تمهيد
تعتبر العلاقات المصرية السعودية نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية المتزنة في إقليم الشرق الأوسط، وهذا وفقًا لمبدأ المصلحة الوطنية في العلاقات الدولية، ولكن لطبيعة اختلاف المواقف وتبني كل دولة رؤية خاصة فبدون شك تشوب العلاقات المصرية السعودية بين الحين والأخر القليل من الفتور والتوتر لا سيما في العديد من المواقف السياسية الخاصة بالسياسة الخارجية المتبعة تجاة ملفات إقليمية معينة، حيث يتطابق على هذه السياسة منهج التوازن في العلاقات الدولية وهو الاستقرار المؤقت الذي قد يختل من وقت لأخر ثم يعود للاستقرار مرة أخرى، هذا من جانب فمن جانب أخر يوجد توافق كامل بين وجهتي النظر المصرية-السعودية حول محورية دورهما في القضايا المصيرية في المنطقة والتي قد تصل إلى حد التطابق. وفي هذه الورقة سيتم تسليط الضوء على خصوصية العلاقات المصرية-السعودية مع بيان اوجه الخلاف والتعاون بين البلدين في ظل بيئة اقليمية متغيرة.
قراءة في التعاون الاقتصادي
تعتبر الشراكة الاقتصادية بين البلدين هي السمة المميزة لخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وتعتبر مصر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول في المنطقة إنطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، فخلال 2021، ارتفع حجم الصادرات السعودية الغير نفطية إلى مصر بنسبة 6,9 % ، ليسجل 7.2 مليار ريال وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال، بالإضافة إلى تواجد نحو 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، وتعد المملكة من الدول التي دعمت الاحتياطيات الاجنبية لمصر خلال جائحة كورونا، اذ قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى تمديد ودائع سابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار([1]( .
يمكن القول انه من خلال قراءة البيانات الرقمية السابقة يتضح أن هناك رؤية واضحة من قبل المملكة لتكثيف الجهود نحو زيادة الجهود نحو التعاون والاستثمار في مصر ، وهذا ظهر جليًا في زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة في يونيو 2022، حيث وقعت مصر والمملكة العربية السعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، وتعتزم المملكة العربية السعودية “قيادة” استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر، حسبما ذكر البلدان في بيان ختامي مشترك بمناسبة انتهاء زيارة ولي العهد([2])
وفي هذا الإطار يمكن التنبؤ بمستقبل أكثر تعاونًا فيما يخص التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وهذا بناءًا على رؤية البلدين التي تنطوي على سياسات تعظيم هذا الجانب من التعاون والشراكة.
تقاطع في المواقف
حين تتبع تطور السياسة الخارجية المصرية تجاة السعودية يلاحظ أن العلاقة بين البلدين ربما غير متطابقة تجاة بعض الأحداث في المنطقة وهذا طبيعي في ظل تغير المواقف والأزمات والتي تتطلب المرونة أو ابداء الاعتراض في المواقف الخاصة بالسياسة الخارجية لكل دولة، وعلى ذلك فقد تتباين وجهات النظر بين البلدين من فترة لأخرى بناءًا على ما يتطلبه الموقف.
ففي عام 2016، صوتت مصر على مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الذي يهدف إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن “جبهة فتح الشام” وهو ما اثار حفيظة المملكة العربية السعودية “حينذاك” وأعتبرته تضارب مع الموقف السعودي-الخليجي في الأزمة السورية، ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.([3]). وبعد شهر واحدًا من هذا التصويت أعلن وزير النفط المصري، طارق الملا، أن شركة أرامكو السعودية للبترول أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية “لحين إشعار آخر([4]) ” وهو ما فهم في هذا الوقت بالتحديد على انه ردة فعل من جانب المملكة على الخطوة المصرية في مجلس الأمن.
اجمالًا يمكن القول أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالمرونة الكبيرة، ولكن يبقى متغير التوازن والمصلحة الوطنية هو الحاكم لهذه العلاقة. ولا يمكن تقييم هذه العلاقة من خلال المواقف المتباينة أو المتقاربة تجاة بعض القضايا ولكن يجب النظر إلى مجمل العلاقات الاستراتيجية والسياسية التي تربط الطرفين وتقييمها ومن ثم الاستدلال على قوة أو ضعف العلاقة من خلالها.
