منع الرئيس الإيراني بزشكيان من قراءة شعر باللغة التركية والبرلمان يرفض مشروعًا لتدريس لغات الشعوب غير الفارسية
في خطوة تعكس السياسات القمعية الممنهجة لسلطات إيران ضد التنوع اللغوي والثقافي، بل ومواجهة هوية الشعوب غير الفارسية، تلقى رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، تنبيهاً خلال قراءته شعرًا باللغة التركية في مناسبة عامة بتاريخ السادس عشر من فبراير الماضي، مما اضطره إلى التوقف عن القراءة. هذا الحادث ليس معزولًا، بل يأتي في سياق سياسات أوسع تهدف إلى طمس هويات الشعوب غير الفارسية التي تعيش تحت سيطرة السلطات الإيرانية منذ احتلال أراضيها في العشرينيات من القرن الماضي على يد النظام البهلوي، واستمرار هذه السياسات القمعية حتى اليوم.
بعد عشرة أيام فقط على حادثة منع الرئيس الإيراني بزشكيان من قراءة شعر باللغة التركية، وبالتحديد في اليوم السادس والعشرين من فبراير، رفض البرلمان الإيراني مشروعًا تقدمت به لجنة التعليم والبحوث والتكنولوجيا بشأن تدريس أدب لغات الشعوب غير الفارسية في المدارس الإيرانية. جاء الرفض بعد تصويت النواب، حيث حصل المشروع على 104 أصوات مؤيدة مقابل 130 صوتًا معارضًا. وعلى الرغم من أن المادة 15 من الدستور الإيراني تنص على السماح باستخدام لغات الشعوب غير الفارسية في الصحافة ووسائل الإعلام وتدريس أدبها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية، إلا أن النظام الإيراني يتعمد تجاهل هذه المادة ويمنع تطبيقها عمليًا، في محاولة لفرض الهوية الفارسية كهوية وحيدة على جميع الشعوب في إيران. يثبت هذا الرفض من قبل البرلمان أن حادثة منع الرئيس من إلقاء الشعر باللغة التركية ليست حدثًا عابرًا أو محسوبًا على فرد تصرف بمفرده أو محسوبًا على تيار في النظام، بل تعكس سياسة الدولة الإيرانية التي تأسست على نظرية الشعب الواحد واللغة الواحدة بغية صهر الشعوب ولغاتها وهوياتها في البوتقة الفارسية.
إحسان عظيمي راد، المتحدث باسم لجنة التعليم والبحوث والتكنولوجيا، دعا إلى تخصيص “ما لا يقل عن 10% ولا يزيد عن 20% من القدرة التعليمية للبلاد” لتدريس هذه اللغات في المدارس. إلا أن مندوبًا من حكومة مسعود پزشكيان عارض المشروع، مدعيًا أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية يعارضه. كما أضاف كاظم دلخوش أباتري أن وجود عدة لهجات ولغات محلية في بعض مناطق البلاد قد يجعل هذا المشروع “سببًا لخلق خلافات في البلاد”، وهو تبرير يعكس سياسة النظام في تصوير التنوع الثقافي واللغوي كتهديد لوحدة البلاد بدلًا من اعتباره ثروة وطنية.
أشار بعض النواب المعارضين للمشروع إلى أن “النشاطات المعادية لإيران” من قبل بعض القوميات على حد وصفهم في حدود البلاد قد تجعل هذا المشروع “يعرض وحدة البلاد وتماسكها للخطر”. هذا الخطاب يكرس سياسة النظام في قمع الحقوق الثقافية واللغوية للشعوب غير الفارسية تحت ذرائع أمنية ووطنية، بينما يتم تجاهل المطالب المشروعة لهذه الشعوب بالاعتراف بهوياتها الثقافية و باقي حقوقها.
النظام التعليمي في الدولة المركزية الإيرانية
لقد كان بداية تكوين الدولة الإيرانية قائما على أساس فكرة محورية هي: تكوين دولة فارسية قومية، على حساب جميع الشعوب التي يسري عليها حكم هذه الدولة الفارسية، على رأسها الشعب العربي الأحوازي، والكوردي والتركي. ومن البدهي أن تجعل هذه الفكرة الأساسية، جميع مقدرات الدولة الجديدة في خدمة تحقيق غاية هذه الفكرة، واستغلال جميع أجهزة نظام الدولة لإنفاذها، مما يجعل النظرة إلى نظام الدولة ككل، وسيلة لتحقق هذه الغاية.
