطى عموما، وعلى مطالباتها السياسية بالدرجة الأولى. فإذا كانت الطبقة الوسطى تتميز بصفتين رئيستين، هما المُكنة الاقتصادية التي تتجاوز مستوى الاكتفاء بمتطلبات العيش البدائية أولا؛ والسعي وراء تحقيق مطالبات اجتماعية سياسية، بالمعنى الموسع للمفهومين ثانيا؛ فإن هذه الأزمة عصفت بهاتين الصفتين، وفرضت تقهقرا على الطبقة هذه، وافرغتها عن مضمونها، حتى أصبح المجتمع الإيراني يقترب، بشكل سريع لا مثيل له في التاريخ المعاصر والحديث، إلى انشطار عام قسّم «الشعوب في الإيران» إلى أكثرية مُعْدَمة أو تكاد، وأقلية مرفهة تستحوذ على كل شيء. وقد عبر جميع المؤرخين «للتاريخ الإيراني المعاصر» عن هذه الأقلية المستحوذة على الثروات، بتعبير «هزار فاميل[1]» (حكم الأسر الألف) يقصدون بها شبكة من العلاقات بين أسر من الطبقة الحاكمة هي التي تدير السياسة وجميع ما يتعلق بها من مزايا اقتصادية واجتماعية إلخ.

ومن هنا استغل النظام الإيراني ذاته، هذه الأزمة وبات يلح عليها ويعترف بوجودها، أكثر من اعترافه بباقي الأزمات التي تعصف به بالشدة ذاتها: نظير أزمة الشرعية، والأزمة القومية الخاصة بالشعوب غير الفارسية، وأزمة التوزيع، ونحو ذلك من الأزمات التي لا تقل شأنا وخطورة عن الأزمة الاقتصادية الخانقة. ومن هنا، من استغلال هذه الأزمة بغية الافلات من الاعتراف بالأزمات الأخرى، وضرورة التعاطي معها، أخذ النظام يولي وجه شطر الخارج، وبات يتحرك بروح تصالحية مع الدول الإقليمية والعالمية، ليوهم الشعوب الإيرانية بأنه ماض في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية استجابة لمطالب الشعب، وتقزيما لها في الجانب الاقتصادي فقط في الآن ذاته.

ويعول في ذلك النظام الإيراني على النقابات المختلفة العاملة في إطار النظام، ويصر على منحها حيزا إعلاميا أكبر. ومن هنا باتت المطالبات الخاصة بمنظمات شبه المجتمع المدني العامل في إطار النظام  الإيراني القائم، لا تصدر عن المطالبة بمزيد من الحريات، السياسية والاجتماعية والدينية إلخ، ولا عن ضرورة الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولا إسناد التشريع إلى مسند وضعي غير إلهي، إلى آخره من المطالبات التاريخية للطبقة الوسطى، وعلى العكس تماما من الشباب المطالبين بإنتفاضة ميسا أميني ممن تخطى النظام القائم، وبات ينادي بضرورة التجاوز عن النظام الإسلاموي، واحلال نظام في الحكم مغاير؛ بل أصبح مشترك هذه النقابات العاملة في دائرة النظام الراهن، بدلا عن ذلك كله، هو القضاء على الجوع والمسغبة التي تعصف بكل شيء.

لكن بالرغم من ذلك فإن الارتكاز على الجانب الاقتصادي له مبرراته الواضحة في الوقت الراهن، حيث سيطرة هذا الفقر المتزايد، الذي يشير إلى وقوع 70 بالمئة من الشعوب في ايران تحت خط الفقر (كما تفيد احصاءات مركز «ايسبا»)، ينذر بوقوع ثورة أو انفجار أو تفكك مجتمعي، تكون سمته البارزة انفجاره على يد الجياع: على يد شعب فقير لا يطالب سوى بمطالبات معيشية. ثورة جياع لا تُبقي ولا تذر، ولا تريد، وربما لا تفهم، من السياسة والقانون والثقافة والفن وجميع جوانب الحياة الحضارية، إلا التركيز على بُلْغة العيش وسد الجوع. ومن هذه الزاوية سيتم رصد أهم الأحداث التي تلت انتفاضة ميسا أميني، لتعزيز هذه الفَرْضية ورصد ما يدل عليها.