ظهرت في الفترة الماضية مرة أخرى بعض الخلافات الغير رسمية بين الرياض والقاهرة، ومن ثم يمكن البحث في بعض الأسباب التي ربما تقف خلف الفتور الغير رسمي الذي طرأ مؤخرًا على العلاقات المصرية السعودية وفقًا لما يلي:-
أولًا: وقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة
تعتبر جزيرتي تيران وصنافير بموقعهما عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ذات موقع استراتيجي بالنسبة لجمهورية مصر العربية وبحسب إتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978، تقع هذه المنطقة ضمن المنطقة “ج”. ومن ثم وفقًا لإتفاقية بين القاهرة والرياض في 17 اغسطس 2017، ينقل ملكية الجزيرتين للسعودية كما جاي في الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية(.([5]
وفقُا لموقع “أكسيوس” الأميركي عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية([6]) وأبلغ مسؤولين إسرائيليين أكسيوس أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة في ابداء تحفظات ، معظمها ذات طبيعة فنية ، بما في ذلك بشأن تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاق. ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران. وبالتالي أوقفت مصر تسليم هاتين الجزيرتين الى المملكة ([7]) .
ثانياً : تصريحات وعزوف عن التفسير
خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي يناير الماضي، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان “إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط”([8]). وأضاف الجدعان “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات”.
وبالتالي فإن حديث الجدعان تفاعل معه الاعلام المصري وفهم في سياق عدم رضى المملكة عن الاوضاع الاقتصادية في مصر وأن المملكة ستوقف جميع اوجه الدعم المالي الاقتصادي للقاهرة، إلى حين رؤية إصلاحات اقتصادية بحسب الجدعان، ولكن في حقيقة الأمر لا ينفصل حديث الجدعان مع ما أدلى به في مقابلة خاصة مع قناة العربية عام 2020([9]) بأن المملكة ستقلص النفقات إلى أدنى مستوى وكذلك يتسق هذا الحديث مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030, وليس لهذا التصريح أي دلالات تجاة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر. وخاصةً أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتلقى مساعدات سعودية في المنطقة، فالأردن أيضًا تلقى دعم سعودي-خليجي، كان اضخم تلك المساعدات عام 2018، عندما تلقى 2.5، مليار دولار.([10])
خلاصة القول أن العلاقات المصرية السعودية متشعبة ومتشابكة في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا يمكن الأخذ ببعض المؤشرات في الدوائر الغير رسمية للإستدلال بها على قوة العلاقات المصرية السعودية من عدمها، بل أن هناك رؤى تشاركية بين الجانبين تتخطى هذا الخلاف القائم وتحافظ على المصلحة الوطنية والأمن القومي لكلا البلدين، ويمكن الاستدلال على ذلك من قوة العلاقات الاقتصادية، بالاضافة للتصريحات السياسية وكذلك الزيارات المتبادلة، وهذا من خلال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 9 فبراير الماضي ؛ “بأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع جميع الدول ولا تقبل الإساءة للأشقاء في المملكة العربية السعودية أو الانسياق وراء الفتن، وأن علاقة بلاده رشيدة ومتزنة مع الجميع، خاصة الأشقاء في السعودية، ولا ننسى موقف المملكة الداعم لها”([11]).
التحولات الإقليمية: التحديات والتهديدات
عانت المنطقة العربية عقب ثورات الربيع العربي 2011، من الفراغ الاستراتيجي والسياسي نتيجة لتراجع تأثير القوى التقليدية فيها، ولكن بعد أن استعادت بعض الدول سيطرتها على الدولة الوطنية ، اتجهت للتعاون والشراكة مرة أخرى مع الحلفاء القدامى، مع لعب دور مؤثر في المنطقة. وبطبيعة الحال هناك بعض التغيرات الإقليمية الراهنة الهامة والتي تفرض على العلاقات المصرية-السعودية اتخاذ خطوات أكثر تنسيقًا حيالها.
الملف الفلسطيني
تتشارك المملكة السعودية عبر سنوات مع القاهرة عبر الدوائر السياسية الرسمية في بلورة رؤية واحدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا ما يؤكده الطرفان في أكثر من مناسبة وهذا ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القدس بجامعة الدول العربية 12 فبراير الجاري، بمشاركة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة. حيث اوضح الرئيس المصري مخاطبًا اسرائيل؛ ” اننا مددنا أيدينا، بالمبادرة العربية للسلام، التي تضمن تحقيق السلام، وفقًا لسياق عادل وشامل فدعونا نضعها معًا، موضع التنفيذ ولنطوي صفحة الآلام، من أجل الأجيال القادمة.. الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء”.([12]) ويذكر أن المبادرة العربية للسلام قد دشنها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وقد تم الإعلان عنها في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتهدف إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 1967، مقابل تطبيع كامل مع الدول العربية أي “الأرض مقابل السلام”.
