إمكانية تفكك مفاجئ للنظام الإيراني… هل أعد الأحوازيين أنفسهم لذاك اليوم؟

المقدمة

 

 

هذه دراسة تتناول شأنا خطيرا من الشؤون السياسية لحياة الشعب الأحوازي، يمثل له مسألة حياة أو موت، مسألة البقاء في ربقة العبودية والاحتلال أو كسر قيده والتحرر منه. إنها مسألة العلاقة بين الشعب الأحوازي والشعب الإيراني الفارسي ودولته المحتلة. لذلك السؤال الرئيس فيها هو التالي: ما هي السبل الممكنة للشعب الأحوازي في تعامله مع النظام الإيراني، لو طاله اضطراب أو تزعزعت أركانه نتيجة غزو خارجي أو إنهيار داخلي؟ ما هي الخطوات التي يجب على النخب الأحوازية  دراستها وإشباعها بحثا واستقصاء إذا ما تغيرت الأوضاع الراهنة من عمر النظام الإيراني، لاستغلال ذلك لمصلحة الشعب ومصيره؟ 

 

 

ولا تعد هذه دراسة منفعلة بالظروف الراهنة التي تمر بها إيران من حيث علاقتها بالمقاومة الفلسطينية ولا توتراتها مع الحكومة الإسرائيلية بل هي إشكالية حيوية أثارتها الظروف. ولذلك هي دعوة لجميع النخب الأحوازية الصادقة إلى استيعاب هذا الموضوع والتفكير فيه وعرض رؤى نقدية حياله خدمة للمصلحة القومية الأحوازية العليا. إنها مسألة واضحة ويومية: ما هو مصيرنا عند انهيار النظام الإيراني؟ سواء على يد ثورة داخلية شعبية، أو عبر تدخل خارجي، أو إنهيار اقتصادي، أو أية من المحدثات التي قد تؤدي لتفكك هذا النظام وانهياره، وتجعل قبضته المحكمة على الشعب الأحوازي متراخية، أو مغيبة تماما. وبعبارة أخرى يمكن القول إنه إذا ما تغير النظام الإيراني الراهن، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وآل أمره إلى التغيير، ما هي الخطوات الجديرة لتحقيق تطلعات الشعب الأحوازي. ولا يهم نوع التطلعات هذه وطبيعتها، بل المهم هو تحديدها وبلورتها وصياغتها ثم تتبعها. 

 

 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وخطورة إثارة هذه المسألة والعناية بهذه القضية، نكررها بعبارات أخرى تجعلها مفهومة أكثر: الكل في الأحواز يعرف بأن علاقة الشعب الأحوازي مع «الدولة الإيرانية» علاقة غامضة ومرتبكة، بين من يسميها نظام احتلال ومن يسميها نظام تمييزي قومي عنصري، وبين من يهدف للاستقلال والتحرر وبناء دولة عربية أحوازية(1)، وبين من يدعو للفدرالية(2)، وبين من يدعو لنظام تعددي داخل إيران إلخ، وكلها مواضع لها مبررها لمن يدعون لها. ولذلك فإن السؤال عن علاقة الشعب الأحوازي بهذه الدولة هو سؤال مهم. ولأن هذا السؤال مهم فإنه هنا يوضع في سياق آخر غير سياق استمرار «الدولة» هذه، وهو سياق ارتباكها أو انهيارها. ولذلك فإن السؤال هذا يتحول هكذا: إذا كانت علاقة الشعب الأحوازي بالنظام الإيراني غامضة، بين مؤيد ورافض، إذن كيف ستكون العلاقة المناسبة مع هذه «الدولة» إذا ما تعرضت لانهيار أو زعزعة أو سقوط؟ 

 

 

السيناريوهات الممكنة للتعامل مع انهيار النظام الإيراني

 

 

قبل البدء في هذه السيناريوهات لابد من الإشارة إلى حدث مفصلي مر مرور الكرام على الكثيرين، سيما القوى الأحوازية بكل مشاربها الفكرية في الخارج، هو سيناريو إعداد دستور للنظام الإيراني المقبل، شارك فيه بعض الشخصيات الكردية و الأذربيجانية، وتخلفت عنه الجهات الأحوازية. فعلى الرغم من رمزية هذا الحدث، وربما قلة تأثيره، لكنه حدث خطير قد يترتب عليه أثر ما حال تغيير النظام القائم، وحينها سينظر لهذا الدستور على أنه ورقة يجب دراستها أو الأخذ بها، وحينها سيكون الدستور هو أساس النظام البديل، وحينها سيؤدي لتغييب الأحواز ومنافعه ومستقبله عن هذا الأساس، وما سينتج عن ذلك من تكرار مآسي الشعب الأحوازي. وحيث أن القاعدة الأولى في العمل السياسي هو أن لا يتغيب السياسي عن ساحة المنافسة، المنافسة مع الأعداء أولا وقبل كل شيء، ولذلك فإن فعل المقاطعة هو ليس فعلا في الحقيقة ولا رد فعل حتى، إنما هو غياب له تبعات جسام، ستجعل المنافس غير معني بما يدور بين المتنافسين على الأمور العظيمة والمصيرية  وغير حاضر في تقسيم الأدوار بينهم.