ومن هنا بالتحديد، من هذه النظرة الأداتية، التي جعلت الدولة الإيرانية الجديدة، وجميع أنظمتها، أداة لتحقيق القومية الإيرانية/الفارسية صاحبة الدولة، يجب أن نفهم الأجهزة والأنظمة التي صنعتها هذه الدولة، وأن نوعز كل جهاز إلى الغاية المرجوة منه، الغاية الأولى والرئيسة وليس الغايات الفرعية. فإذا ما كان، على سبيل المثال، هدف النظام الإيراني، صاحب الدولة الإيرانية الفارسية القومية، إذا ما كان هدفه من بناء نظام تعليمي شبه حديث، والخروج من النظام القديم في التعليم، هو توفير قوى بشرية حديثة التعليم، لإمضاء التقدم والحداثة، والقضاء على الجهل، وصناعة أجيال مزودة بقيم واعية غير تقليدية إلخ، فإن تلك الغايات بحد ذاتها مهمة وأساسية، بيد أنها تبقى فرعية وثانوية أمام الغاية الأولى والأساسية التي دون من أجلها النظام التعليمي الإيراني أحادي اللغة: غاية توحيد الشعوب الغير الفارسية في قومية مصطنعة مفروضة واحدة، هي الفارسية، والقضاء على التنوع العرقي القومي الذي يلوح في الدولة الإيرانية المصطنعة حديثا.
ومن أجل ذلك يجب وضع النظام التعليمي الإيراني في سياقه التاريخي الصحيح من قيام الدولة الإيرانية، وباقي الشعوب المقهورة بنظام هذه الدولة. والسياق التاريخي الموضوعي هو أن هذا النظام تَقَصدَ غاية رئيسة، إلى جانب باقي الأهداف الفرعية، وهي غاية فرض اللغة الفارسية على جميع المنضوين في هذا النظام التعليمي، وجعلهم ينطقون بلغة واحدة.
ويعني هذا في الحالة الأحوازية، ولدى الشعب العربي الأحوازي، أن النظام التعليمي الفارسي هو أولى البوتقات المعادية التي يصطدم بها الفرد الأحوازي، وهو ذلك النظام الذي جعل وظيفته القضاء على العربية، اللغة العربية لغة الشعب الأحوازي، ووعاء وجوده التاريخي المجتمعي الثقافي، والسياسي المستقبلي. ومن أجل ذلك فهو ليس نظام تعليميا بريئا، يفرض قواعده وقوانينه وفق موضوعية التعليم، والمناهج التعليمية الحديثة. إن التوكيد على مثل هذه الصورة تخرج النظام التعليمي الفارسي عن واقعه وغاياته، فضلا عن وظيفته ومهمته.
سياسات الاستعمارية النظام الإيراني تجاه الشعوب غير الفارسية لا تقتصر على الحرمان من الحقوق اللغوية والثقافية، بل تمتد إلى حرمانها من المشاركة السياسية والاقتصادية العادلة. تعاني المناطق غير الفارسية، مثل الأحواز وبلوشستان وأذربيجان وكردستان، من تهميش ممنهج وحرمان من التنمية الاقتصادية، بينما يتم استغلال ثرواتها الطبيعية لصالح المناطق الناطقة بالفارسية. كما يواجه أبناء هذه الشعوب سياسات قمعية عنيفة تشمل الاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج نطاق القانون، بهدف إسكات أي صوت يطالب بالحقوق الثقافية أو السياسية.
رغم مرور قرن من احتلال أوطان الشعوب غير الفارسية، لا تزال لغاتهم مهمشة في النظام التعليمي الرسمي وفي جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، حيث يُفرض التركيز على اللغة الفارسية كلغة وطنية موحدة. هذا الإهمال المتعمد أدى إلى تفاقم الفجوات التعليمية والاجتماعية بين المناطق الناطقة بالفارسية وتلك التي تتحدث لغات أخرى، كما عزز الشعور بالتمييز والاضطهاد بين الشعوب غير الفارسية.