وتتوافق هذه الرؤية المصرية مع الرؤية السعودية حول القضية الفلسطينية وهذا ما شدد عليه الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه في القمة العربية في مدينة ظهران ” قمة القدس” ابريل 2018، حيث اوضح أن؛ ” القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولى حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية” ([13])
وبالتالي نستطيع أن نستنتج مما سبق أن هناك إجماع مصري-سعودي على المطالبة بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفقًا لرؤية موحدة تجاة كافة الحكومات المتتالية على إسرائيل، وليس حكرًا تجاة حكومة معينة بالإضافة لتقاسم الادوار التاريخية في هذه القضية من خلال تبنى مصر ملف الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتبنى السعودية ملف التمويل لدولة فلسطين.
رؤية مشتركة: درء خطر التدخلات الإيرانية
ترفض مصر دائمًا التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وتنسق مع السعودية وكذلك دول الخليج العربي لمنع إيران من التمدد أكثر في الدول العربية، وجاء موقف القاهرة واضحًا من الحرب في اليمن حيث دعمت مصر التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية([14]) هذا من جانب فمن جانب أخر تسنكر مصر دائما استهداف جماعة الحوثي اليمنية أمن الممرات المائية لنقل الطاقة.
لعل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للرياض توضح مدى اتساق الموقف المصري-السعودي تجاة الملفات ذات الأولوية بالنسبة للملكة والقاهرة، ففي 12 فبراير الحالي، ألتقى الوزير سامح شكري بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحات في العاصمة الرياض([15]) ، في انعقاد للجنة التشاور السياسي المصرية السعودية في دروها الخامس والتي دشنت عام 2007. وجاء في البيان الختامي للجنة: –
- اتفاق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل للالتزامات الدولية النووية، وضمان سلمية برنامجها النووي.
- دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية.
- ادانةالمساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وخطوط التجارة الدولية.
يمكن القول أن هناك تفهم كامل من جانب الطرفين المصري والسعودي حيال الملف اليمني والتدخل الإيراني وهو الموقف ذاته الذي يتبناه كل طرف ومن ثم هناك مصادر حاكمة لهذه العلاقة على الرغم من التباين في حدود الأدوار التي تتبناها كل دولة. وبالتالي هناك مصادر تهديد تتجاوز منطقة الخليج العربى سواء فى البحر الأحمر، أو منطقة الخليج العربى، أو فى المنطقة العربية، ولا يمكن الوقوف ضدها إلا عبر تنسيق مصرى – سعودى – خليجى، هكذا، فإن تعبيرات مثل أمن منطقة الخليج خط أحمر، أو أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لا تصبح مفردات إنشائية فى قاموس الدبلوماسية المصرية، بقدر ما تعكس واقعا استراتيجيا حقيقيا يحكم حركة مصر والمملكة مع أشقائهما داخل مجلس التعاون الخليجي.([16])
الأزمة الليبية والأمن القومي المصري
هناك تناغم بين الرياض والقاهرة حول ملف الأمن القومي لكلا الطرفين، فهناك دعم غير محدود من قبل القاهرة للرياض فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية للسعودية وكذلك تسلك السعودية مسار سياسة الحفاظ على أمن الأراضي المصرية، فبعد التدخل التركي في الأزمة الليبية بشكل سافر عام 2020، أيدت السعودية التحركات المصرية التي تفضي إلى حماية الأمن القومي المصري.
ففي زيارة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أل سعود للقاهرة، يوليو 2020، ألتقى نظيره المصري سامح شكري، وأكد أن المملكة العربية السعودية تدعم المبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية والتي أُطلق عليها اسم “إعلان القاهرة” وشدد على ضرورة “إبقاء ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية”([17]). لأن بطبيعة الحال ربما يسفر عدم الالتفات للأزمة الليبية إلى تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الغربية لمصر وبالتالي يتم التأثير على الأمن القومي المصري، ومن هنا إنطلقت المملكة في بلورة رؤية تدعم وتحافظ على الأمن القومي المصري من خلال تأيدها للقاهرة ورفض أي تدخل تركي في الأزمة الليبية.
قمة بغداد 2: مسار مشترك
لم تكن المملكة ومصر غائبتان عن ما يدور في الجوار العربي حيث لا ينفصل ذلك عن الدور الاستراتيجي لكل منهما الأخر في المنطقة، وجاءت قمة “بغداد 2” في الأردن ، ديسمبر 2022،([18]) استكمالًا لقمة “بغداد1 ” التي انعقدت في اغسطس 2021، للتأكيد على الرؤية الواحدة للملفات الإقليمية بين مصر والسعودية من جانب والدول العربية من جانب أخر، حيث تناولت طاولة مباحثات هذه القمة التي اتسمت بمرونة واسعة بين الأطراف المشاركة الإمارات ومصر والسعودية وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا، الملفات الإقليمية والدولية ، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدول العربية وإيران، والتغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب وتداعيات حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وتأثيرها على المنطقة وكذلك أزمة اللاجئين السوريين.