 

 

ومن أجل هذا فإن أي تغيب عن مثل هذه المساعي التي تعقدها المعارضة الإيرانية، سيعني إهمال المصلحة العليا للشعب الأحوازي، وجعله هامشيا في أي نظام سيحل بديلا عن هذا النظام القائم الراهن. 

 

 

أما الملاحظة الأخرى فهي تتعلق بأوضاع النظام الإيراني الراهن حيث أن هذا النظام يعاني من شتى صنوف الأزمات، السياسية والشرعية والدولية والبيئية والقانونية إلخ؛ وتعصف به أزمة اقتصادية خانقة جعلت حياة الشعوب في هذا النظام تئن تحت وطأتها، والفقر المستشري الذي حول حياة الجميع إلى معاناة ومشقة يومية. ومن أجل كل ذلك فإن جميع المؤشرات تشير إلى أن عمره قليل وسينتهي الأمر به إلى تغيير قد يكون جذريا أو جزئيا، ولكنه التغيير سيطاله عما قريب بشهادة جميع المؤرخين ورجال السياسة (3).  

 

 

وبناء على كل ذلك تتطلب المصلحة العليا الأحوازية، والمباديء السياسية البراغماتية، تتطلب الخروج ببرامج سياسية معدة ومدونة تجعل الشعب ونخبه ومناضليه مستعدين للتعامل مع فرضية تغيير النظام الإيراني، سقوطا كان أو انهيارا أو إصلاحا شاملا إلخ، حتى يسمح ذلك التعامل مع مثل هذا الحدث، عن دراسة وعلم وخطة جامعة غايتها الأولى والأخيرة إقرار حقوق الشعب الأحوازي في التحرير، أو في نيل جوانب مهمة من حقوقه ضمن النظام. 

 

 

وسيتم التطرق في ما يلي إلى أعظم الخيارات وما تشتمل عليه من تحديات ومصاعب وحلول، وهي خيار الإنفصال والتحرير المنشود، أو أنصاف الحلول التي هي الفدرالية والمصاعب التي تقف أمامها أيضا. ولا يمكن الشك بأن هذه الحلول ليست محل رفض النظام الإيراني المحتل فحسب، بل المجتمع الفارسي ذاته لا يصادق عليهما ويعتبرهما عدوانا على دولته. وسيتم التطرق لهما أدناه.  

 

 

فرضية التحرير

 

 

أول سؤال يعترض القائلين بضرورة تحرير الأحواز وبناء دولة أحوازية حديثة، هو السؤال عن كيفية ذلك، والخطوات التي تترتب وفق ذلك لتحقيق هذا الهدف. وذلك لأن الأوضاع الدولية، إلى جانب الأوضاع الداخلية، فضلا عن حال النظام الإيراني وتماسك المجتمع الإيراني الرافض مطلقا للشعوب والقوميات المغلوبة من الدولة الإيرانية، كلها لا يبدو عليها متقبلة لهذا الخيار، ولا معترفة بوجود شعوب لها الحق في تقرير المصير(4). 

 

 

 فعلى مستوى الوضع الدولي أحادي القطب هناك رفض للأفكار القومية، ولا يتم تبنيها من قبل الأنظمة المهيمنة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعقد بين الفينة والأخرى صفقات مع النظام الإيراني تصب لصالح التخفيف من الضغوط عليه بما يساهم بتأخير انهيار هذا النظام أو سقوطه. وخير دليل على ذلك هو ما جرى في كردستان العراق حيث تم رفض فكرة استقلال هذا الإقليم على الرغم من تصويت أغلبية الشعب الكردي لصالح الإنفصال، وعلى الرغم من تضمن الدستور العراقي الراهن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره والانفصال أيضا. 

 

 

ولذلك فإن أولى التحديات التي تقف أمام فكرة تحرير الأحواز هي كيفية إقناع النظام الدولي والدول الكبرى المؤثرة فيه بذلك، والمصادقة عليه. ولذلك فإن المهمة الكبرى في هذا السياق هي تهيئة أفكار وأطروحات تتعاطى مع هذا النظام الدولي على أساس إجبارها على القبول بضرورة تحرير الأحواز. وقد تكون أولى الخطوات في ذلك هي الحديث بمنطق المصلحة التي تلتزم بها هذه الدول، ومنح ضمانات بأن هذا التحرير يخدم المصالح الاقتصادية والبعيدة المدى لهذه الدول العالمية. كما يجب العمل الحثيث مع الدول الخليجية المجاورة للأحواز والدفع بها نحو قبول هذه الفكرة، أو رؤيتها وتداولها في أجندتها السياسية، وعدم التخوف من ظهور دولة أحوازية، أو التخوف من أنهيار النظام الإيراني وما ينتج عن ذلك من تبعات على الوضع الخليجي.

