بحث عدد كبير من الباحثين والمختصين مختلف وجوه الأزمات البيئية في النظام الإيراني، وكشفوا مختلف أوجهها. وقد كانت قضية بناء السدود في صلب هذه البحوث، وتبعاتها المختلفة على أحوال البيئة وحياة الأقاليم والشعوب فی ايران. وللسدود التي تعد وظيفتها الأساسية توفير المياه والطاقة، تأثيرات كبيرة على أحوال البيئة وحياة الطبيعة وتقلص المياه، إضافة إلى تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية على المناطق التي تتأثر من بناء السدود.
قد تحول التنفيذ البنيوي المتبع في أنموذج التنمية الإيرانية إلى سبب رئيسي في الأزمات التي يمكن عدها من أولى نتائج هذا النوع من السياسة التنموية، التي تغير من خلالها المسير الطبيعي لتدفق المياه ومصادر الأنهر، وتقلص المياه الجوفية، وإرباك توزيع المياه؛ وما نتج عن كل ذلك من تبعات جسام على أحوال البيئة الأحوازية. على أن التبعات التي طالت الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الأحوازي، مثل سلب الأراضي الزراعية أو تدميرها، وتغيير أساليب الحياة القائمة على مواهب الطبيعة، خلقت أزمات جديدة، زادت بدورها من حدة الأزمات البيئية.
الجدير بالذكر هو أنه لا يمكن حصر سياسة بناء السدود في النظام الإيراني، في الجوانب الفنية والهندسية. وذلك أن دراسة الأطروحات والمشاريع الخاصة بهذه السياسة، تكشف تحديات بيئية، وعدم اتزان فيما بين صواب المشاريع العمرانية وبين تناول الخطاب السياسي المنفذ لها، ما خلق تناقضات كثيرة في مختلف جوانبها التنفيذية والبحثية والعمرانية.
قد كانت مؤسسة خاتم الأنبياء العسكرية الحرس الثوري هي الذراع التنفيذي الكبير للمشاريع التي تولاها النظام الإيراني فيما يتعلق ببناء السدود. حيث أسند النظام هذه المهمة، وما يتعلق بها من قضايا فنية واسعة، أسندها لهذه المؤسسة، مما جعلها جهة حكومية مؤثرة يقع بيدها ملف تولي أهم السياسات البيئية وهي بناء السدود.
سيرتكز القول على مشروع سد العقيلات (كتوند) بهدف استكشاف العقلية الكامنة خلف تنفيذ مثل هذه المشاريع، واستبيان ما فيها من قناعة أفضت إلى تبني مثل هذه المشاريع الهدامة، عند هذا السياق يتبين على الفور أن مشاريع كبيرة نظير مشاريع بناء السدود، لا يمكن أن تنحصر في جوانب فنية تنموية بحتة، في نظام كالنظام الإيراني، بل لها من الغايات السياسية والسلطوية الكبيرة، التي تتطلب نظرة شاملة، تستشرف القضية برمتها، وتبين مكنوناتها، وما ينتج عنها على الشعب الأحوازي وموطنه.
لذلك فإن الفرضية التي نحاول في هذه الدراسة الاستدلال على صحتها هي أن السياسة البيئية في النظام الإيراني، وهنا نبحث ما تعلق منها ببناء السدود، لا تنحصر في سوء الإدارة فحسب، بل لها بنية ذات جوانب عديدة: منها ما يتعلق بالجانب الإيديولوجي الساري في الجمهورية الإسلاموية، وقضية الربحية الأداتية، وطبيعة توزيع السلطة في نطاق الاقتصاد السياسي الإيراني. وكان تضافر مختلف الأبعاد هذه، قد أدى إلى الأزمة البيئية الخانقة التي تمر بها حدود الأحواز؛ ويتم هنا التطرق السريع لكل جانب منها.
سد كتوند
ظهر مشروع سد العقيلات (كتوند) لأول مرة في فترة الملك البهلوي الثاني، في الستينيات من القرن العشرين، تزامنا مع عرض المشروع التنموي الشامل الثاني، للحكم البهلوي. وفي البداية كانت مجموعة من المهندسين الأمريكيين التابعين لشركة هازار زار موضع السد لتقييم إمكانية بناءه، رفقة شركة فرمانروايان الإيرانية، في نطاق نهر كارون، حتى استقر الرأي في النهاية على بناء سد حمل اسم رضا شاه الكبير، الذي تحول اسمه إلى سد كارون. ويقع السد هذا بالتحديد على بعد 380 كيلومترا من مصادر نهر كارون، الذي يغتذي مياهه منها، على مقربة 25 كيلومتر من شمال مدينة تستر، و10 كيلومترات من مدينة العقيلات (كتوند)، وهي مدينة تعد تاريخيا موطن قبيلة العقيلات وباقي القبائل العربية الأحوازية الطاعنة في القدم في هذه المناطق. ويعد آخر السدود التي من الممكن إقامتها على نهر كارون، وأمام مصادر المياه التي تجري إليه.
