الثلاثاء, أبريل 23, 2024
دراساتالعمل المؤسساتي: الحلقة المفقودة في النضال الأحوازي

العمل المؤسساتي: الحلقة المفقودة في النضال الأحوازي

التاريخ:

إشترك الآن

اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

 

 المدخل

إن أول ما يميز العالم الحديث عن العالم القديم، ومن ثم الفاعلية الإنسانية الحديثة عن الإنفعال البديهي القديم، هو العمل المؤسسی من دون شك. العمل المؤسسي هو نشاط يجري في العالم اليوم، وهذا يعني الابتعاد كليا عن الإنفعال والعاطفة والظرفية، والاعتماد على التخطيط والمهنية والاستمرارية. كما يستند العمل المؤسساتي على الاحتكام للجدارة والتخصص، ويبتعد عن الانتساب، إلى جانب إيضاح المهام والوظائف القريبة والوسيطة الأمد والبعيدة المدى. وكل تلك خطوات عقلانية تجعل الفاعلية البشرية أكيدة وقوية، تأتي بالتأثير الأكبر على ساحة الواقع ومطاوعته للأهداف المرجوة. 

 

وبعبارة أخرى إذا ما أردنا تحديد أبرز صفات العمل المؤسسي، فهي كالتالي:

الجدارة والمهنية:  يتميز العمل المؤسساتي بالاحتكام بالجدارة، والابتعاد عن المحسوبية والانتساب والوساطات. كما أن هذا العمل يرتقي بالطاقات العلمية الجديرة التي تمده بالإبداع والأفكار الجديدة والرؤى، وهي قوام العمل وأساسه كليا.   

 

الفاعلية بدل الإنفعال: لا يخضع العمل المؤسساتي لمنطق الفعل وردود الفعل المناسبة أو المضادة، بل هو يسير على شكل خط ممتد، عبر مراحل محددة من قبل، تجعله يبتعد عن التأثير بالظروف الواقعة خارج المؤسسة وإطارها الكلي؛ وإن يتعاطى مع هذه الظروف اقتضاءاً بمنطق التعاطي الخاص به بكل تأكيد. 

الاستمرار بدل الظرفية: ثم إن العمل المؤسساتي لا يمكن أن يكون عملا ممأسسا إلا إذا كان مستمرا في الزمن، لا يتقطع. وسر استمرار العمل هو في تراكمه وبناء عملية من التلاحق الزمني، يلحق القادم منها بالماضي، لتستمر الوظائف في التأدية. وأهم ما ينتج عن هذا التراكم، هو تجنب الأخطاء الصغيرة والقاتلة لعمل المؤسسة، والإصرار على الخطوات المؤدية إلى تعزيز العمل والاقتراب من الأهداف المتوخاة.   

تحديد المهام والغايات: تشكل الأهداف والغايات المعلنة لمؤسسة ما، هوية المؤسسة. ولذلك ينبغي على الأهداف أن تكون واضحة، وواقعية، وموضوعية، تتناسب مع حجم المؤسسة، وعلى أساسها تتوزع المهام، وتتحدد المراحل الزمنية، والتعامل الداخلي والخارجي لها. إن الأهداف هي روح المؤسسة وسر وجودها، ولذلك تحديدها هي أدق المراحل وأكثرها صعوبة. 

تحديد سبل الوصول: ولذلك فإن نيل الأهداف يتطلب تحديد الوصول إليها أيضا، عبر أقرب الطرقات، وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى تحديد أفضل القوى والأفراد والمؤسسات القادرة على تحقيقها. وبناء على ذلك فكلما كانت الأهداف موضوعية ومحددة بدقة كانت فرص تحقيقها أسهل وممكنة. 

النظام التراتبي المهني: ولا بد لكل مؤسسة من أن تقوم على أساس تراتبي، يجري بين أفرادها، ويوزع المهام. ومن أولى صفات هذا النظام التراتبي، هو توزيع المهام القيادية فيه على أساس ديمقراطي محدد، ينتظم في فترات معينة، يسمح بتحويل المهام الكبيرة وتبادلها. وذلك في ابتعاد تام عن الشخصنة والمصالح الفردية. 

التعامل مع الجهات الخارجية: ويقتضي العمل المؤسساتي القيام بتعاملات وتعاطيات مستمرة مع الجهات الخارجية التي تقع خارج المؤسسة، سواء مؤسسة كانت أو أحزاب أو نقابات. وهذا التعاطي يجعل المؤسسة تتحصل على موارد مادية أو بشرية تضمن لها انتقاء قوى تسمح بالاستمرار الأمثل.

أن تكون من وضع الناس: وهذا الشرط هو جوهر العمل المؤسساتي في الأحواز، وشرط لدى مؤسسات وطنية أحوازية، وذلك أن أية مؤسسة تصدر عن النظام الإيراني، أو تتصل بأجهزة تابعة لنظام سلطته وحكومته، فهي غير شرعية. لأن الحديث هنا عن العمل النضالي المؤسسي وليس عن شركة أو جهات نفعية فئوية. 