 

المعلمون والعمال: وحدة المطالبة

لم يحظى تسنين قانون يقضي بجعل 70 مليون ريال إيراني، كحد أدنى لأجور العمال، بداية السنة الإيرانية الجديدة، على العامل الإيراني من دون إعلان الرفض والامتعاض، والتخطيط لتسيير وقفات احتجاجية على يد نقابة العمال في جميع المحافظات الإيرانية، في نهاية العطلة الرسمية، حسب إعلان نقابة العمال. وربما كانت الصفة الملفتة في هذه الدعوات هو فتورها الملحوظ. فبالرغم من استجابة فروع النقابة العمالية في جميع المناطق لتنظيم وقفة احتجاجية مستقبلية، غير أن مستوى التحشيد في الوقفات السابقة كان ضعيفا، والتنظيم ركيكا. وإذا ما قورن نشاط نقابة العمال هنا، مع نشاط نقابة المعلمين، يظهر جليا أن نقابة المعلمين تفوقت تنظيما عليها، سواء على مستوى ما يسمى الانضباط النقابي، أو الالتزام بدعوات التجمع، أو نحو ذلك من الزامات العمل الجماعي.

 لكن النقطة الهامة هنا، من وجهة نظر التركيز على المطالبات الرئيسة للعمال وبالتالي استقراء تبعات ذلك، هي أن جُلّ المطالبات، أو جميعها تقريبا، تمحورت حول المطالبات المعيشية: فخلافا للسنوات القريبة التي كان العامل يطالب فيها، على سبيل المثال: بضرورة مساهمة العمال في سن قوانين العمل، أو إتاحة الحرية لعرض الأفكار الاشتراكية، أو منح التراخيص للأحزاب اليسارية، ونحو ذلك، خلافا لكل تلك المطالبات العامة ذات الطابع المجتمعي والسياسي، بالمعنى الموسع جدا لهاتين المفهومين، باتت المطالبة اليوم تتركز على شيء وحيد: امنحوا العامل حياة لا يجوع فيها. ويظهر ذلك جليا ليس في شعارات ولافتات الوقفات الاحتجاجية فحسب، بل يظهر بصورة أخطر على طريقة تناول العمال للأحداث التي تمر في البلاد: فإذا أُخذ الاتفاق السعودي الإيراني الأخير مثالا لتحليل، فإن العامل لم يتناولها إلا من الزاوية التي باتت تملك اهتمامه: زاوية التمتع بحياة وسيطة تتميز بالمقدرة الشرائية. وهكذا أصبح الشعار هو: «التضحية بالحريات العامة والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية». والحال أن الأمر الخطير في هذه القضية هو الأهداف التي يبحث عنها النظام الإيراني المتعلقة بالحصول على متنفس يستقوي بها على الشعب، والتمكن من لملمة الأوراق من أجل الحفاظ على السلطة والنظام القائم. أمر غاب تماما عن طريقة تحليل الأحداث من جانب العامل المثقل بعيش قوامه الجوع ونقص الثمرات.

وهذا بالتحديد هو ما حذر منه بعض أعضاء نقابة العمال حين صرح بأن اختصار المطالبات العمالية على الجانب المعيشي هو من يقف وراء سن قوانين لا تأبه بحياة العامل: مثيل تراجع الحكومة عن قراراتها الكثيرة القاضية بزيادة رواتب العمال بنسب تفوق 57 بالمئة. على أن ذِرْوَة إهمال الجوانب السياسية والاجتماعية والتشريعية إلخ من جانب العمال كان إهمال المطالبة بجعل اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية كما هو الشأن في معظم دول العالم.

ويتكرر مرة أخرى غلبة الطابع المعيشي على المطالبات، في الوقفات الاحتجاجية للمعلمين، التي استمرت بالرغم من فتور انتفاضة جينا (مهسا) أميني. لكن قبل تناول هذا التكرار يجب الإشارة إلى أن أكبر مميزات احتجاج المعلمين، مقارنة بالعمال، هو تمتعها الكبير بتنظيم متسق من جهة، ومساندتها بإجابة المعلمين من جهة أخرى.