والجدير بالذكر في تحقيقات مجموعة المهندسين التابعين لشركة هازار الأمريكية ما جاء في بحوثهم من وجود كتلة ملح تقع في مسير نهر كارون على امتداد الأحواز العاصمة، مما جعلهم يقترحون تغيير موقع بناء السد إلى كيلومترات أبعد من الموقع السابق، وذلك لأن وجود كتلة الملح هذه كان سيسبب بملوحة المياه المتجمعة خلف السد المزمع بناءه. وبينما توقف مشروع السد وفق صياغة شركة هازار لفترة، دخلت شركة كندية في السبعينيات على الخط، لتقييم جديد للموضع، حتى خلصت هي الأخرى إلى أن وجود كتلة الملح هذه تستوجب تغييره كما جاء في توصية الشركة الأمريكية.
التنفيذ
بعد ثورة العام 1979 ودخول فترة رئاسة رفسنجاني وتبنيها خطة عمرانية واسعة بعد انتهاء الحرب، دخل الحرس الثوري شيئا فشيئا في المشاريع الاقتصادية العمرانية، وأخذ يبحث لنفسه عن دور يوازي دوره القيادي في الحرب، في ساحة أخرى هذه المرة. ونظرا للعلاقات المتوترة بين النظام الإسلاموي الجديد والغرب، بصفة عامة، اتجه النظام هذا نحو الصين، وسارعت الشركات الصينية إلى المضي في بناء السد وتنفيذ المشروع، دونما الأخذ بملاحظات الشركات الأمريكية والكندية حول كتلة الملح، بشهادة السيد بني هاشمي أستاذ فرع المياه في جامعة طهران الإيرانية.
على أن الشركة الصينية ذاتها قد أكدت عند تنفيذها المشروع ضرورة تغيير موقع بنا السد بخمسة عشر كيلومتر فقط، بيد أن هذه الملاحظة الخجولة لم تلقي اهتماما لدى المسؤل الإيراني، وتم بناء السد في الموضع الخاطيء المقرر، نتيجة للمنافسات الحزبية والفئوية، القائمة على أساس الأرباح والمصالح الضيقة، على حساب البيئة وملايين الأفراد من الشعب الأحوازي المتأثر بأي خطاء بيئي، حتى تم بناءه في الموقع ذاته المقرر سلفا. وعلى رأس هذه الملاحظات الفئوية الهدامة، وفق شهادات جل النشطاء والباحثين في مجال البيئة، هي رغبة النظام ومسؤليه في التغيير الديموغرافي، ومحاولة تهجير العرب، الشعب الأحوازي، من أوطانهم وهم أول المعنين بهذا الأمر، وأول المتضررين من هذا المشروع الخاطئ التنفيذ والغايات.
في نهاية الأمر فقد مضى مشروع السد هذا، وتم بناءه في عام 1989 حتى بدأ تخزين المياه فيه على يد رئيس الجمهورية رفسنجاني عام 1992، على هضبات الملح والكتل الملحية التي كانت تثبت خطأ موضع السد، بشهادة الشركات الغربية العاملة فيه. أما في العام 1995 دخلت حياة السد هذه مرحلة جديدة، في الفترة الرئاسية الثانية لرفسنجاني، بقيادة وزير الطاقة زنكنه وهادي منافي رئيس منظمة البيئة، وأخذ المشروع يمضي بسرعة. أما في فترة رئاسة محمد خاتمي، في العام 2000 جرت العمليات الأخيرة للمشروع، وانتهت عملية بناء الهيكل الرئيسي للسد. وفي هذه الفترة كان كل من حبيب الله بيطرف وزيرا للطاقة، ومعصومة ابتكار رئيسة لمنظمة البيئة. ومساهمتهما في المضي في بناء السد كبيرة لا يمكن التقليل من تأثيرها. ويكفي لبيان خطأ موضع السد التذكير بأنه تسبب بدخول 17 مليون طن من الملح إلى مياه نهر كارون العذبة، بشهادة مسؤلين النظام الإيراني أنفسهم. فهذا أحمد ميدري، النائب البرلماني عن مدينة عبادان، يذكر في لقاء بأن «عند ما كنت في العام 1999 نائبا عن مدينة عبادان، خرجت الناس في مظاهرة ضد ارتفاع منسوب الملح في المياه المنزلية، قتل فيها ثلاثة أفراد. وقد كانت هذه هي أولى الدماء التي تسيل من أجل البيئة».