 

 

ولا يكفي في التعامل مع هذا الوضع الدولي عرض أفكار متسقة فحسب، بل يجب على النخب الأحوازية إظهار الكفاءة اللازمة للتعامل مع هذه الأطراف، وإثبات قدرتها على جلب الدعم الجماهيري الأحوازي للخطط التي يعرضونها، وتحديد مستوى وقوف الشعب خلفها وتبنيه لها، واستعداده  للتضحية والصمود لنيلها.    

 

 

 وتزامنا مع تحدي الوضع الدولي أمام فكرة التحرير، فإن الاستعداد الداخلي هو الآخر في أوضاع مرتبكة تقف حجرة عثرة أمام فكرة التحرير. فأولى تجليات هذا التحدي الداخلي هو فقدان الوعي القومي بين الشعب الأحوازي، حيث أن العقود الطويلة من الاحتلال وممارسته شتى صنوف التفريس والتفقير، منعت فئات كبيرة من الشعب الأحوازي عن التمكن من امتلاك وعي قومي يجعل الفرد والشعب ينظر لنفسه كأنه فرد عربي غير إيراني، وشعب موحد ليس مجرد قبليات متنافرة(5). ولذلك فإن مستوى الوعي القومي في أحسن الأحوال غير متجذر بين فئات كبيرة من الشعب، ولا يظهر إلا في أوقات الانتفاضات ثم سرعان ما يتلاشى أمام عدم وضوحه وتجذره، وبقاءه مجرد نزعات عروبية لم ترتقي إلى مصاف الإيديولوجيا التحررية الشاملة. 

 

 

ولا يمكن التقليل من مكانة الإيديولوجيا في مثل هذه الظروف، حيث يعني امتلاك شعب إيديولوجيا تحررية، يعني تماما وضوح الصورة أمامه، وتكوين ثقافة مقاومة تتوارثها الأجيال، وتجعل من قضية الشعب قضية معاشة في واقعهم اليومي، وليس مجرد موهومات لا تمتلك معنى في الحياة الفردية والجمعية(6). ووظيفة تدوين هذه الإيديولوجيا تقع على عاتق النخبة التحررية، حيث هي من يصوغ بمعرفتها الواسعة الإيديولوجيا المطلوبة، وهي من تقود بها المجتمع ومختلف فئات الشعب إلى الغاية المرجوة، وجعلهم شعبا له غاية واحدة وليس مجرد قبليات كما قيل. 

 

 

على أن القبلية التي يعاني منها الشعب الأحوازي، في ظروفه الراهنة، تعمل على جهتين متناقضة قصيرة المدى وبعيدة المدى. فمن حيث المدى البعيد لا شك بأن القبلية هي من أكبر المعيقات التي منعت تحول الشعب الأحوازي إلى شعب عربي موحد، وأوقفت تحوله إلى مجتمع له قضايا وطبقات محددة، وهي بمنظومتها القيمية والمظاهر الملازمة لها طالما لعبت دورا سلبيا في تاريخ هذا الشعب، وجعلته لقمة سائقة أمام المحتل الإيراني الذي قضى على الحكم العربي القبلي الأحوازي في ليلة وضحاها (7). كما أن حدوث الفراغ الأمني في هذا المجتمع القبلي سيجعل هذه القبائل متحررة من أية قيد وقوة فائقة، مما يجعلها تفتك بالأمن والقانون، وتدخل في صراعات ضد بعضها، تعود بالأحواز إلى القرون المظلمة القديمة. أما في الأمد القصير فيبدو أن التأثير القبلي يلعب دورا مساعدا لفكرة التحرير، وذلك عبر ما للقبلية من قوة على المواجهة، وتعبئة الحشود من أجل الصدام، والحس العروبي الواضح بين أبناءها واعتزازهم بالعروبة مقابل شعور عنصري بأفضلية العربي على الفارسي وباقي القوميات. وهذه الصفات التي تحملها القبلية متناقضة لا يمكن التعويل عليها، حيث لا يمكن استمداد المساعدة من قبل دائرة قديمة لا يمكن التكهن بتصرفاتها لخدمة فكرة قومية عقلانية يجب أن تكون خطواتها نابعة عن وعي قومي صارم وتخطيط علمي. 