سياسات النظام الإيراني تجاه الشعوب غير الفارسية تعكس توجهًا عنصريًا ممنهجًا يهدف إلى ترسيخ هيمنة الهوية الفارسية على حساب هوية الشعوب في إيران. من خلال قمع الحقوق اللغوية والثقافية، ونهب الثروات، وممارسة العنف الممنهج، يحاول النظام طمس هويات هذه الشعوب وإخضاعها لسيطرته. ومع ذلك، تبقى مقاومة هذه الشعوب للحفاظ على هوياتها وحقوقها شاهدًا على فشل النظام في تحقيق أهدافه القمعية.
لا تقتصر سياسات النظام الإيراني القمعية على الجوانب السياسية والقانونية فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل عميق على النسيج الاجتماعي والنفسي للشعوب غير الفارسية. فمنع استخدام اللغات المحلية في التعليم والإعلام يؤدي إلى فقدان الأجيال الجديدة لصلتها بتراثها الثقافي والأدبي، مما يعزز الشعور بالاغتراب والانفصال عن جذورها. بالإضافة إلى ذلك، يشعر أبناء هذه الشعوب بالتهميش الاجتماعي، حيث يتم تصوير لغاتهم وثقافاتهم على أنها “أقل قيمة” من الثقافة الفارسية السائدة. هذا التهميش لا يقتصر على الجانب الثقافي فحسب، بل يمتد إلى الجانب التعليمي، حيث يواجه الطلاب صعوبات في الاستيعاب والإبداع عندما يُجبرون على التعلم بلغة غير لغتهم الأم، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الفارسية وغير الفارسية.
رغم القمع الشديد، تواصل الشعوب غير الفارسية في إيران مقاومتها للحفاظ على هوياتها الثقافية واللغوية. في مناطق مثل الأحواز وبلوشستان وأذربيجان وكردستان، تشهد الحركات الاجتماعية والثقافية نشاطًا ملحوظًا في الدفاع عن الهوية القومية. على سبيل المثال، ينظم أبناء تلك الشعوب مظاهرات واحتجاجات ضد تلك السياسات، وتنظم دورات تعليمية غير رسمية لتعليم اللغات القومية، كما يتم إنتاج مواد ثقافية وأدبية باللغات المحلية خارج إطار النظام التعليمي الرسمي.
سياسات التهميش الاقتصادي التي تنتهجها السلطات الإيرانية لها آثار مدمرة على المناطق غير الفارسية. ففي حين يتم استغلال الثروات الطبيعية في هذه المناطق، خاصة منطقة الأحواز الثرية بثروات النفط والغاز والمياه، لصالح المناطق الناطقة بالفارسية، تعاني المناطق غير الفارسية من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. هذا التهميش الاقتصادي يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة في هذه المناطق، مما يخلق بيئة خصبة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
على الصعيد السياسي، يؤدي التهميش إلى حرمان الشعوب غير الفارسية من المشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي. ففي البرلمان الإيراني، يتم تمثيل هذه المناطق بشكل غير متكافئ وغير حقيقي، مما يعكس سياسة ممنهجة لاستبعادها من عملية التمثيل الحقيقي.
أصدرت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تقارير عديدة تدين السياسات الإيرانية التي تنتهك حقوق الشعوب غير الفارسية في إيران. هذه التقارير تسلط الضوء على الاعتقالات التعسفية، والإعدامات خارج نطاق القانون، والحرمان من الحقوق الثقافية والتعليمية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه التقارير يبقى محدودًا في ظل عدم وجود آلية فعالة لفرض التغيير على سياسات النظام الإيراني.
تلعب المنظمات الدولية والحقوقية دورًا محوريًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة تلك الموجهة ضد الشعوب غير الفارسية. منظمة اليونسكو، على سبيل المثال، أعلنت يوم 21 فبراير يومًا عالميًا للغة الأم في عام 1999، بهدف الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي. تم اختيار هذا التاريخ لإحياء ذكرى احتجاجات طلابية في داكا عام 1952 ضد فرض اللغة الأردية كلغة رسمية وحيدة في باكستان، والتي أدت إلى استقلال بنغلاديش لاحقًا. تواجه اليوم حوالي نصف لغات العالم خطر الانقراض، مما يجعل الحفاظ على اللغات الأم، خاصة لغات القوميات والأقليات، أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، فإن النظام الإيراني يتجاهل هذه التوصيات الدولية ويستمر في سياسات قمعية تهدف إلى طمس الهويات الثقافية واللغوية للشعوب غير الفارسية.