التخزين الكارثي
كان العام 2010 هو عام تخزين المياه في سد كتوند، وعام ظهور أبعاد الكارثة الناتجة عن هذا المشروع. فقد تم إخطار أكثر من 41 قرية مجاورة بأن عليها إخلاء منازلها هروبا من المياه التي ستدفق إلى قراهم ومنازلهم، والهجرة إلى أماكن أخرى. وذلك بعد التنسيق مع شركة المياه والطاقة، بوصفها الشركة المنفذة للسد؛ حيث أوضحت للمواطنين بأن ذلك من ضرورات مشروع قومي يجب التضحية من أجل مزاياه الكثيرة.
ومن بين هذه القرى وقعت 18 قرية من مدينة مسجد سليمان تحت المياه كليا، و9 قرية أخرى كانت مهددة تماما بالغرق، نتيجة مجاورتها السد. أما مدينة لالي فقد وقعت 18 قرية منها تحت طائل الغرق، و11 قرية أخرى من مختلف المناطق المجاورة كانت معرضة للخطر ذاته. وكان عرض شركة المياه والطاقة هو تخصيص 600 تومان لكل متر، من البيوت المبنية بالحجر دون مكونات البناء، أما الحقول الزراعية فيخصص مبلغ 20 ألف تومان لكل متر.
وهكذا تم مصادرة أراضي وبيوت أهل القرى بأقل تكاليف ممكنة وبأرخص ثمن، حتى أدى ذلك إلى هجرة هؤلاء القرويين نحو هوامش المدن، كمدينة تستر والسوس ومحافظة أصفهان الإيرانية، أما البعض الآخر فتوجه إلى الأحواز العاصمة، حيث وجد في عشوائياتها موطنا جديدا له. والجدير بالذكر هو تصريح أدلى به مندوب لالي في البرلمان الإيراني حيث قال بأن الكثير من أهالي القرى المهجرين لم يستلموا، بعد مضي عقد من الزمن، أية تعويضات أو ثمن لبيوتهم وحقولهم التي ذهبت تحت الماء.
الإلهيات السياسية والبيئة
لم تكن البيئة والطبيعة في نظام الجمهورية الإسلاموية، شأنها شأن الساحة المجتمعية، خارجة عن تولية الحكم، ومن يقف على رأس الحكم وهو الولي المطلق، الفقيه الحاكم. فبناء على الخطاب الإلهي السياسي للنظام القائم، ما البيئة والطبيعة إلا ساحة من الساحات التي تجري عليها ولاية الفقيه، وهي ليست خارجة عن نطاق حكمه الساري على النباتات والحجر والمدر كليا. وذلك مبدأ من مبادئ طبايع الحكم، وفق صياغة الفقه السياسي الشيعي الإيراني عموما، ونظرية الحكم وفق صياغة خميني خصوصا؛ حيث ما من ساحة من ساحات الحياة إلا يجب إخضاعها لأمر الولي الفقيه، وسريان هديه عليها. الغابات والنباتات والجبال والمعادن والأنهر والمراتع إلخ، كلها من مصاديق الأنفال، والأنفال ففي تصرف الولي.
إذا ما كان هناك اختلاف فيما بين اجتهادات الفقهاء حول هذا الشأن، فبعد اجتهاد خميني فيها، تم احتسابها في الأعمال التي يجب تناولها من جانب الفقيه، أي أنها راجعة إلى حكمه ونظره. ومن هنا بالتحديد باتت العلاقة فيما بين البيئة والسلطان الفقيه، هي علاقة حاكم وما يملك، وما تسري ولايته عليه، ومن ضمنها ولايته على ما يسمى في الدول “بالموارد الطبيعية أو الثروات القومية “ التي يكون للشعب وحده القرار النهائي فيها.
إن الرؤية الكونية التي فيها يسري الفقه السلطاني الإيراني الشيعي، ترى في العالم وما فيه ساحة مواهب وخيرات طبيعية إلهيه، خصصت للفرد الإلهي، الفقيه في ظل غياب الإمام المعصوم، على عكس ما نجده من تركيز على قلة الخيرات لدى الديانة المسيحية على سبيل المثال. ومن هنا جاءت عناية الولي الفقيه بالاقتصاد ليست على صياغة علم لإدارة الموارد والخيرات القليلة، بل إدارة للخيرات الوفيرة التي يمنحها السلطان الفقيه وفق رأيه وما امتزاج الساحتين ببعضهما، ولاية الفقيه ووفرة الخيرات، إلا أن خلق هجينا من الإدارة الاقتصادية السياسية تحولت فيها البيئة إلى مكان من أماكن سريان سلطة الحكم القائم، يتم استغلاله دون خوف من تبعاته أو نضوبه، لتتحول البيئة من مكان منه تنبع الحياة وفيه تتلخص، إلى مورد للاستغلال وجني الأرباح.
