تحدث موقع جماران للأنباء عن وقفة احتجاجية نظمها أهالي قريتي المباركية والخضيريات في منطقة كوت عبدالله في الأحواز العاصمة رفضا لسياسة التمييز التي تمارسها الشركات الإيرانية في التوظيف وتجنبها المتعمد عن توظيف الأحوازيين وتفضيل المستوطنين الفرس.
وقد ندد المحتجون في هذه الوقفة، يوم الثلاثاء ٨ اغسطس، امام مكتب شركة فارابي وشركة دعبل خزاعي بسياسات شركة قصب السكر بسبب حصتها الكبيرة من عملية التوظيف، إضافة إلى مجاورتها هذه القرى وتنفيذ عملياتها الزراعية في أراضي المحتجين الذين صادرتها الحكومة الايرانية منهم مؤكدين أنه لا مجال لمزيد من التجاوزات لهذه الشركات على حقوقهم في العمل.
وقد صادرت شركة قصب السكر ٦ الاف من الأراضي الزراعية الخاصة بهذه القرى تحت حماية قوات الامن والحرس الثوري بدعوى زيادة الكفاءة لصالح المزارعين وتوظيفهم في الشركة، حسب وعودها الأولية.
هذا وقد عدَّ المحتجون عمل الشركة احتيالا على الأهالي المزارعين بعد أن اشترطوا منح أراضيهم الزراعية إزاء تعيينهم ورعاية الأوضاع العامة للقرى المجاورة لها، وقد تنصلت الشركة عنها. كما انعكس ذلك على ارتفاع نسبة البطالة بين المزارعين من جهة، وضياع أملاكهم الزراعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق تطرقت الوقفة الاحتجاجية إلى عدم اكتراث شركة قصب السكر بالبيئة المحيطة بالحقول الزراعية التابعة لها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير العمل الصديقة للبيئة. هذا إلى جانب تنصلها عن تعهداتها القاضية بتوفير الكهرباء للشوارع العامة وتخصيص منتزهات وغير ذلك.
أشار المحتجون إلى أن شركة قصب السكر والفروع التابعة لها هي الجهات الكبرى المسببة بدمار البيئة حيث باتت المناطق القريبة منها تعاني من التلوث البيئي في العقود الأخيرة.
هذا وقد صرح أحد المحتجين بأن الجميع على علم بسياسة الشركة في عدم التوظيف والإيفاء بإلتزاماتها: وذلك “سعيا منها لإجبار الأحوازيين على الهجرة من موطنهم، وإحلال المستوطنين بدلا عنهم”.
وفي شأن ذي صلة تسآل محتج آخر عن مستوطنية شيرين شهر المخصصة للمستوطنين قائلا: “أي إسلام هذا يقضي بمنع المياه عن المزارعين ومصادرة أراضيهم وتركهم يعانون من البطالة بالتزامن مع جلب مستوطنين ومنحهم وظايف وإسكانهم في مستوطنات جاهزة بينما نعاني نحن من شحة مياه صالحة للشرب؟”.
هذا وقد شهدت مناطق كثيرة في الأحواز، القريبة من الأراضي الزراعية التابعة لشركات القصب السكر، ترديا في الأوضاع المعيشية في السنوات الأخيرة بسبب تملص الشركة من تعويض الأهالي الذين صادرت أراضيهم الزراعية من خلال استخدام القوة المفرطه و الترهيب بالاعتقال و السجن، وساهم ذلك في تحويلها إلى ضواحي مهمشة.