 

إدخال العمل النضالي إلى ساحة المؤسسات

ويسهل الآن علينا بعد عد أبرز وجوه العمل المؤسساتي أن نرصد مدى ابتعاد العمل الجماعي الأحوازي عن الالتزام بهذه المباديء الخاصة بالعمل المؤسسي المنظم، وما ينتج عن ذلك من ركاكة مؤسساتية في النضال الأحوازي. وبناء على ذلك يمكن عد أهم الخصائص التالية كأهم المطالب في العمل الأحوازي: 

  • الظرفية: إن أول ما يسجل على العمل الأحوازي هو أنه عمل ظرفي لا يستمر، يبدأ سريعا، ثم ينتهي بسرعة مماثلة، حتى تضيع بهذه النهاية السريعة جميع الجهود والتكاليف والتضحيات التي بذلت في سبيل إنشاء العمل، وإهدار طاقات كبيرة بشرية ومادية معا.  
  • غلبة الأهداف الطوباوية: ثم إن أبرز صفات العمل الأحوازي غير المؤسساتي،إلى جانب ذلك، هو غلبة الطوباوية عليه، وتحديد أهداف كبرى، غير موضوعية، لا يمكن للمؤسسة تنفيذها، ولا تمتلك العدة اللازمة وأدنى الشروط لتحقيقها، حيث تقترب هذه الأهداف من أهداف الدول والحركات الكبيرة الشاملة. ومن أجل ذلك تظل الأهداف مجرد حبر على ورق، سرعان ما تعود صدمة على أفراد المؤسسة، وخيبة أمل تفضي إلى نهاية النشاط. 
  • الفردية بدل الجماعية: وفي العمل المؤسساتي الأحوازي سرعان ما يطغى الجانب الفردي على حساب الجوانب المؤسساتية والجماعية، تجعل المؤسسة ملكا شخصيا، يدور في هذا النطاق، بقدر ابتعاده عن الروح الجمعية. 
  • عدم تحديد التخصص: كما أن العمل المؤسساتي حال البدء بالنشاط، سرعان ما يوسع من دائرة عمله، وهكذا تتحول مؤسسة ثقافية ما مثلا، إلى مؤسسة سياسية، تريد تحقيق آمال سياسية. إن تحديد دائرة العمل مفقودة في العمل شبه المؤسساتي الأحوازي الراهن، ما عاد ضعفا وتخبطا عليه أو وقوعا بيد القوات الأمنية المتربصة له. 

على أن التصريح هنا بصفات العمل المؤسساتي الأحوازي، يستوجب علينا عد صفات العمل المؤسساتي في الفقرة السابقة، من أبرز ما يفقده هذا العمل، وبالتالي المصادقة على غياب أكثر صفات العمل المؤسساتي في النشاط الأحوازي الجماعي عموما. 

 

الحراك الأحوازي وتدرجه المؤسساتي

إن هذه الدراسة تعتقد بأن النشاط و  الحراك الأحوازي يجب أن يندرج في إطار العمل المؤسسي التنظيمي الصارم، الذي يراعي جوانب توزيع العمل، وتوزيع النشاط النضالي، من أجل القيام بالمهام الموزعة، ضمن إطار عام واحد، تلتقي أجزاؤه عند الكل، وعند نقطة ما، هي نقطة النضال من أجل التحرير؛ كل على شاكلته، وضمن اختصاصه، لكن في سبيل غاية واحدة جامعة. 

ويجب في الوقت الراهن أن ينبثق العمل المؤسسي عن الشعب، بعيد جدا عن الاتصال بالسلطة؛ إلا في حالات نادرة على اضطرار، تكون واضحة للنخب القائمة على العمل، ومستمدة وجه اضطرارها من ساحة الواقع، وأن لا تجعل كل حادث مبرر للتعامل مع النظام هكذا. وذلك أن أي اتصال بالسلطة من أجل تسيير عمل مؤسساتي سرعان ما يقع بها في فخ السلطات الإيرانية المتمكنة اقتصاديا وسياسيا ولجستيا، يجعل المؤسسة في نهاية الأمر مطية بيده، وأداة طيعة لنواياه. وهذا هو ما حصل لمعظم المؤسسات الأحوازية التي تعاملت مع سلطات الاحتلال، التي سرعان ما تحولت إلى تعامل وتعاط مكثف معه،جعلها أداة بيده تنفذ سياساته وتتبع أوامره، بوعي منها أو دون وعي. 