ليس هذا فحسب، بل إن هذه الرؤية تجاه البيئة في نظام الجمهورية الإسلاموية الإيرانية، تسبب بنشؤ مؤسسات وأجهزة حكومية، تفرخت أساسا من رحم هذه الرؤية، ومن المراحل الثلاث: من استخراج، وعملية إنتاج، واستهلاك كل ما ينتزع عن الطبيعة والبيئة.
بناء المؤسسات
كان مبدأ السلطة على البيئة والطبيعة، المشتق عن قراءة الجمهورية الإسلاموية الإيرانية للطبيعة البشرية، يتطلب أداة تمكن عملية الهيمنة على الطبيعة والإنتاج عنها بوصفها جانبا من ثروات الحكم. ولذلك تم تأسيس مؤسسة خاتم الأنبياء للإعمار، بعد انتهاء الحرب الإيرانية على العراق، بحكم من الولي الفقيه الجديد خامنه اي، في العام 1989، تولى قيادتها قائد الحرس آنذاك محسن رضايي. وينص الهدف الأول لهذه المؤسسة على «إدارة المياه، وتصدير النفط والغاز، وتنفيذ مشاريع بناء السدود، ونقل المياه، والطاقة، وبناء الطرق». يظهر الشكل التالي نطاق نشط المؤسسة :
وتمتلك المؤسسة خاتم الأنبياء شركات عديدة تنشط في مختلف المجالات، يتجاوز عددها 800 شركة. فعلى سبيل المثال في العام 2018 كان إجمالي المشاريع التي نفذتها المؤسسة بلغ 40 مشروعا، بتكلفة فاقت 120 ألف مليار تومان. أما سد كتوند فقد كان حصيلة التعامل فيما بين شركة سباسد التابعة للمؤسسة خاتم الأنبياء، بالإشراف الفني من قبل شركة مهاب قدس التابعة لتولية الضريح الرضوي.
المجوعات التابعة للمؤسسة خاتم الأنبياء والشركات التابعة لها
- الشركات التابعة لـقاعدة نوح
- مجموعة شهيد رجايي: الشركة العاملة في مجال المشاريع العقارية، وبناء الجسور، وإحداث الطرق والأنفاق والسكك الحديدية، والبنى التحتية لمشاريع النفط والغاز.
- شركة صدرا: أسست هذه الشركة في العام 1975 في مدينة بوشهر، وهي شركة تعمل في صناعة السفن وصيانتها. وفي الآونة الأخيرة نشطت الشركة هذه في الأسواق الداخلية والدولية، في مجال صناعة النفط والغاز والمواد البتروكيماوية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى نشاطها الراهن في مجال البناء المدني. ومن جملة المشاريع التي نشطت فيها هي مشروع تدشين المرحلة 13 و23 و24 لحقل بارس الجنوبي النفطي.
- مؤسسة درياي ساحل: لم يتم الكشف عن نشاط هذه الشركة لغاية الآن، وكل المعلومات عنها قليلة جدا، تشير إلى نشاطها في العمليات الميكانيكة وبناء أنفاق الأنابيب.
- مؤسسة مكين: تنشط هذه المؤسسة في تصفية قاع الأنهر والبحور، وبناء الهياكل البحرية، مثل هياكل الموانئ.
- الشركات التابعة لمجموعة قاعدة كربلاء
- مجموعة سباسد: تأسست هذه المجموعة في العام 1982 بهدف «المساهمة في التنمية المستديمة لإيران وأجيالها الحالية والقادمة». ويظهر موقع هذه الشركة مساهمتها في مشاريع إيرانية كبيرة نظير سد خزان الكرخة وسد كتوند الأعلى. ويتلخص نشاط هذه الشركة في «مشاريع البنى التحتية، نظير هياكل السدود وسحب المياه والري وبناء قنوات المياه ونقلها، والنقل ومترو الأنفاق، ومفاعل توزيع الطاقة».
- مؤسسة ثار الله: تأسست هذه المؤسسة في عام 1990 للمساهمة في الإعمار بعد الحرب. ويتلخص نشاطها في مشاريع البنى التحتية، مثيل بناء السدود وحفر الأنفاق.
- مؤسسة عاشوراء: يتركز نشاط هذه المؤسسة في المشاريع العقارية، والبنى التحتية، والمشاريع الثقافية.
- مؤسسة فجر: العاملة في مشاريع البنى التحتية. وقد قامت هذه المؤسسة بتنفيذ خمس مشاريع بنى تحتية، في محافظة فارس، وكهكيوليه وبوير أحمد، تتعلق بالنقل وبناء السدود.
- الشركات التابعة لمجوعة قاعدة كوثر
- مؤسسة طهران كسترش: تنشط هذه الشركة بالدرجة الأولى في تعبيد الطرق في المدن.
- مؤسسة سموات: تنشط المؤسسة هذه في مجال الاتصالات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وصناعة البتروكيماويات والنفط والغاز، ومشاريع أخرى تتعلق بالقضاء على الفقر.