على أن احتجاجات المعلمين هنا أكثر تعقيدا من العمال. ذلك أن مطالباتهم، كما لم يخفى على المحلليين، اكتست شيء فشيئا بطابع سياسي لا غبار عليه. ولذلك بات الكثير من المراقبين يتحدث عن تدرج احتجاجات المعلمين من الحيز الفئوي إلى الحيز السياسي العام. وبالرغم من صحة هذا التحليل، غير أن هناك نقطة جد خطيرة في الطابع السياسي في مطالبات المعلمين، غابت عن الكثيرين، تتعلق بمعنى السياسة طبقا لفهمهم: فإنه بالرغم من وصول هذه المطالبات إلى مطالبات سياسية، ودعوات صريحة لكف يد المفسدين عن القيادة السياسية، لكن باتت السياسة في هذا المعنى، فارغة عن مضمونها: فكما جاء في المدخل لم تعد تعني السياسة في مطالبات المعلمين صيانة الحرية السياسية المنطوية على حرية الأحزاب والتداول السلمي للسطات، ومنع احتكار المنصب بيد فرد من دون قيد زمني كما هو حال منصب المرشد ونحو ذلك. ولم تعد تعني السياسة هنا حرية الصحافة التي احتلت إيران فيها المرتبة 178، من أصل 180 دولة. بل أصبحت السياسة تعني بالدرجة الأولى، عند المعلمين وغيرهم، تعني قيادة للبلاد لا تهوي بمستوى تناول اللحم إلى 3 كيلو سنويا لكل فرد (مقارنة مع 7 كيلو لكل فرد سنويا في أثيوبيا، و 20 كيلو وفق المتوسط العالمي)، ولا تُجبر المواطن الجائع على سرقة أسلاك الكهرباء، وتسبب إقدامه على السرقة باشتباك بين قبيلته مع قبايل المنطقة المسروقة ووقوع أكثر من أربعة قتلى جراء ذلك الاضطرار في محافظة سيستان. السياسة هنا هي تلك الإدارة التي تمانع انفلات أسعار المواد الغذائية وغلاءها بنسبة 120 بالمئة، وهي تلك الإدارة التي لا يرتفع فيها سعر الخبز والدقيق لأكثر من 300 بالمئة إلخ.

ويكفي تعزيزا لهذا التحليل، تصفح مواقع أبرز أساتذة الجامعات، حيث يفيد هذا التصفح لقنواتهم في التلغرام أو على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بأولويات اهتماماتهم: فقد جاءت الأخبار التي تتعلق بتحسين العلاقات مع السعودية، ثم تراجع الحكومة عن زيادة رواتب العمال، بالمرتبة الأولى، مستحوذة على حيز كبير لما ينشرون. أما الأخبار الخاصة بمرتبة بعدد القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، ومغزى بوادر التقارب السعودي الإيراني، أو قضية المعتقلين من الصحفيين والأساتذة والمعليمن، أو الاحتجاج على انعدام الشفافية حول الاتفاق النووي، ونحو ذلك من الأخبار ذات الطابع العام، فقد تغيبت أو تم تناولها بشكل سريع.

 

ثورة الجياع ضد الطبقة الحاكمة والمتنافسة

إنه إذا كان الوضع في عموم «المجتمع الإيراني» يشبه إلى حد كبير الوضع المتأزم بين المعلمين والعمال، باعتبارهم أكبر فئات المجتمع عددا، وبالتالي أكبر ممثلي الشعوب الإيرانية، فإن أحوال القيادات السياسية في الدولة الإيرانية من جهتها تعاني ارتباكا ملحوظا: على أن الارتباك في الدولة لا يصدر عن شح الأموال وضغوط الحياة، كما هو الحال في المجتمع، بل إنه نتاج المنافسة في تحصيل الثروات النابعة عن المنصب السياسي. وهنا لا بد من تسجيل نقطة هامة، تفيد بأن السياسة والمجتمع في إيران باتا يفيدان بوجود انفصال تام بين هاتين الساحتين: فبينما يشاهد المجتمع يوميا ترد في شتى جوانب الحياة، فإنه يعزو على الداوم هذا التردي إلى عمل الطبقة الحاكمة والقيادات السياسية، ويراهم المسؤل الأول عن الأوضاع البائسة، سواء لفسادهم المستشري، أو لطريقة إدارتهم السياسية «الثورية»، أو لاحتكامهم بالمحسوبية بدل الجدارة إلخ.

وبالرغم من عدم تفريق المواطن المثقل بهموم الحياة المعيشية بين الطبقة الحاكمة، واعتبارهم وحدة متوافقة بينها على توزيع ثروات البلد الغني، ما خلق حالة انفصام تام بين المجتمع والدولة، كما سبق القول، غير أن واقع حال الطبقة هذه يشير إلى وجود تنافر غير خاف بينها. وتلوح إرهاصات هذا التنافر بين كل فترة، كان آخرها، خلال الأسبوع المنصرم، تسریب محادثات الاجتماع المعقد بين كبار القيادات في الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات، الذي أظهر امتعاضا كبيرا منهم حول طرق إدارة الأزمة، من جهة، وحدوث صدع بين قيادات الصف، من جهة أخرى.

ومن أبرز وجوه التنافر في الطبقة الحاكمة، هو أنه بالرغم من انتماء الحكومة الراهنة والبرلمان القائم إلى اتجاه سياسي واحد، غير أن هذا الانتماء لم ينأى بالحكومة عن الانتقادات المتصاعدة يوما بعد يوم. والملاحظ هو زيادة وتيرة هذا الانتقاد من جانب تلك الجماعات السياسية التي كانت روجت لوصول الحكومة الراهنة إلى السلطة، وكانت تدعمها حتى فترة ليست ببعيدة. وقد بلغ هذا التوجه المُنْتَقِد مرحلة الذروة في إقدام المرشد على تكليف رئيس الأمن القومي الإيراني، بدلا عن وزير الخارجية الإيراني في التفاوض مع السعودية، وسلسلة من اللقاءات التي تصب في صلب اختصاص الخارجية.