ومن هذا المنطلق فإن أبرز العمل المؤسسي الذي يجب قيام النخب الأحوازية به في الوقت الراهن، في الداخل والخارج، هو: 

بناء المؤسسات الثقافية

وفي بداية الأمر لا بد أن تتصدر المؤسسات الثقافية العمل المؤسسي الأحوازي بصورة عاجلة، ليس لأنها أقل المؤسسات التي يتعامل النظام ببطش معها، بل لأن العمل الثقافي هو الأساس الذي يجب أن ينبني عليه كل عمل، ولأن الوضع الثقافي الراهن من التاريخ الأحوازي يمر بطور الحضيض، ويعاني من نوم مسيطر يعم كل شرائح الشعب؛ وذلك في ظل صعوبة الأوضاع العامة على النظام الإيراني، على رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة.  إلى جانب ذلك فإن العمل الثقافي، بشموله العلم والتأديب والهوية واللغة إلخ، من جهة، وبتعاطيه مع كافة الشرائح والفئات من الشعب الأحوازي، يستطيع أولا إنعاش الحالة المحتضرة حاليا، وصناعة الوعي القومي اللازم للإرتقاء بالشعب الأحوازي إلى تبني القضية الأحوازية

ولذلك فإن أهم المؤسسات الثقافية التي يجب تدشينها، بالنظر إلى المواضع الثقافية الأحوازية التي يستهدفها النظام الإيراني منذ ليل احتلاله، وهي: اللغة المستهدفة من النظام التعليمي والجهاز البيروغراطي إلخ، والهوية المستهدفة بالتفريس، والتقدم العلمي المتمثل بمنع نشر العربية، ما يتطلب دور نشر عربية أحوازية. 

  • المؤسسات الثقافية اللغوية :     وفي هذه المؤسسات يجب تحديد صلة الوطن الأحوازي باللغة العربية، والتحفيز عليها، وإثبات قدسيتها للفرد العربي وتاريخه ومستقبله. كما أن على هذه المؤسسات تقديم أطروحات قانونية لإثبات الحق في التعليم باللغة الأم، وضرورة ذلك التعليم منهجيا في تقدم الدراسة، وما ينتج عن ذلك من تخلف وتبعات جسيمة. كما يجب من جهة أخرى على هذه المؤسسات التعامل مع باقي الوطن العربي، واجتلاب دعمها، وتبنيها للعربية في الأحواز، بوصفها حيزا من فضاء استخدام اللغة العربية، في إطار التعامل المؤسساتي مع الفضاء الخارجي لها. إن أكبر المعوقات التي تضع العربية في الأحواز أمام خطر مميت هو النظام التعليمي الإيراني الذي يفرض التعلم بغير اللغة الأم، خاصة عند ما قلص النظام التعليمي هذا بداية المرحلة الدراسية للأطفال قلصها من 7 سنوات في المدارس، إلى 5 سنوات عبر الروضات، ما يعني قتل العربية بين الأطفال في الأحواز منذ السنة الخامسة، وذلك خطر مميت. 

إن أول ما يجب على المؤسسات الثقافية اللغوية، في مجابهة هذا الخطر المحدق، إرشاد الآباء على ضرورة العربية، وتوريثها للأبناء، عبر سلسلة من الأعمال المغلفة بالدين والقرآن، تجنبا لبطش النظام. إلى جانب قيامها، في سبيل الحفاظ على العربية، بإرشاد معلمي الروضات من أجل المراوحة بين الفارسية  والعربية عند التعامل مع الأطفال، تحديا لفرض الفارسية، وإن كان هذا التحدي مضمر. وذلك أمرا ممكنا تماما لأن الكثير من المعلمين في السلك التعليمي الفارسي هم من الشعب الأحوازي، ويحملون بدرجات عالية همم اللغة العربية وهواجس الشعب القومية، ما يجعلهم مهيأيين تماما لتأدية هذا الدور التعليمي الهادف الحفاظ على العربية. 

  • المؤسسات الثقافية للنشر:   وهنا لا بد من أن نذكر بأن اللغة العربية في الأحواز لا تتمكن من الصمود إلا إذا تكونت دور نشر رصينة، ومدعومة ماليا، تنشر قصصا للأطفال، مثلا، تكمل بها الجهود الرامية للحفاظ على العربية، إلى جانب نشرها نشرا كبيرا وجميلا ومهنيا للأعمال العلمية والأدبية العربية، خاصة للشباب والنساء  الراغبين في الكتابة بالعربية.

ويؤدي تدشين دور نشر عربية في الأحواز إلى تنشيط العمل العلمي المكتوب بالعربية، فضلا عن تمهيده لنشر صحف ومواقع ثقافية وعلمية عربية أحوازية، محلية الهواجس، تتصدى للمخاطر الجمة التي تواجهه العربية والثقافة الأحوازية معا. إن تنشيط دور النشر في الأحواز كفيل بصناعة كتابة أحوازية، تنطلق من الواقع الأحوازي وتستهدف القارئ الأحوازي باللغة التي يفهما. وهنا بخصوص هذه النقطة يجب أيضا التعامل مع تلك اللغة الدارجة التي قد تُستخدم في الكتابة، التعامل معها، والنشر لها، وذلك انطلاقا من الحفاظ على العربية، وإنْ في صورها المشوهة الظاهرة على الدارجة. كما يجب على دور النشر هذه أن تخصص منح ومستحقات للكتاب الأحوازيين، تحفزهم على الإنتاج، وتثمن رمزيا الجهود المبذولة على كل النصوص والكتب المقترحة للنشر. وذلك يتطلب الحصول على موارد مالية، نأتي على ذكرها في قسم العمل الاقتصادي المؤسسي. 