- مؤسسة حراء: تأسست هذه المؤسسة في العام 1991 ونشطت منذ ذلك الوقت في مشاريع البنى التحتية.
- الشركات التابعة لمجموعة قاعدة قائم
- شركة نيروكستر: تأسست هذه الشركة في عام 2014 ونشطت في الكهرباء وأدوات توليدها.
- مؤسسة عمران: تنشط هذه المؤسسة في النقل والسكك الحديدية.
- مؤسسة رهاب: تنشط مؤسسة رهاب في نقل المياه.
- مؤسسة ايمن سازان للاستشارة والهندسة: تأسست في عام 1998 ونشطت في الهندسة والاستشارة، والنقل، وبناء السدود وحفر الأنفاق.
- مؤسسة ولي عصر: وهي مؤسسة تعمل في مجال الطرق والسكك الحديدية.
عسكرة المشاريع والتنمية الآمرة
يمكن وضع عسكرة المشاريع البيئية في سياق الاستيلاء على الفضاء والسياسة. وهو سياق تتصل فيه النظرة التراتبية المشتقة عن الإلهيات تتصل بالسياسة، السياق ذاته الذي يتحول فيه الفضاء إلى مكان يتمكن فيه صاحب القرار من فرض قراراته على الآخرين، لتتشكل هكذا علاقة قائمة على تعاط بين حاكم إلهي، ومحكوم يهتدي بهدي الإلهي. فتُحدد الذات: الحرس الثوري، الحائز على السلطة، تحدد تعين المكان الموضوع: البيئة، عبر قولبتهما في مفهومي العمران/التنمية، والمصلحة العامة. وهو مفهوم يحمل سلفا شرعية أي تدخل في البيئة من قبل السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى عقبته التاريخية التي بدأت عند تكوين الدولة المركزية القومية الفارسية، إيران، على يد رضا شاه البهلوي، وما نفذه من تنمية آمرة فرضها من فوق. تنمية لم تكن نتيجتها سوى غلبة الشعوب المنهزمة، وعلى رأسها الشعب العربي الأحوازي، وما استتبع من التصرف الاستغلالي في بيئتة، وحياته الاجتماعية، ومختلف الأزمات الناتجة عن مثل ذلك، طيلة القرن المنصرم من عمر هذه الدولة المصطنعة.
ويمكن رصد تجذير منطق الغلبة والاستغلال الهدام في بناء هذه الدولة، في مختلف تصريحات رجال النظام ومؤسساته، حتى قال قاليباف، الجنرال العسكري، ورئيس البرلمان الراهن، بأنه رضاخان حزب الله. وهذه نقطة تظهر تلاحم الحنين السياسي بالطابع الإيديولوجي، وما ينبعث عنه من التلاعب بالبيئة، وهو تصرف يتقولب على ثلاث ساحات:
ألف) البعد الربحي والزِيادة القُصْوَى في المنفعة
ب) والبعد التخطيطي
ج) والبعد القائم على اللذة
أما البعد الأول فهو يظهر في مشروع بناء سد كتوند ، الذي كان مشروعا للصالح العام (توليد الكهرباء للعموم بقوة الفرض والغلبة العسكرية) استولى على البيئة العربية الأحوازية، وموطن الشعب الأحوازي، حتى تحول إلى محل لجني الأرباح والموارد. وهذا يعني أن طبيعة العلاقة التضايفية فيما بين الإنسان وبيئته، وهي علاقة طبيعية، تحولت إلى أمر جديد قوامه فضاء استهلاكيا، سرعان ما استغل لمنافسة على الأرباح، والثروات التي تتصارع عليها فئات السلطة الإيرانية، والنقود المغلفة بمبرر المشاريع العمرانية.
أما البعد التخطيطي فيظهر من مشروع السد الذي تولاه الحرس الثوري، من خلال خلوه عن أية دراسة بحثية ولا مختصة، قائما بدلا عن ذلك على أساس مقدار الأرباح وطريقة الإنتاج، خاليا تماما عن أية عناية بالتبعات البيئية وما ينتج عن ذلك من مصائب على الشعب الأحوازي. وأبرز التبعات هي: القضاء على تنوع الحياة البحرية والبرية، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعة. ويثبت ذلك بوضوح التضحية بالأساليب الرفيقة بالبيئة من أجل جني أكبر الأرباح. فعلى سبيل المثال يخلو تنفيذ هذا المشروع من أية ملاحظة بطبيعة الأرض، حيث أن دراسة الموضع الذي كان مقررا لبناء السد واجه كتلة ملحية، حتمت نقل مكان بناء السد، بيد أن التلهف لجني الأرباح جعل هذه الملاحظة، وما ينتج عنها من تلوث المياه، وراء الظهر.