 

 

وهذه الصفة العلمية هي الأخرى من المعيقات أمام فكرة التحرير وتحد كبير من تحدياته، حيث إن المستوى الحضاري الأحوازي في الوقت الراهن يشير إلى قلة القوى العمرانية فيه من أطباء ومهندسين وطيارين وعلماء في مختلف الفروع والتخصصات، ما يجعل الاعتراض المستمر بأن الأحواز لو تحررت فإنها لن تستطيع إدارة نفسها واردا. ولكن هذا الاعتراض سرعان ما يتلاشى إذا تم التذكير بأن التحرير الذي يعني تولي شأن دولة جديدة، سيعني أيضا إمكانية هذه الدولة باستدعاء قوى عمرانية من الأشقاء العرب، والقضاء على ذلك الفراغ الذي سينتج عن ذهاب القوى العمرانية المستوطنة الفارسية التي كانت تدير شؤون الدولة. ومن أجل ذلك فعلى الرغم من اعتبار هذا الأمر تحديا لكنه تحد قابلا للرفع كما قيل. وهكذا يمكن أيضا استدعاء قوات عربية للقضاء على الفراغ الأمني الذي سيحصل في ظل إنهيار حكم الاحتلال، وكبح جماح القبائل الطاغية على القانون والميالة دوما نحو الفوضى والصراع بحكم طبيعتها الفوضوية والعنيفة، لغاية تشكيل جيش شعبي أحوازي يأخذ على عاتقه استتباب الأمر وبسط الأمن. وإذا وجد القارىء هذه الأقوال بعيدة عن الواقع، الواقع المعاش الذي نمر به اليوم، فإنه يجب عليه أن يصور حالة تنشأ فيها دولة، وأن يعي إمكانياتها وأن يفكر بمنطق الدولة بكل صرامة بعيدا عن التأثير الانهزامي. 

 

 

وإذا ما كانت هذه التحديات هي نماذج يسيرة من ضمن التحديات التي تواجه فكرة التحرير، وتأسيس دولة أحوازية، فإنها جاءت أولا وأخيرا من أجل إثارة الموضوع حصرا، والتحذير من أن مجرد الدعوة للتحرير والنضال من أجلها وتقديم التضحيات والشهداء والأسرى لا يكفي أبدا، بل أول خطوة في مثل هذه الأفكار هي تدوين خطة عملية، وإيديولوجيا فكرية تتعامل مع الواقع بكامل تشعبتها، الدولي والداخلي والإقليمي. وهي خطوات وأفكار لم يقدم الشعب الأحوازي ونخبه عليها وعلى تدوينها لغاية الآن، مما يجعل فكرة التحرير مجرد أمنيات رومنسية لا تمت للواقع بصلة، لا لإستحالتها بل لعدم الاستعداد لها والتخطيط لتحقيقها.   

 

 

الفدرالية

 

 

إنه إذا كانت فكرة التحرير المنشود تبدو صعبة المنال في ظل التحديات المذكورة، فإن فكرة الفدرالية لا تقل تحديات عنها، وإنْ كانت أقل صعوبة من فكرة التحرير كما يشير الواقع لذلك. وذلك أن فكرة الفدرالية أساسا تتمحور حول الإبقاء على النظام الإيراني، باعتباره دولة، وتدعو إلى الاستمرار في ظله، ولا تطالب إلا بتغيير نوع النظام الخاص بهذه الدولة من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية تتمتع فيها الشعوب بحرية كبيرة في شؤونها الداخلية غير السياسية على وجه التحديد. 

 

 

وربما أكبر مزايا الفدرالية هي أنها تجعل التماسك السياسي والأمني مستمرا، ولا تسبب بحالة فراغ يضطر بها المجتمع، الأحوازي وغيره، إلى تكوين دوائر ومؤسسات جديدة وإقامة دولة جديدة، مما يجنب الشعوب الكثير من الحالات الغير متوقعة التي من شأنها إرجاع الظروف إلى ما قبل نشوء الدولة والمدنية وما يحدث من ذلك من انعدام الأمن والاقتصاد وجميع المظاهر المدنية التي تتطلب عقودا من البناء والتضحيات. 

 

 

وعلى الرغم من ذلك فلا بد من الإقرار بأن فكرة الفدرالية هي، في حقيقتها وجوهرها، تنصلا عن التاريخ ومجراه، ونكرانا لحقوق الشعب الأحوازي في التحرير، وجحودا لعروبة الأحواز وشعبها وإقرار بسيادة الفرس عليهم، وإهمال عقود طويلة من الاحتلال ومن نزل على هذا الشعب من ظلم وقتل وتفقير ودمار شامل(8).

 

 

ويمكن حصر أهم التحديات التي تقف أمام فكرة الفدرالية بالأمور التالية:

 

 