  • المؤسسات الثقافية الهووية :  ولعل الوجه الأخطر في نشاط المؤسسات الثقافية، يظهر في المؤسسات الهووية التي يتطلب طبيعة عملها نوعا من النشاط العام، ما يعني تحديا علنيا للنظام الإيراني ومستوطنيه: ذراع التفريس وقوام الاحتلال والاستعباد.

وذلك أن المؤسسات الهووية هذه، هي المؤسسات التي يجب أن تواجه عدة جبهات: أولا محاربة التهميش العمراني الهادف إلى مسخ عروبة المدن الأحوازية؛ ثانيا التحفيز على الزي العربي في الأحواز، وتلك خطوة وفقت في بعض الأماكن توفيقا باهرا يبعث على الأمل، نظير حي الثورة؛ ثالثا الحفاظ على الطابع العروبي للعاصمة الأحواز والتصدي للمحاولات الحثيثة من قبل اللر المستوطنين لمسخ عروبتها إعلاميا وإظهارها مدينة فارسية، بعد نجاح المد الإستيطاني بجعل أكثر من 30 من سكانها، تقريبا، من الفرس المستوطنين؛ رابعا خوض حملة قانونية واسعة من أجل نزع اعتراف السلطات الأمنية بحق هذه المؤسسات في النشاط، والتوكيد على ابتعادها من القضايا السياسية الأمنية، وتركيزها على القضايا الثقافية البحتة؛ خامسا تحفيز الدور النسوي في النشاط الثقافي واستمالة المرأة العربية الأحوازية من أجل تأدية دور ثقافي نضالي أكبر. 

إن أبرز ما سجلته هذه المؤسسات الثقافية من أخطاء، لغاية الآن، هو التشدد على بعض المبادئ السياسية التي كان يمكن تحاشيها لاستمرار العمل الثقافي، والعجز عن تبيين اختلاف الأمر الثقافي عن الأمر السياسي التحرري، وإنْ كان دعاة العمل الثقافي لا ينفصلون عن المعتقد السياسي، بيد أن ذلك الانفصال والاختلاف هو ضرورة موضوعية وظرفية هي التي تسمح للعمل بالاستمرار. فعلى سبيل المثال إذا ما كان العمل الثقافي الهووي يستوجب الاعتناء بالزي العربي، فذلك لم يكن يعني العناية بالكوفية الحمراء، بدل الكوفية الأحوازية المعروفة، ما أثار حفيظة المستوطنين في جهاز الأمن وأفضى إلى البطش بالناشطين الثقافيين وزجهم في سجون الأسر، من أجل قضايا ليس للأحواز والهوية العربية فيها ناقة ولا جمل.

  • المؤسسات الاقتصادية:  وإذا كنا وضعنا العمل الثقافي وضرورته في صدارة العمل المؤسساتي، لما للنشاط الثقافي من دور أساسي ومحوري في صناعة الوعي القومي والحفاظ على اللغة والهوية، فإن كل تلك الأنشطة المصيرية وتكوين ذلك الوعي المنشود، لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يستمر لو لا العناية القصوى بالمصادر المالية والمادية التي هي شريان الحركة هذه.

وبما أن الإشارة إلى هذه النقطة تبدو إشارة إلى بديهيات، فإن ما نريد الإلماع له هنا هو ضعف الحركة الأحوازية ماديا، وهذا أمر طبيعي لحركة نضالية تجابه احتلالا شرسا، وضعفها بالآن ذاته من التفكير في طرق تساعد على التخلص من مشكلة الضعف المالي والمادي هذا. ولذلك فإن أجدر عمل أمام الأحوازيين لتسيير شؤونهم الثقافية وغير الثقافية، هي تولي الشأن المادي، والاكتفاء الذاتي من أجل جعل المصادر اللجستية وليدة العمل الأحوازي البحث مبتعدة عن الإعانات الضعيفة المغلفة بأجندة مانحيها. وفي هذا السياق يجب القيام بالعمل الاقتصادي المؤسسي الأحوازي وفق الترتيب التالي:

  • تدشين مشاريع اقتصادية أحوازية، في الداخل والخارج، تعمل عمل اقتصاديا بحتا، وتختص به دونما أية انشغالات غير اقتصادية. 
  • ابتعاد العمل الاقتصادي عن التعاطي مع الجهات الأحوازية السياسية والنضالية والمراقبة، ابتعاداً كليا. 
  • تسليم العمل الاقتصادي إلى أفراد شرفاء، من الطبقة الوسطى أو الأثرياء والتجار، تجنبا لإغواء المال أصحاب الخلفيات الفقيرة، كما يقول أفلاطون. 
  • تنويع النشاط الاقتصادي بين التجارة والخدمات ونحو ذلك، ومحاولة تركيزه في الخارج، تجنبا للبطش الإيراني في الداخل.
  • بسط شبكة علاقات خفية وصارمة لمراقبة العمل الاقتصادي من قبل الجهات المشرفة على العمل، وهي الجهات النضالية السياسية، في تكتم شامل، تجنبا لكشف علاقة العمل الاقتصادي بالحركات الأحوازية التحررية. 

أما في الداخل الأحوازي فيجب على المؤسسات الاقتصادية، على عكس المؤسسات الثقافية وغيرها، أن تكون على صلات مع النظام الإيراني عموما، والنظام في مناطق الأحوازالمحتلة خصوصا، لأن السيطرة والهيمنة الاقتصادية هي بيد هذا النظام، ودون الاتصال به، فلن يتحصل العمل الاقتصادي على مشاريع كبيرة، ناهيك عن إمكانية عمله المنوطة برضا النظام أصلا. ويمنح هذا التعامل الاقتصادي، الحصول على مشاريع يتولاها المستوطنون الان، مما يجعلهم هم الممسكين بزمام الشأن الاقتصادي الأحوازي، وبتصرفهم الاستيطاني الاستعماري البعيد عن مراعاة حال أهل الوطن، والعداء التام معهم، مما يخلق حالة نهب للثروات الأحوازية، تعود بالمزيد من الفقر والتهميش للشعب، وحرمانا وخرابا للمدن والاحياء الساكنين فيها. 

ثم إن ميلاد فئة أو مجموعة أحوازية متمكنة اقتصاديا، يولد شبكة من العلاقات مع هذا النظام ، ترتقي بالتاجر أو رجل الأعمال أو المستثمر الأحوازي إلى التأثير الكبير على صناعة القرار العام، واختيار عدد كبير من المناصب الإدارية في الأحواز عبر تأثيره المالي وتحريك شبكة العلاقات هذه، التي هي اقتصادية بالدرجة الأولى، وتجعل التأثيرات المجتمعية كأنها فرع النشاط الاقتصادي المؤسساتي هذا.

ومن البديهي جدا أن كل ذلك، أي إخضاع العمل الاقتصادي بغلافه الاقتصادي البحت والصارم إلى مصلحة الشعب العليا، لا يتتي إلا إذا تولى العمل رجال أوفياء للقضية وومخلصين للشعب لا يحيدون عن جادة الأمة العربية الأحوازية، وإلا سقط القائم بالعمل الاقتصادي إلى هاوية العلاقات المقيمة بينه وبين الفرس ونظامهم، وبات يعمل لصالح منافعه الشخصية. ولذلك فإن اختيار الجدراء عبر آليات المؤسسة لخوض هذا العمل، وتدشين آليات مراقبة فعالة كفيلان بحصول المطلوب في النشط الاقتصادي المرجو. 

وأبرز ما يجب القيام به داخليا هو:
  • المساهمة في بناء مدارس في المدن العربية الهامشية
  • تخصص منح دراسية للطلاب المتوفقين
  • المساعدة في تحسين ظروف الخدمات العامة في المناطق المهمشة، على رأسها توفير المكتبات والمستوصفات
  • مساعدة أسر الشهداء والأسرى وتبني أطفالهم

 

  • المؤسسات المقاومة:   دعونا في البداية نصرح بأن المقاومة هو الحق المكفول بالشرايع الدولية والإنسانية جميعا للدفاع عن النفس، ومصدقها الأبرز وقوع الاحتلال، للأشخاص والأمم الرازخين تحت العدوان والاحتلال. ولذلك فعلينا أن لا نغفل حقا مكفولا للشعب الأحوازي في الدفاع عن النفس، بمبررات واهية ليس واقعية: وخير مثال لذلك هو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974 بالقرار رقم 3214 ما أقرته من مصادقة على حق الشعوب في النضال بجميع أشكاله، من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. وهو قرار يجيز بل ينص على حق جميع الشعوب في العام في اللجوء لأنواع المقاومة لرفع الاحتلال: إن أية محاولة لتحديد نوع واحد من المقاومة ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.   