خاتمة
من المفارقات الخاصة بالعلاقات المصرية السعودية إنه على الرغم من ابداء بعض التباين في سياسة المملكة تجاة السياسة المصرية في بعض الملفات الاقليمية إلا أن هذا التباين لم يؤثر على جوهر العلاقة على مدار السنوات الأخيرة بل استقر جوهر التوتر في الدوائر الغير رسمية، مع تبني الدوائر الرسمية رؤية واضحة تجاة الطرفين في معظم الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبالتالي لا يوجد تنافس أو صراع نفوذ بين البلدين بل رؤية استراتيجية واحدة مشتركة، وربما يعد ذلك المدخل الرئيسي لممارسة الدولتين أدوارهما المتوازنة في المنطقة ومن ثم بحسب رؤية قادة البلدين. فإن هناك جهود حثيثة لزيادة وتيرة التعاون والشراكة بين المملكة ومصر على جميع المستويات في المستقبل.
محمد نبيل البنداري، باحث في العلوم السياسية
المصادر
([1] تعاون سعودي مصري لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، العربية، تاريخ النشر مارس 2022، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://rb.gy/fj1gk0
[2]) مصر تستقبل المزيد من الاستثمارات السعودية، انتربرايز، تاريخ النشر 22يونيو 2022، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023. الرابط https://2u.pw/f5z0gq
[3]) مصر تصوت لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، روسيا اليوم، تاريخ النشر 10 أكتوبر 2016، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/BvTmHI
[4]) العلاقات المصرية السعودية شرخ أم أزمة عابرة، bbc عربي ، تاريخ النشر 8 نوفمبر 2016، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/FOaLxw
[5]) الجريدة الرسمية في مصر تنشر قرار السيسي بالموافقة اتفاقية تيران وصنافير، الميادين، تاريخ النشر 17 اغسطس 2017، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://cutt.us/brItd
[6]) تقرير مصر تعطل تسليم طيران وصنافير للسعودية، يورو نيوز، تاريخ النشر ديسمبر 2022، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://cutt.us/yNdtP
[7]( Barak Ravid, Scoop: Egypt holding up Red Sea island deal, sources say. Dec 21,2022.Axios. Link; https://cutt.us/YwbIG
[9]) وزير المالية السعودي محمحد الجدعان، سنقلص النفقات، العربية، تاريخ النشر فبراير 2020، تاريخ الدخول، 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/Ikt1ww
[10]) الاردن يتلقى مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار من الغمارات والسعودية والكويت، فرنس 24، تاريخ النشر يونيو 2018، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/uFPdpf
[11]) السيسي لا نقبل الإساءة للأشقاء في المملكة ونرفض الانسياق وراء الفتن، العربية، تاريخ النشر، 9 فبراير 2023، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023. الرابط https://cutt.us/e3yH4
[12]) كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، جمهورية مصر العربية، موقع رئاسة الجمهورية. تاريخ النشر 12 فبراير 2023، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/C8UP4i
([13] الملك سلمان في قمة القدس، فليعلم القاصي والداني.. فلسطين قضيتنا الأولى، صحيفة عكاظ، تاريخ الشر ابرليل 2018ـ تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/QAeeV
[14]) مصر تعلن تمديد مشاركتها العسكرية في التحالف العربي في اليمن، فرنس24، تاريخ النشر 22 يناير 2017، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/D8zcnj
[15]) مصر والسعودية ترفضان تدخل إيران في المنطقة العربية، المصري اليوم، تاريخ النشر 12 يناير 2023، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/T6GITt
([16] محمد فايز فرحات، مصر والمملكة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة.تاريخ النشر 15 فبراير 2023، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://2u.pw/2CWBV4
([17] وزير الخارجية السعودي يدعم مصر ويتحدث عن التدخلات في ليبيا، cnn عربية، تاريخ النشر 27 يوليو 2020، تاريخ الدخول، 10 يوليو 2023، الرابط https://cutt.us/Q6LDp
[18]) قمة بغداد 2 بالاردن، الأهداف وأبرز المشاركين وأهم الملفات، شكاي نيوز عربية، تاريخ النشر 20 ديسمبر 2022، تاريخ الدخول 10 يوليو 2023، الرابط https://cutt.us/renZH