مستوى قبول الشعب الإيراني حيث يكاد تاريخ هذا الشعب منذ تأسيس دولتهم الموحدة المركزية على يد الحكم البهلوي، ورضا شاه، يكاد لا يعترف إطلاقا بوجود شعوب غير الشعب الفارسي في هذه الدولة. فتارة يسمون الشعب الأحوازي العربي بمجموعة قبائل مهاجرة من العراق واليمن، وتارة يدعون أن مجاورة العشائر الأحوازية، وفق تسميتهم، للعراق هي التي حولتهم إلى عرب، وتارة يدعون بأن هذه المجاميع البدائية العربية مجموعات صغيرة لا يمكن إدخالها في حساب شأن الدولة (9). وما عدا الجماعات اليسارية من حزبه توده ومجاهدي خلق، لم تعترف جميع القوى الاجتماعية الإيرانية بوجود أية حقوق للقوميات والشعوب غير الفارسية، وهي مجموعات يسارية لم تستطع التأثير على طبيعة الدولة الإيرانية، كما أنها لم تتبع هذا المطلب وظل مجرد دعوات رفعوها من أجل التخلص من تناقضهم مع أممية الأفكار الإشتراكية والماركسية (10). ومن أجل ذلك فلا يمكن التعويل، في الوقت الراهن من حال المجتمع الإيراني وتبعا لذلك النخب السياسية القيادية، سواء المعارضة والفاعلة في النظام السياسي، على قبولهم فكرة الفدرالية، مما يجعلها مجرد دعوة لا تمت للواقع بصلة. 

 

 

لقد ابتنت الدولة الإيرانية في تاريخها وتكوينها السياسي والهوياتي على أساس متين كان هو وضع العرب موضع الآخر الذي ناهض الدولة الإيرانية والفرس على طول التاريخ، ومن أجل ذلك يكون العرب في هذه الدولة هو ذلك الآخر الذي لا يمكن المهادنة معه إلا من خلال إعادة إنتاج العداء معه، ولأجل ذلك فإن العربي الأحوازي يظل عربي شأنه شأن العرب في باقي الأقطار العربية، معادين ليس لهم محل في الدولة الفارسية ولا اعتراف بهم، لأن أي تواجد أو اعتراف يغاير سير روح الشعب الفارسي والحضارة والدولة الفارسيتين. وهكذا يظل افتراض العرب الأحوازيين في الدولة الإيرانية المحتلة، افتراضهم جزء من هذه الدولة، مركزية أو فدرالية، في تناقض تام مع المجتمع الفارسي، ولا يتسق مع منطق نشوء إيران الحديثة، بل هو الآخر وعلى النقيض لها (11). 

 

 

وأكثر من ذلك فإن ما له دلالة صريحة لهذا الرفض المجتمعي، هو دستور الجمهورية الإسلامية الراهنة ومواده الدالة على حق الدراسة باللغة الأم، حيث على الرغم من تصريحه بذلك الحق، لم يتم تنفيذها، وتم مخالفتها بإجماع النخب الفارسية الإسلاموية، ليس لرفض الدستور والخروج على القانون، بل لأن النخب الحاكمة باسم الدين، شأنها شأن النخب القومية، لا تعترف بحق الشعوب في حقوقها القومية. وهذا مثال بسيط يدل صراحة على مستوى التوجه القومي الإيراني بمختلف توجهاته، إسلاميا كان أو قوميا بحتا أو إصلاحيا أو أصوليا، وذلك في الحقيقة تعبيرا على المد القومي العنصري الفارسي، وإثباتا لعدم الاعتراف بباقي الشعوب المشار إليه. 

 

 

ثم يجب السؤال عن دعاة الفدرالية من الأحوازيين سؤالا ملحا هو عن أي فدرالية في الأحواز يمكن الحديث؟ هل هي فدرالية قومية أو فدرالية مناطقية؟ وذلك سؤال خطير ومبرر بالنظر إلى واقع المناطق العربية الأحوازية اليوم، وشدة الاختلاط بين العرب والمستوطنين الذين استوطنوا في جميع المناطق العربية الأحوازية، ولم تسلم جميعها منهم، إلا بعض المناطق الصغيرة نظير الخفاجية والفلاحية، وهي استثناءات قليلة. فإذا كانت الإجابة بأنها فدرالية قومية، يثار على الفور السؤال عن الأحواز العاصمة، وعبادان والسوس أهم المدن الأحوازية ما هو مصيرها؟ كيف يمكن الحديث عن فدرالية قومية ومستوى الفرس في عبادان والأحواز العاصمة والسوس، قد بلغ 30 أو 40 بالمئة من السكان تقريبا، ماذا يمكن العمل مع هؤلاء وهم سيطالبون بحقوق قومية على الأراضي الأحوازية من التعليم باللغة الفارسية ومحاصصة سياسية وحقوق اقتصادية؟ ألا تكون الفدرالية في مثل هذه الظروف إخراج الدولة الإيرانية من ممارسة عامة إلى ممارسة المستوطنين؟ وما معنى الفدرالية الأحوازية إذا ما كان المستوطن متمتعا بتواجد رصين على الأراضي الأحوازية وينال حقوقا أكثر من المركز، وبالتالي نسيان المد التفريسي والإستيطاني والاعتراف بوجود الفرس على الأحواز وضياع الأراضي العربية ومنحها للفرس في فدرالية تعترف بحقهم في الأرض. 