ليس هذا فحسب بل إن ما دعانا إلى الاهتمام بهذا الجانب، هو دور التصادم المباشر في صناعة الوعي القومي، بين الشعب، واستنهاض الهمم الجماهيرية، وإنعاش القضية، وترسيخ صورة العدو الايراني في الذاكرة الجماعية الأحوازية، وجلب انتباه العالم إلى القضية، وخيرات فيه كثيرة. ولذلك ‘البعض يعتقد’  إن خوض النضال المقاوم لفترة وجيزة، يختصر عمل عقود من العمل الثقافي والاقتصادي والإعلامي، ويتيح نيل الأهداف بأقصر فترات، كما أنه يكبح جماح الكثير من الطغيان والتعنتر الخاص بالعدو الفارسي، ونظامه المحتل الذي يزدري الأحوازي ولا يأبه به. 

على أن أشكال العمل المقاوم كبيرة وكثيرة، لا نشير لها، بل نشير لأبرز ملامح ضعفه في السنوات الأخيرة كما ظهر في الأحواز:

  • عدم الاستمرار.
  • نتيجة الركاكة الاستخباراتية التي تجعل جميع الخلايا والعناصر الفعالة في كماشة استخبارات الاحتلال في عشية تعقب تنفيذ مهمة ما. 
  • ضعف الجهاز الإعلامي للنشاط المقاوم.
  • ضعف العتاد والعدة وضعف التنفيذ، مما جعل العمليات هامشية لا تصيب قلب نشاط النظام ولا أماكن تواجده الاستيراتيجية الاقتصادية والعكسرية والقيادية، ولذلك
  • كانت العمليات غير مجدية لا تؤثر على ارباك عمل النظام وحذف قياداته المؤثرة.
  • عدم تحصل الحركة على غطاء دولي، ولا شرعية إقليمية تعترف بها. 

 

 المؤسسات التاريخية الأثرية: إنه إذا كان الصراع بين النظام المحتل والشعب الفارسي المحتل، ضد الشعب العربي الأحوازي صراعا راهنيا يحتدم على أرض الواقع، بالقتل والأسر والتفقير والتهميش وضياع الأرض/الوطن ومن عليها من أهلها، فإن بوابة الدخول إلى أرض الواقع والزمن الراهن فقد كان التاريخ من دون شك ولا التباس. لقد جعل النظام الإيراني، بنخبه ومؤرخيه التاريخ والماضي الأحوازي والفارسي المزيف معا، يعيشان في الحاضر جنبا إلى جنب، على هيأة معركة وجودية، قوامها خوض التهميش ضد أي تمظهرعربي على ساحة الأحواز وحدودها، حدود الأحواز الوطن التي باتت اليوم حدود مشوهة غير معروفة للأحوازيين، نتيجة تراكم العمليات القديمة الرامية إلى تشويه كل ما هو أحوازي، تاريخيا وجغرافيا ولغة وحدود وسياسة وأدبا ورموزا وآثارا إلخ.

إننا نشهد خوض الصراع الأحوازي ضد الاحتلال الفارسي معركة ساحتها التاريخ بيد أنها تجري في زمن الحاضر، ومن أجل ذلك تشتبك خطوط الحاضر في الماضي اشتباكا ذاتيا، تجعل الحركة بين اختلاف مستمر ذهابا للماضي وإيابا بالحاضر. ومن هنا تلك المحاولات الجادة من أجل مسخ التاريخ الأحوازي، ليس على يد النظام هذه المرة، بل على يد حفنة من المستوطنين اللر، الذين تولوا القيام بصناعة تاريخ مزور للأحواز قوامه نكران العربية فيه، بما توفر لديهم من دعم مادي كبير، وغطاء أمني يسمح لهم بالحركة المطلقة.

 

ومن أجل ذلك على الحراك المؤسسي التاريخي الأحوازي العربي اليوم القيام بالخطوات التالية في تصديه للنشاط الإستيطاني التاريخي: 

  • إخطار النظام الإيراني، خاصة رجالات الدين وأئمة الجمعة، بنشاط المستوطنين اللر العنصري، والظفر بهؤلاء أهل النزعة المذهبية، ضد العنصريين الفرس في الأحواز، والتشهير بنزعتهم الشوفينية الآرية. وبعبارة أوضح نظرا لضعف العنصر العربي في مجابهة المستوطنين في الصراع هذا، فلم يتبق خيار سوى الاستقواء بهؤلاء رجالات الدين، للتصدي للمد العنصري الفارسي. 
  • تكوين مجموعة من الخرجين الأحوازيين في التاريخ وعلم الآثار من أجل تكوين مجموعة للتعرف على الآثار العربية، العيلامية وغيرها، بغية الحفاظ عليها أو العمل على إخراجها للخارج، وإرفاقها بدراسات تثبت عروبتها وطابعها الأصلي، بصورة موضوعية وعلمية رصينة. 
  • بث كتيبات، وفيديوهات إعلامية قصيرة، وصور فتوغرافية توضح التاريخ الأحوازي العربي. 
  • تكوين مجموعة إعلامية هدفها النشاط الإعلامي القائم على التاريخ الأحوازي العربي.