أما البعد الخاص باللذة فيظهر في أهداف المشاريع المستهدفة البيئة، وهي تتمثل في التضحية بها من أجل بناء أماكن سياحية، والقضاء على الغابات، والجبال، وتدمير الطبيعة لبناء الفلل ومختلف المشاريع الترفيهية التي احتلت مكانة وسيعة في مشاريع النظام الإيراني، دونما مراعاة للبيئة وما يحل بها. فمن باقي أهداف مشروع بناء سد كتوند ، وسد الكرخة، هي خلق فضاء للسياحة، وصناعة بحيرة اصطناعية بغرض تعزيز أرباح السياحة. إن صناعة السياحة بهذا الشكل، وخوض حملة إعلامية لتجميل الصورة، ما هي إلا محاولة لتجميل قبيح التبعات البيئية التي مني بها الموطن الأحوازي، ومحاولة للتستر على العدوان ضد النظام الإيكولوجي.
وعلى العموم تظهر عسكرة المشاريع والتنمية الآمرة المفروضة من النظام، ومختلف أبعادها الثلاث، تظهر هوة في المشاريع الإيرانية فيما بين الإنسان كما يريده النظام الإيراني، والطبيعة كما يدمرها هذا النظام.
خطاب الطرد ومعاداة الشعوب
إن الطرد ومعاداة السكان الأصليين مرتبطان، ترابطا لا يمكن أن يكون نتاج صدفة، بل يتم تمأسسهما في النظام التراتبي على أساس السلطة على الآخر. وفي هذه المواجهة لا يتم استهداف النظام الإيكولوجي في صناعة السياسة فحسب، بل يتم استهداف الشعوب بشكل بَعدي، وبشكل غير محسوس. ومن رحم هذا الطرد يتولد التهجير القسري، الذي يأتي نتيجة حتمية لقطع علاقة الشعب الأحوازي ببيئته وحاضنة عيشه، أي بوطنه، ليظهر وجه ترابط الطرد ومعاداة الشعوب وأوطانها. ويظهر كل ذلك في هذا المشروع موضوع الدراسة، وهو مشروع كتوند ، وفيه أضلع ثلاث شؤمة: هي تدمير الأرض ، والطرد، ومصادرة البيئة، أضلع تتكرر في جميع المشاريع التي جلبها النظام الإيراني للأحواز.
وهذا السدد كغيره من السدود التي بنيت على مصادر المياه للأنهر المتدفقة في الأحواز، لم يكن إلا محاولة لتجفيف الوطن الأحوازي، تمهيدا لتهجير أهله، وحرمانهم من المياه العذبة الصالحة للشرب، فضلا عن المياه اللازمة للزراعة، وذلك لطرد وإعدام أي وجود عربي في هذه البقعة العربية، كما سيأتي شرحه في الفقرة التالية. وهنا يمكن الاكتفاء بهذه الإشارة إلى أن أقل نتائج هذه السدود، هي انعدام مياه الشرب أو تلوثها بالملح، وقتل أكثر من 6 مليون نخلة، برمزيتها المجتمعية في الأحواز، إلى جانب تأمينها حياة ملايين من الشعب. وقد قارب 30 نوعا من الأسماك المحلية في نهر كارون، حد الانقراض، كأسماك البياح والصبور. ويرجع تزايد نسبة نفوق هذه الأسماك إلى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر كارون، ما يسبب صدمة سريعة لهذه الأسماك نتيجة ارتفاع الملوحة. وبما أن تكاثر معظم الأسماك المحلية في أنهار الأحواز تتم في المياه العذبة فإنها لا تتحمل ارتفاع ملوحة المياه. وقد تسبب هذا الوضع في خسارة المئات من الصيادين العرب الأحوازيين مصدر رزقهم. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لمستوى الملوحة في نهر كارون، تحولت آلاف الهكتارات من أفضل الأراضي الزراعية الخصبة، في مناطق شمال ووسط وجنوب الأحواز، إلى صحار وإلى أراض قاحلة ملحية. مما ترك السكان المحليين بلا أرض مملوكة ليزرعوها ويقتاتوا منها، ونتيجة لفقدانهم سبل عيشهم التي كانت تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، هاجروا إلى المناطق المهمشة في الأحواز.
على أن تبعات بناء السدود لا تنحصر بما تم ذكره فحسب، بل إن ما نتج عنها من تهجير قسري، يعني محاولة لقتل ارتباط الأرض بالإنسان، والإنسان الذي يقتلع من أرضه، فإنه سيرتمي في تيه، والإنسان الأحوازي التائه عن أرضه، سهل التحول إلى أية طبيعة مجتمعية، وعلاقات إنسانية ستكون غير علاقاته وتكوينه التاريخي القائم على الأرض التي ورثها عن أهله. وإنه لوجه آخر من وجوه هذه المشاريع وما تضمره من أهداف للإنسان الأحوازي والشعب الأحوازي برمته.