 

 

إن الواقع الأحوازي الراهن يشير إلى أن سياسة الإستيطان كانت ناجحة إلى حدود بعيدة، وما دليل ذلك إلى هذا الاختلاط الرهيب في المدن العربية الأحوازية التي كانت إلى قبيل بناء الدولة المركزية الإيرانية عربية بالمطلق (12)، ولكن الحكم المركزي جعل منها مدنا خليطة عبر سياسة الإستيطان، ونجح في تحويلها إلى مدن سكانها خليط من العرب والفرس، وما نتج عن ذلك من تحول هؤلاء المستوطنين إلى أكبر الأذرع التي تسير سياسات الدولة المحتلة، ومجموعة من اللصوص الذين استولوا على الثروات الأحوازية، ثم تمكنوا عبر هذه الثروات من تنفيذ سياسة التفريس والازدراء والتفقير للشعب الأحوازي المغلوب على أمره. ولذلك فإن الاعتراف في الفدرالية المناطقية هو إعادة لتاريخ من الظلم والتفريس.

 

 

إنه سؤال خطير وجوهري، وسؤال يعكس تشعب الواقع الأحوازي وما يقف من مصاعب أمام جميع المناضلين الأحوازيين من تحررين وفدراليين! هو سؤالُ مصير المستوطنين والمدن العربية الخليطة التي تخرج كل يوم دعوات من المستوطنين فيها تزور التاريخ والواقع حين تدعو أنها مدن فارسية أصلا. وهذا ما يحدث اليوم حيث أن المستوطنين الفرس يخوضون حملة إعلامية وأمنية كبيرة، من أجل إثبات مزاعمهم بأن الأحواز العاصمة فارسية، ويحاولون في ذلك عرض رواية تاريخية عن تواجد الفرس فيها، وتزييف معالمها التاريخية. والحال أن جميع المصادر التاريخية القريبة، إلى قبل خمسين عاما، لا تذكر قط تواجد غير العرب على هذه المنطقة، ولا يستطيع أحد مخالفة ذلك وتزوير حقائق التاريخ (13).    

 

 

وإلى جانب كل ذلك فإن من تحديات الفدرالية هو الوضع القانوني لصياغتها، في ظل غياب فقهاء قانون عرب من الشعب الأحوازي، وعدم وجود رصيد من الإنتاج الفقهي القانوني الذي يسمح لهذه الفكرة أن تتم في نصوص قانونية لا يتحول الشعب الأحوازي فيها إلى غبن يعيد حالة من التمييز ضدهم يتمأسس على أساس جديد هو الفدرالية المناطقية. وذلك وجه آخر من وجوه التخلف الأحوازي، بكل حياد وواقعية. أن المستوى المعرفي الأحوازي في الوقت الراهن، والإنتاج الفكري لنخبها، لم يشهد تسجيل إنتاجات فكرية قانونية تصلح أن تكون الركيزة لأية مساعي لبناء فدرالية، مما يجعل مدوني الفدرالية هم الفرس أنفسهم. وهذا لا شك أنه يخرج بتبعات تجعل المهيمن وصاحب الدولة، الفارسي المحتل إلى اليوم، هو من يمنح المطالبين من الشعب الأحوازي بالفدرالية، يمنحهم شكل الفدرالية وحدودها والفهم لها والحدود المسموحة بها. وعلى الرغم من إنتاج كتابات فكرية أحوازية، متواضعة للأسف، في التاريخ والاجتماع والسياسة، لكن الساحة القانونية والفقهية والتشريعية الأحوازية تكاد تكون خالية عن أية إنتاجات بالمرة، ناهيك عن أن تكون إنتاجات متواضعة، مما سيجعل الدعوة الفدرالية خالية الرصيد والخلفية، وتتم وفق أهواء ومصالح الفرس، متنصلة عن تطلعات الشعب الأحوازي ومطالباته الحقة القومية والاقتصادية والمجتمعية إلخ. 

 

 

 

ثم إذا كانت الدعوة الفدرالية تتحول من قومية إلى مناطقية، فإنه يثار سؤال على الفور عن مغزاها ومنافعها ؟ إذ يتحول هكذا الوضع من الحالة الراهنة التي تعبر فيها الدولة الفارسية عن الفرس حصرا، إلى دولة ستقوم بمبرر الفدرالية بنهب العرب وجعلهم على هامش مناطقهم الصغيرة بشكل مستأنف: ماذا سيخرج من فدرالية مناطقية والأحواز العاصمة بيد الفرس؛ وماذا سيخرج عن فدرالية مناطقية والمدن الأحوازية التي تبقت على اكثريتها العربية مجرد قرى مأهولة بالسكان ليس لها مرافق عامة ولا متطلبات استغلال الفدرالية لصالح القضايا العربية للشعب، وهي أشباه مدن تسكنها عدة قبائل، لا تملك الوعي الذاتي اللازم للتعامل مع الشعب الفارسي المتقدم مدنيا واقتصاديا على الشعب الأحوازي. 