على أنه يجب أن لا يخفى أن هذه الانتقادات الآتية من المجموعات المحافظة والقريبة من الحكومة والمرشد، من رأس القيادات العسكرية، على سواء، تركزت على الجانب الاقتصادي أكثر، خاصة عندما أصرت على ضرورة تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة، لفشلها حسب رأيهم، في إدارة الشأن الاقتصادي، وجعلها «الاقتصاد الداخلي رهين رفع العقوبات» والاتفاق النووي، فضلا عن عجزها في منع موجة سقوط العملة الوطنية الراهنة. كما أن هذه الانتقادات خالفت بشدة سياسة رفع الدعم عن السلع الغذائية، وتحرير صرف سعر الدولار. أما الجوانب الأخرى من الحياة العامة، نظير تشدد القوى الأمنية في منع اختلاط الجنسين في الأماكن العامة: كالجامعات والمنتزهات إلخ، أو تسارع وتيرة اعتقال المحتجين وتوقيفهم لفترات طويلة خاصة من بين المعلمين والعمال، أو تردي خدمات الانترنت، فإن صمت هذه الجماعات عنها لا يعني سوى أنها كلها محل تأييدهم.

وإلى جانب ذلك فقد تجلى التنافر بين مختلف أعضاء ومجموعات الطبقة الحاكمة عبر العمل على تسريب الأخبار والمعلومات الخاصة بقيادات الصف الأول، من أجل إضعاف مواقفهم أو ضرب سمعتهم السياسية: الأمر الذي حدث في الوثيقة المسربة الأخيرة. فقد كان جميع المختلفون فی تلک الجلسة، تسارعوا إلى البحث عن مسرب هذه الوثائق السرية، حيث عدوه عملا صادرا عن جهة منظمة داخل النظام، تتمتع بذراع استخباري يرصد حركات بعض الخصوم ونشاطهم اليومي.

 

الاستنتاج

وبعد كل ذلك تفيد الفقرة الأولى بأن الدولة الإيرانية، نظرا لاستمرار الوقفات الاحتجاجية فيها بعد الانتفاضة الموؤدة، مقبلة على مظاهرات شاملة، أو انتفاضة أو تفكك اجتماعي أو ثورة عارمة، تصدر في الدرجة الأولى عن هذا الفقر المدقع الذي بات يعصف بالجميع، وينال من الكافة. وما يضفي الخطورة على أي تحرك شعبي مجتمعي مستقبلي، محتمل جدا نظرا لما يجري حاليا، هو ضعف مطالبات الطبقة الوسطى التي تدور حول المطالبات الحضارية الخاصة بنظام حكم ديمقراطي وتعددية مجتمعية وتسامح ونحو ذلك. ذلك أن مثل هذا الحراك المتوقع سيتفجر على يد مجتمع يرزخ جله تحت خط الفقر ولا يريد من حراكه سوى التخلص من الضغوط المعيشية التي تعصف بملبوسه ومأكوله ومشروبه. وغني عن القول أن مثل هذه الثورة هدامة أكثر منها بناءة.

ومن جهة أخرى تفيد الفقرة الثانية بأن تردي الأوضاع بين أوساط المجتمع يتفرع عن تردي الأوضاع السياسية في الطبقة الحاكمة: لقد بات الشغل الشاغل لهذه الطبقة هو التنافس على تحصيل مزايا الحكم، بعيدا عن الخطط الاقتصادية المعنية بتحسين الأوضاع، أو الأغراض الإيديولوجية التي تهدف إلى توطيد أفكار معينة. لا صوت يعلو في السياسة الإيرانية، بين قاداتها كما تثبت أخبارهم اليومية، فوق صوت المصلحة الفردية الاقتصادية. ولعل هذا التنافس الكبير سيجعل التفكك المجتمعي أكثر انتشارا في حال حدوثة، لضعف القيادات عن الإدراة ولإنعدام الكفاءة السياسية فيهم.

 

 

محمد علي

 

هامش

[1] . علي شعباني، هزار فاميل. كتاب يكتسب موضوعيته في الوقت الراهن، بالرغم من مرور الأزمان على تأليفه، حتى بات محل استناد الكثير على سبيل السخرية تارة والتوثيق تارة أخرى: التوثيق لإستمرار الطابع العصائبي في بينة السلطة في إيران.