على أن الجدير بالذكر هو أن تنفيذ المشاريع في نظام الجمهورية الإسلامية، وارتباكه وتبعاته الجسام، لا يعود إلى سوء التنفيذ وانعدام العلم اللازم لمثل هذه المشاريع فحسب. بل هو نتاج لقضية أخرى أيضا، وهي بنية الدولة التي قامت أساسا على توزيع الشعوب المكونة لها، بمنطق الغلبة، إلى مركز وأطراف[1]، فيكون المركز هو صاحب القومية الحاكمة، الذي له الحق بإصابة خيرات الدولة، ومواردها الطبيعية وبيئتها السالمة، والأطراف المطرودين المنتزعين عن المواطنة من الدرجة الأولى. وهذا هو الظاهر في طريقة إدارة المشاريع البيئية، وتوزيع المياه على وجه التحديد. وعلى سبيل المثال قامت الدولة الإيرانية باصطناع بحيرة وسط صحراء مدينة قم، عبر نقل المياه من المحافظة المجاورة للأحواز لرستان، وهي محافظة تغتذي مياه الأحواز منها، حتى إذا تطلب ذلك تدميرا شاملا للبيئة الأحوازية، وتدمير المناطق التي تحوط بها. والأمر ذاته يتكرر في مشروع نقل المياه من مصدر نهر كارون، إلى مدينة أصفهان الإيرانية، عبر القناة المائية المهولة بهشت آباد أو مشروع كوهرنك، مما تطلب ذلك تجفيف الأحواز، وقتل ملايين الأراضي الزراعية، وتجويع ملايين المزارعين الأحوازيين، وتجفيفا تاما للأحواز.
ويمكن تحليل هذه العقلية الشاذة على أساس مفهومين: ألف) التهديد وب) الأمن:
التهديد
يمكن فهم مفهوم التهديد ودلالاته بالاستعانة بفلم النار أو إحرق للمخرج جيلو بونتيه كور للعام 1969، وهو فلم له طابع سياسي محلي، يشرح أحوال البيئة تحت حکم الاستعمار. ويروي الفلم حكاية جزيرة في الكارائيب بدايات القرن العشرين، وهي مستعمرة برتغالية فيها عبيد يزرعون السكر حصرا، يتحصلون من تصديره على قوت يومهم. وتظهر المشاهد الأولى من الفلم، أن سبب تسميته بـ إحرق، هو أن الحرق كان الطريقة الوحيدة التي تمكن خلالها المستعمر البرتغالي من التخلص من شعب الجزيرة، بعد إحراقها كلها، والقضاء على جميع السكان الأصلين لها. حتى تسنى له عبر ذلك جلب عبيد يقومون بتنفيذ خططه دونما منازع.
فما أشبه اليوم بأمس، وما أشبه هذا الفلم بالأحواز وما يجري فيها على يد السلطات الإيرانية. فالأحواز أغنى منطقة في إيران، والمنطقة التي يستند عليها الاقتصاد الإيراني برمته، وعلى ثرواتها من النفط والغاز. والغريب في الأحواز هو أن كل هذه الثروات التي لها، لم تشفع لتحسين حالها، ولا حال شعبها، بل إن الأزمات الشديدة هي سمة الأحواز وشعبها.
على أن طبيعة الثروات التي تتمتع بها الأحواز، حتمت طريقة تعامل مختلفة مع النظام الإيراني، فنظرا لتدفق الثروات من جوف الأرض، لم تكن السلطات مضطرة للتعامل المباشر مع الشعب، أو إيجاد مؤسسات تراعي طبيعته وتكوينه. وهنا نبع نوع آخر من التنظيم والبنى، اقتضى أن تكون الثروات ملكا للسلطة المتغلبة، وأن يكون الشعب الساكن على صفيح الأرض مزاحما معكرا لصفو العمل على إخراج هذه الثروات، ما تطلب القضاء عليه وإبعاده.
وهنا باتت القضية الملحة للسلطة ليس تحسين أحوال الشعب، وتحسين ظروف عيشه وحياته ورفاهه، بل تحولت السياسة إلى سياسة اقصاء، وتمشيط الأرض ومن عليها، وتنظيف أماكن تدفق الثروات من أية معيقات. إنها سياسة القتل من أجل الثروة واستمرار سلاسة نزعها. هنا يتحول وجود الشعب الأحوازي عقبة أمام الحكومة وتحديا لها، ولمصادر قوتها الاقتصادية. وهذا بالتحديد هو ما استوجب على المشاريع أن تكون مستوفية لشرط القضاء على العقبات/الشعب الأحوازي، وتمهيدها لترك الشعب الأحوازي موطنة، محل الثروات، سواء تعلق الأمر ببناء السدود أو تدمير البيئة. إنها مشاريع للقضاء على عقبة جني الثروات، التي تعني ضرورة تهجير الشعب الأحوازي، وخلو الوطن الأحوازي من أية مواطن يقف عقبة أمام استخراج ثروات النظام الإيراني. وهذا بالتحديد هو ما حصل في الأحواز، حيث تشير احصائيات النظام الإيراني ذاتها إلى أن نسبة الهجرة في الدولة الإيرانية هي من نصيب الأحوازيين الذين يفرون من ويلات التلوث البيئي والفقر والدمار نحو محافظات إيرانية نظير أصفهان وفارس ونحوها.