 

  

وهذا الواقع هو ما يتم به ختام هذه الدراسة التي تم الإشارة فيها إلى أهم التحديات أمام الشعب الأحوازي في تحرره أو فدراليته، وهو واقع الانفعال: لقد نتجت عن عقود من الاحتلال في الأحواز قضايا وسياسات من النظام القائم، جعلت المجتمع الأحوازي غير قادر على مجاراة المجتمع الفارسي في شتى صنوف الحياة الحديثة: فكريا واقتصاديا وسياسيا ومدنيا إلخ. فبينما تقدم الفرس في الإنتاج الفكري، تقدما يمكن الدلالة عليه، ظل الشعب الأحوازي ركيك البنية الفكرية في شتى المجالات. حيث على خلاف الفرس الذين كتبوا التاريخ الإيراني، ونظروا للمجتمع الفارسي، ودونوا منظومات قانونية لوضعهم المدني، وبنوا مؤسسات تدعم وعيهم القومي إلخ، وإنْ كلها تمت عبر دولتهم ومساعدتها، تخلف الشعب الأحوازي في الساحة الفكرية هذه، ولم يتمكن كما الفرس من كتابة تاريخ أو تنظير مجتمعي، أو حتى تدوين إيديولوجي نضالي يوحد الجميع خلف الشخصية الأحوازية موطنا وقومية وتاريخ وشعب ونضال. كما أن قرنا من الاحتلال جعل معظم الشعب الأحوازي مفقرا اقتصاديا تذهب جل مساعيه الفكرية واليومية إلى تأمين الاحتياجات البدائية مما جعله حبيس الحياة المادية وحبيس الغرائز، إضافة إلى ابتعاده عن السياسة وتبنيه فكرة الدولة التي تكون تعبيرا عن عروبته وتاريخ العربي الأحوازي المتفرد. وهذا كله صب في صالح مدنية أحوازية لا هي بمدنية ولا هي بقروية، بل حالة متأرجحة يسيطر عليها الضياع والغموض. 

 

 

وبناء على كل ذلك فإن القول بفدرالية مناطقية، لأن الفدرالية القومية تكاد تكون مستحيلة، يعني بناء مجتمع خليط بين الفرس والعرب. ونظرا لتخلف العرب عن الفرس، بفعل سياسة الفرس ودولتهم المحتلة طيلة قرن من الاحتلال، فإن العربي في هذا المجتمع الفدرالي سيكون مغلوبا كما كان في السابق في هذا المجتمع، على كافة المستويات الإدارية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية واللغوية والهووية. وتتم كل تلك الغلبة على أساس التفوق الفارسي، لأنهم في الوقت الراهن متقدمين على الشعب الأحوازي في كل هذه الساحات، لأنهم هم من سعى لإبقاء الشعب الأحوازي متخلفا مفقرا متزعزع الهوية والثقافة (14). 

 

 

فعلى سبيل المثال لو شرحنا تخلف الأحوازي اقتصاديا عن الفارسي فإن ذلك يظهر في الأحواز العاصمة مثلا عبر عدة تجليات: في تقدم الأحياء الفارسية المتقدمة، وهي بؤر استيطانية، على الهامش الأحوازي الذي تسكنه الأكثرية العربية، وإذا ما تمت الفدرالية فإن ذلك سيعني مزيد تقدم للفرس على حساب العرب، لأن الفدرالية لا تعني قط استقلال القرارات الأحوازية عبر هذا النظام من الحكم ،بل نظرا للعقبة التاريخية العنصرية ستظل الفدرالية هشة، وستحتاج إلى سنوات طويلة من التمأسس والقبول السياسي والمجتمعي. أما على المستوى السياسي فإن المناصب داخل النظام الفدرالي أيضا ستظل منقسمة بين العرب الشعب الأحوازي، وبين المستوطنين الذين سيكتسبون حقا في الأحواز بوصفها وطنهم لا بوصفهم مستوطنين جُلبوا من أجل نهبها، ونظرا لثقافتهم وسوابقهم الطويلة من العنصرية والتعالي على الأحوازيين فإنهم سيمضون في نفس السياسات التي يمضون فيها الآن في ظل النظام المركزي الموحد. 

 

 

الإستنتاج

 

تناولت هذه الدراسة بأسلوب وجيز وخاطف قضية خطيرة تتمثل بسيناريوهات الشعب الأحوازي في حالة إنهيار النظام الإيراني الراهن، أو سقوطه، عبر السؤال التالي: ما هي الحلول الممكنة والسيناريوهات الجديرة التي تمكن الشعب الأحوازي من تحقيق كامل حقوقه لو سقط النظام الإيراني، أو تزعزعت قبضته على الحكم المركزي فجأة. 