في عصر الرقمنة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات حيوية للتعبير عن الهوية والمقاومة الثقافية. بالنسبة للشعوب غير الفارسية في إيران، مثل الأتراك الأذربيجانيون والأكراد والبلوش والأحوازيين، تشكل هذه المنصات مساحة آمنة نسبيًا لمشاركة تراثهم الثقافي واللغوي، ونشر الوعي حول قضاياهم، وتنظيم الجهود الجماعية للمطالبة بحقوقهم. يستخدم النشطاء منصات مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام لنشر المعلومات حول الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء كانت قمعًا لغويًا أو ثقافيًا أو سياسيًا. يتم مشاركة مقاطع الفيديو والصور التي توثق الاحتجاجات والاعتقالات التعسفية، مما يجعلها مرئية للعالم الخارجي.
كما يمكن نشر الأدب والموسيقى والفنون التقليدية باللغات المحلية. على سبيل المثال، يتم إنشاء صفحات ومجموعات مخصصة لتعليم اللغات المهمشة في إيران عمدًا مثل التركية الأذربيجانية أو الكردية أو العربية الأحوازية، مما يساهم في الحفاظ على هذه اللغات من الانقراض. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعالة لتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية.
تسمح منصات وسائل التواصل الاجتماعي للشعوب غير الفارسية بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم. يتم استخدام الهاشتاجات مثل #لا_للإحتلال، #حقوق_الشعوب_في_إيران، و#لغتنا_هويتنا لجذب الانتباه الدولي إلى قضاياهم.
يستطيع النشطاء من الشعوب غير الفارسية أن يلعبوا في الخارج دورًا محوريًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. هؤلاء النشطاء، الذين يعيشون في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وأستراليا، يتمتعون بحرية أكبر في التعبير عن آرائهم وتنظيم الحملات الدولية. يعمل النشطاء في الخارج على إقناع الحكومات والمنظمات الدولية بفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. يتم تقديم تقارير مفصلة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب غير الفارسية. وتنظيم النشطاء في الخارج مؤتمرات وندوات يعتبر من الخطوات المهمة لتثقيف المجتمع الدولي حول الوضع في إيران، من خلال دعوة خبراء في حقوق الإنسان وقيادات من الشعوب غير الفارسية لإلقاء الضوء على القضايا التي تواجهها هذه الشعوب.
الرؤية المستقبلية والسيناريوهات المحتملة
إذا استمرت سياسات التهميش الممنهجة التي تنتهجها السلطات الإيرانية، فإن الوضع بالتأكيد سيتفاقم بشكل كبير، مما يؤدي إلى سيناريوهات مختلفة:
تفاقم الاحتقان الاجتماعي: مع استمرار سياسات القمع، قد تشهد إيران موجات متزايدة من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، خاصة في المناطق غير الفارسية. هذا الاحتقان قد يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة حدة الصراعات الداخلية.
تفكك البلاد: في حال استمرار سياسات التهميش وعدم الاعتراف بحقوق الشعوب غير الفارسية، قد تجد الحركات التي تطالب بالاستقلال والتحرير شعبية واسعة وتجاوبًا لمطالبها في مناطق مثل الأحواز وأذربيجان وكردستان وبلوشستان. هذه الحركات قد تحظى بدعم دولي، خاصة إذا استمر النظام في تجاهل مطالبها.
تدخل دولي: مع تصاعد الانتهاكات وزيادة الضغط الدولي، قد تتدخل المنظمات الدولية لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران. قد يتم أيضًا إنشاء محاكم دولية لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
إصلاحات داخلية: قد تضطر السلطات الإيرانية إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لاحتواء الاحتقان. قد تشمل هذه الإصلاحات الاعتراف باللغات الشعوب غير الفارسية وتمكين تلك المكونات من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتمتع بحقوقها القومية. في تلك الحالة قد تشهد إيران تحولات كبيرة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب ضغوطًا دولية مستمرة على النظام الإيراني لاحترام حقوق الإنسان. كما يتطلب دعمًا دوليًا للحركات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تدافع عن حقوق تلك الشعوب.
بقلم حسن راضي، صحفي وباحث أحوازي مقيم في لندن