الأمن
لقد حملت الكثير من هذه المشاريع ملاحظات أمنية منذ لحظة تدوينها وكتابتها، ووضعها الحرس الثوري في خانة الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية. فكما يتطلب كل ضبط للأمن تحديد مكامن الخطر وتحديد عناصر استتباب الأمن والدفاع، فإن الخطر للنظام الإيراني هنا لم يتحدد إلا في عروبة الأحواز، العروبة التي كانت منذ ميلاد الدولة الإيرانية، الآخر الذي تمفصل على أساس معاداته خطاب القومية الفارسية، والدولة الإيرانية الحديثة. لقد كان ميلاد الدولة هذه مصحوبا بعملية نكران واسعة لوجود شعب عربي أحوازي في الأحواز، وتم التعامل مع هذا النكران في الكتب الدراسية، وتزوير التاريخ، ومختلف المتطلبات الداعمة لهذا النكران وعدم الاعتراف.
الخطير في كل ذلك هو أن هذه الرؤية وهذا الخطاب ظل مستمرا، بعيد عن تغير نظام الدولة الإيرانية، من الملكية إلى الجمهورية الإسلاموية، حيث استمرت سياسات الاستحالة والتذويب الهووي الثقافي، وإنْ تغير القائمون عليها، وتم التصدي لأية محاولات قومية عربية من جانب الشعب الأحوازي، لإحقاق حقوقه القومية والثقافية، على أساس الطرد والقتل، والنظام لم يستطع فهم كل الانتفاضات الأحوازية، إلا من خلال نكرانه لها، ومحاولة القضاء المبرم عليها.
ثم إلى جانب ذلك تولى النظام قضية جد خطيرة وخبيثة، هي قضية القضاء الوجودي على الشعب الأحوازي، أولا عبر تقلص الأراضي الأحوازية وحدود الوطن الأحوازي، من خلال مصادرة المدن والمناطق الأحوازية، والتهجير والاستيطان، ونحو ذلك، مستعينا بمشاريع نظير سد كتوند؛ وثانيا عبر مصادرة الثروات الأحوازية، ومحاولة اشغال الشعب بقضايا الحياة الغريزية، وعدم البلوغ إلى المطالبات الهووية والقومية، الهادفة إلى القضاء على الاحتلال.
الاستنتاج
ألف: تختلف سياسة النظام الإيراني فيما يتعلق بالبيئة من مكان إلى آخر، وهي سياسة معقدة غير متزنة، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك مبدأ كليا يتحكم بسياسة النظام البيئية، هو مبدأ الولاية على الأرض وما فيها، حيث يؤدي ذلك إلى الولاية على البيئة، وهو نتاج التلاحم فيما بين الإلهيات الشيعية والحنين إلى التنمية الرضا شاهية المفروضة من فوق. كما يتطلب تلاحم كل من هاتين الروايتين في ساحة الواقع، يتطلب وجود مؤسسة تقيم عليهما، وتوحدهما، هي الحرس الثوري في الحالة الإيرانية. ويأخذ الحرس الثوري على عاتقه تبرير هذه المشاريع الخاصة به، بذريعة الصالح العام والتنمية، حيث يرتكزان المفهومان هذان على أساس الأضلع الثلاث، الربحية الأداتية والتخطيط والتنمية، وفق الرسم أدناه.
ب: يأخذ النظام الإيراني في تَصدیه للأقاليم الحدودية غير الفارسية، بعين الاعتبار جميع الظروف المذكورة في فقرة ألف، في إطار الأهداف الأمنية. فعلى سبيل المثال، يبرر خطاب الطرد والقضاء على البيئة والموطن بمبرر الأمن والتحديات، ليتولد عن ذلك تآكل الأرض، وتنفيذ سياسة المنازعة على البقاء. إن مشروع سد كتوند ما هو إلا تطبيقا لاستراتيجيات هدامة أفضت إلى كمال الكارثة البيئية في الأحواز.
رحيم حميد، باحث في معهد الحوار للابحاث والدراسات
[1]:ما يقصد بالمركز في هذه الدراسة هو طهران والمدن الفارسية، وما يقصد بالأطراف هي المناطق الحدودية المهمشة كالأحواز وبلوشستان.