 

 

ولم يكن في مقصود هذه الدراسة سوى إثارة هذا السؤال والبرهنة على خطورته وأهميته. فإذا وجد قارئ الدراسة بأنها لم تستوف حق هذا السؤال وهذه القضية الخطيرة، فإن ذلك لم يكن هو الهدف نظرا للإمكانيات المتاحة، إنما الهدف الوحيد والغاية الوحيدة كانت هي إثارة هذا السؤال للنخب الأحوازية المعنية في الأمر في الداخل والخارج، ولفت عنايتهم إلى ذلك. 

 

 

ثم بعد عرض هذا السؤال تم التطرق إلى أهم الخيارات الممكنة في مثل هذا الوضع الافتراضي العقلاني الذي ينهار أو يسقط النظام فيه، فتمت الإشارة إلى حلين: التحرير والاستقلال والفدرالية. وفي كل ذلك تم تحديد أهم التحديات التي تقف أمام تنفيذ هذه الحلول. وفي شرح هذه التحديات على شكل إشارات سريعة، لم يكن الهدف مرة أخرى دراسة هذه التحديات بحد ذاتها، بل كان الهدف شرح جوانب من خطورة ذلك السؤال وتشعبه وبيان أبعاد خطورته على أرض الواقع. 

 

 

إن هذه الدراسة جاءت دعوة للنخب الأحوازية للعناية بمثل هذا الاستشراف المستقبلي لأنه الطريق الوحيد الأمثل والأجدر سياسيا من أجل التعامل مع الأحداث الطارئة، ولأن الشعب الأحوازي سيظل منفعلا إذا ما تعامل مع التغييرات في النظام الإيراني على شكل ردود فعل سريعة، بل يجب أن يكون الشعب، ونخبه بالدرجة الأولى، متوفرة على كتب وكراسات وبرامج وخطط استشرافية، تخطط لجميع الاحتمالات البعيدة والقريبة والممكنة وغير الممكنة على حد سواء. هذا هو منطق السياسة العلمية، وهذه هى طرق مواجهة نظام متعنت عنصري. إن البداية في تدوين دراسات وسيناريوهات معدة ومدروسة سلفا لمختلف الاحتمالات يمكن القيادة الأحوازية المناضلة بشتى مشاربها من التعامل الأمثل مع الأحداث، وتفضيل خيارات تعود بأقل الأضرار على الشعب ونخبه وقواه العمرانية بالوقت الذي تعود له بأكبر قدر من المصالح القومية. وهذا هو الهدف من هذه الدراسة، قبل كل شيء، أملا في أن يأتي بعدها من يكملها بما لديه من تفكير واسع وثقافة كبيرة وإمكانية ووقت تجعله أول من يقوم بمهمة تدوين حلول وإيديولوجيا للشعب الأحوازي تساعده في تحقق تطلعاته وتخفف من وقع الاحتلال الفارسي عليه. 

 

 

 

رحيم حميد، باحث في معهد الحوار للابحاث والدراسات

 

 

 

 

المراجع

 

1. محمود عبدالله، تاريخ الأحواز الممزق بفعل أربع جهات وضرورة التحرر منها، دار دجلة، الأردن 2018.

2. يوسف عزيزي، ممالك محروسه: عربستان و فرجام دولت ملت در ايران، نشر كافه، 2023.

3. رضا ضيا ابراهيمي، بيدايش ناسيوناليسم ايراني: نزاد وسياست بي جا سازي، نشر مركز، تهران 1396.

4. جان قزوينيان، ايران وآمريكا: تاريخ يك رابطه از 1720 تا 2020، ترجمه محسن عسكري جهقي، انتشارات نيماز، تهران 1400.

5.عبدالإله بلقزيز، الثقافة الإيديولوجيا والمعرفة، دار ساقي، بيروت 2024.

6.تام بتمور، النخبة والمجتمع، ترجمة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1988.

7.عبدالنبي قيم، فراز وفرود شيخ خزعل، نشر اختران، تهران 1399.

8.عايدة العلي سري الدين، الأحواز-عربستان: إمارة في دائرة النسيان، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت 2016.

9.أنظر مثلا: محمد توكلي طرقي، تجدد بومي وبازانديشي تاريخ، نشر روزبهان، تهران 1398.

10.أنظر مثلا شرح يرواند آبراهاميان في: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، نشر ني، تهران 1386، في الفصول التي يتناول فيها تاريخ حزب توده.

11.أنظر مثلا: سيد جواد طباطبايي، زوال انديشه سياسي در ايران، نشر روزبهان، تهران 1398.

12.أنظر إلى حال المدن الأحوازية العربية بالمطلق إلى: حاج عبدالغفار نجم الملك، سفرنامه خوزستان، به كوشش محمد دبير سياقي، مؤسسه مطبوعاتي علمي، تهران 1341.

13.أنظر في ذلك إلى شهادة رسمية من النظام الإيراني في حاج عبدالغفار نجم الملك، المصدر السابق.

14.أنظر مثلا جانبا من تشعب هذه القضايا في: ويل كيميلكا، أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات في التنوع، ترجمة إمام عبدالفتاح إمام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة 2011.