 

  • المؤسسات الإعلامية:  لا شك أن جميع العاملين في النضال الأحوازي، فضلا عن عامة الناس أجمعهم، يلحظون غياب العمل الإعلامي الأحوازي، على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، وفي مختلف المنصات الإعلامية المتمثلة في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف والكتب إلخ. وذلك هو سر جهل الكثيرين بهذه القضية، وغيابها من التدول الإقليمي والدولي، إلى جانب غيابها في حياة الشعب الأحوازي، إلا أيام الانتفاضات والتصادمات، حيث تخرج القضية الأحوازية من حيز اللاوعي إلى الوعي وتقود الجماهير والحشود الأحوازية وتوحدهم على كلمة واحدة هي العروبة أي الوطن.

وغني عن القول تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى متولي عملية التنشئة المجتمعية، وتأثيرها البليغ في صياغة الرؤى، وتبني القيم، والنشاط وفق المحفزات التي تدفع بها هذه الوسائل مما تحفز الفاعل المجتمعي على القيام بها. ولذلك يجب العناية بأن القضية الأحوازية اليوم، في ظل عولمة القيم الغربية، لا يمكن لها أن تتوقع تبنيا جماهيرها للقضية بنفس الأساليب القديمة، بل يجب العثور على صياغة جديدة تجعل من القضية مستحدثة، وتجعل المطالبة بها تلتصق بالعالم الحديث وما يتيحه من حقوق، وما يتبناه من قيم تستوجب التحرير والمطالبة بنهاية الاحتلال. 

إلى جانب ذلك تعد وسائل الإعلام الطريقة المثلي للاتصال، والتواصل بين النخب والقيادات النضالية، وبين أكثرية الشعب، يمتد هذا الاتصال لترابط العلاقات ومواكبة الكافية على نيل هدف واحد يتحول إلى جامعة شاملة، تكون وسائل التواصل محل التلاقي والتحقق من مدى المضي له وتقييمه ومعاينته. على أن أخطر ما تتيحه عملية الاتصال هذه، هو طبيعة المتلقي والملقي. فبينما عملية التلقي هي حاصلة من جميع الجهات وبأية حال، في عصر هيمنة التواصل، فإن الحري هو أن يكون العمل المؤسساتي الإعلامي الأحوازي هو الملقي، يتحول هكذا عموم الشعب بدل تعرضهم للتأثير الإعلامي الفارسي، وعمليته الواسعة المجتمعية والإعلامية الهادفة للتفريس و تزوير التاريخ ومحو العربية إلخ، يتحول إلى التعرض إلى الإعلام الأحوازي الملتصق بواقعهم، والحامل لهمومهم التحررية والكرامة المعيشية. 

ومن أجل ذلك بالتحديد يمكن القول بأن الإعلام هو الساحة الخطيرة التي يتم من خلالها التصدي للاحتلال، تماما نظير الساحة الواقعية، وهو ساحة يحتدم فيها الصراع، لأنها ساحة صراع الروايات التي تمنح الدافع للحركة على أرض الواقع، ما جعل غياب الإعلام الأحوازي على ساحة التأثير يساوي هزيمة ماحقة للشعب، وترك الساحة للعمل الفارسي والتفرد براية تزيف جميع التاريخ وتشوه الهوية وتهيمن على الواقع. 

إن أول ما يجب القيام به من جانب العمل المؤسساتي الأحوازي الإعلامي هو:
  • تخصيص منح كبيرة ورصينة من أجل بعث طلاب جامعيين في اختصاص الصحافة والإعلام، يبعثون على شكل دفعات إلى الجامعات العالمية. 
  • تعرف العمل الإعلامي الأحوازي على اللغات العالمية، على رأسها الإنجليزية، إلى جانب اتقانه اللغة العربية. 
  • العمل على تكوين فضائيات إخبارية وعلمية وترفيهية، تزاوج بين الدراجة الأحوازية عبر أفلام ومسلسلات أحوازية، واللغة الفصحى في الأخبار والعلم إلخ. 
  • العثور على طلاب أحوازيين في الخارج واجتذابهم إلى العمل الإعلامي بمختلف صيغه. 
  • الإستعانة بالقدرات العربية صاحبة التوجه القومي من أجل تسليط الضوء على القضية الأحوازية عربيا. 

هذا بخصوص الخطوات المستعجلة، ولكن إلى جانب كل ذلك، فإن للإعلام الدور الكبير في التعرف على التاريخ الأحوازي ذاته، وذلك عبر منح الأساتذة العرب الأحوازيين، وهم كثرة على خلاف الشح في جميع المجالات الأخرى، منحهم مساحة إعلامية وإخراج إعلامي عصري يسمح لهم بعرض آرائهم ونظرياتهم القومية عن التاريخ الأحوازي، فضلا عن فضح الأساليب الفارسية الجارية منذ قرن بغية تهميش عروبة الأحواز على يديهم. 

وهذه المساحة هي الكفيلة بالخروج من القضية الأحوازية من حيز العامية واللاعلمية، إلى حيز التناول العلمي الموضوعي المؤصل الذي يجري في كلام وآراء هؤلاء الأساتذة ممن عايش الأحداث بنفسه، أو ممن عايشها في طيات الكتب والتأمل البحثي. إن إضفاء طابع علمي على القضية الأحوازية، تاريخا وقانونا وكفاحا إلخ، هو الكفيل باستمالة الوطن العربي من جهة، والرأي العام العالمي من جهة أخرى، تتويجا باصطفاف الشعب الأحوازي ذاته عبر الرواية العلمية الأحوازية. 

 

الاستنتاج

لقد تناولنا في هذه الدراسة العمل المؤسساتي المغيب في القضية الأحوازية، وصدرنا عن مسلمة واحدة تنص على أن العمل الأحوازي في مختلف الأصعدة كان وما يزال يعاني من غياب الرؤية المؤسساتية التي تحكم عمله، وتضفي عليه طابعا موضوعيا مستمرا تراكميا.  وعند التطرق لمعنى العمل المؤسساتي رأينا أنه عملا يشبه طريقة حياة، لأنه صفة العالم الحديث، ما جعل الدخول إلى العمل المؤسساتي تجليا عن تغيير العقلية من العقلانية القديمة، إلى العقلانية الحديثة التي هي من تسمح لمثل تلك الأعمال المؤسسية. وعلى رأس صفات العمل المؤسساتي يأتي الاستمرار والتراكم والجدارة وتحديد الغايات والواقعية في نيلها. 

وبناء على كل ذلك حددنا أهم جوانب العمل المؤسساتي الأحوازي، وما يجب القيام به في الظروف الراهنة في خمس: العمل المؤسساتي الثقافي، وهو أول ما يتصدر هذه الأعمال لأنه الساحة التي يرتجى منها صناعة الوعي القومي، والحفاظ على العروبة، وعلى الهوية. ولأن الثقافة هي الوعاء الذي يسمح للشعب الأحوازي التعرف على ذاته وتبني القضية التحررية. ثم أردفنا العمل المؤسساتي الاقتصادي لأنه الخاصرة الرخوة للقضية الأحوازية، حيث تعاني هذه القضية من ضعف الموارد المادية، على الرغم من وجود الأفكار البناءة التي لا تجد طريقا للتنفيذ للضعف المادي، وعلى الرغم من وجود كفاءات لا يمكنها القيام بعمل ما لنفس السبب. أما العمل المؤسساتي الثالث، فهو العمل المؤسساتي المقاوم الذي قلنا عنه أنه اختصار عقود من العمل الثقافي، والعمل الذي يمكننا من تقصير الأوقات والمسافات، وهو التتويج العلمي لكل لنشاط العلمي والثقافي والهووي. إضافة إلى ذلك هو حق مكفول وفق جميع الشرائع الوضعية والسماوية. أما العمل المؤسسي الرابع فهو العمل التاريخي بوصفه الساحة التي تشهد احتدام أعتى المعارك بين النظام الفارسي الإيراني بمستوطنيه في الأحواز، وبين الشعب الأحوازي الذي يعاني من مشاهد تزوير التاريخ، والمعالم الأثرية كل يوم، وهو لا يمتلك من العمل المؤسساتي الذي يسمح بالرد، على الرغم من وجود الكفاءات التي تنشط على شكل فردي لا يمكنه الصمود أمام العمل الجماعي المؤسسي المضاد.  وختاما أشرنا إلى العمل الإعلامي المؤسسي، لأنه اختصار العملية المؤسساتية برمتها، وفي هذه الساحة يظهر مدى نجاعة العمل الأحوازي المؤسساتي من إخفاقه. كما أن ساحة الإعلام من أخطر الساحات لأنها تساهم في عملية اتصال معقدة، في بلورة القيم وتبنيها وقولبة التنشأة المجتمعية، والارتقاء بالقضية إلى المصاف العالمي.  

 

عدنان التميمي

المصادر:

  1. علي رضائيان، مباني سازمان ومديريت، نشر سمت، تهران1401.
  2.  ديفيد إنكلز وجون هيوسن، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، ترجمة لما نصير، المركز العربي للأبحاث ودرسات السياسيات، بيروت 2013. 
  3. كارل فون كلاوزفيتز، عن الحرب، ترجمة سليم شاكر الإمامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1997. 
  4.  رضا ضيا ابراهيمي، بيدايش ناسيوناليسم ايراني:نزاد وسياست بي جاسازي، حسن افشار، نشر مركز، تهران1397. 
  5. أحمد فهمي، هندسة الجمهور: كف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات، مركز البيان للبحوث والدراسات، السعودية 1436.
  6.  المصدر ذاته، صفحه 27.



error: Content is protected !!