نفط الأحواز (١)

يحاول علم الاقتصاد، باتخاذه ثلاث مستويات هي الإنسان والمصادر الطبيعية والاقتصاد، أن يرشد إلى سياسة تُستخدم فيها جميع المصادر في خدمة الإنسان والبيئة معا. وسبيل الاقتصاد إلى ذلك يُنال عن طريق تسنين عملية صارمة يتحدد فيها طبيعة المصدر وطرائق توزيعه واستغلاله الأمثل، وكل ذلك في سبيل حماية المصادر وتوزيعها العادل، جنبا إلى جنب صيانتها والابتعاد عن الشطط في استغلالها في نطاق جغرافي معين.

ويسعى الكاتب هنا في: عرض صورة جامعة عن مصادر النفط والغاز الواقعة بالتحديد في الأحواز، يتحدد فيها حجمها وإجمالي طاقاتها، في سبيل جعل تلك المساعي منطلقا للدراسات التي ستأتي في المستقبل. وعلى العموم لا نرتاب في أن تميز الأحواز بهذه المصادر، دون غيرها من المناطق المجاورة والبعيدة منه على سواء، كان حريا أن يجعلها أزهر المدن عمرانا وتقدما لو قُدّرَ لها أن تتميز بصرف العوائد الحاصلة من هذه المصادر، ولَتَمتعَ أهل الأحواز عيشا واقتصادا وعلما إلخ بعوائدهم الخارجة من ثرواتهم الطبيعية؛ كما كانت الطبيعة والبيئة الأحوازية على غير هذا الدمار الذي حل بها لو صرفت تلك العوائد للتنمية المستديمة فيها، والحرص على أحوال بيئتها.

ومن هنا: من هذا الشطط في استغلال المصادر الطبيعية، والتعسف في نهب الثروات الطبيعية الأحوازية، يظهر جليا على تصرفات القائمين بهذه المصادر أنها تصرفات تنم عن قناعة استعمارية، بلْه تصرف همجي جاهل، أخذ بالأحواز إلى الدمار، وأتى عليها بتبعات معروفة لغاية الآن: أبرزها الدمار البيئي وبؤس الإنسان الأحوازي في شتى الساحات، وتبعات أخرى هي غير معروفة لغاية الساعة تنذر نذير شؤم.

وهنا لا بد من الذكر أن الذي واجهنا، منذ البداية، في هذا المسعى هو انعدام الدارسات السابقة أو ضعفها، المحايدة على وجه الخصوص، من جهة، وتوغل جل المصادر المتاحة في المستنقع الإيديولوجي المناصر للسياسات الإيرانية الكلونيالية؛ الأمر الذي جعلنا أمام مصادر غير موثوقة وغير قابلة للإفادة العلمية التي تتوخى الحياد والموضوعية. على أن هناك صنف من التحقيقات يمكن العثور في طياتها على بعض إفادة، جعلنها، على قلتها، مرشدا لنا لتوكيد تلك التصرفات الاستعمارية.

ولا يسع الباحث هنا إلا الحث على رمي تلك المصادر جانبا، والجنوح نحو التحقيقات الميدانية التي يجب أن تخرج من أقلام أحوازية مسؤولة ومختصة توسع هذا الميدان بالتحقيق، للإحاطة بجوانب هذه الفجايع المتشعبة.

 

المقدمة    

لقد قُدر للأحواز منذ مطالع إزدهارها في العهد العيلامي، وهي محاطة بشتى صنوف الخيرات والثروات التي خصصها القدر بها ولها، أن تكون محط أنظار الطامعين بخيراتها من شعوب وحكومات تعاقبت على تاريخها نهبا وعدوانا. وهذا هو ما جعلها منذ ذلك الحين ملتقى عدوان العادين ومعقل الغازين الذين طوقوها ففرضوا عليها حكومات وأنطمة هيمنت عليها.

وعلى كل حال ومن دون التوغل في ذلك التاريخ القديم، فإن بداية القرن التاسع عشر واكتشاف النفط في الأحواز، بدأت العناية القصوى من الحكم القاجاري بهذه المنطقة، بيد أن القاجاريين لم يوغلوا بتلك العناية، لأنهم سرعان ما سقطوا على يد الحكم البهلوي: ذلك الحكم الذي أتى غازيا مستعمرا الأحواز فأسقط الحكم العربي فيه، واستولى على ربوع البلاد، معلنا بداية تنفيذ سياسة جديدة قوامها النهب والإستغلال، ونكران الحق في المصادر الطبيعية للأحواز والأحوازيين معا.

 إن الحكم الاستعماري الفارسي الناشئ وجد في المصادر الأحوازية المحرك لجميع ما يرميه من غايات في نطاق سلطته، وهو أمر جعل حدة الاستعمار أَسَن ونهب الثروات أَنْهَم. ومن هنا تعد المصادر الأحوازية الطبيعية أهم عامل في استمرار عوائد الاستعمار، بل هو العامل الرئيس فيه. ويكفي إثباتا في ذلك أن أي تغلبات في أسعار النفط والغاز كانت ترجع بتغلبات مزلزلة على الاقتصاد الإيراني برمته. وتظهر الدراسات بأن أية تغلبات في أسعار النفط تنعكس مباشرة على عدة صُعد اقتصادية: سواء تلك التي تعلقت بقطاع صناعة النفط، أو مؤشر المستهلك، أو الاستيراد، أو سعر صرف العملات ونحو ذلك (صمدي، 2008).

إن حجم اعتماد النظام السياسي الإيراني واقتصاده على نفط الأحواز ومصادرها، جعلهما رهينة التغلبات الجارية في سعر النفط، وذلك أن معظم عوائد التصدير التي يتحصل عليها النظام، فهي من المصادر هذه: لقد بلغ معدل هذا الاعتماد نسبة 80 إلى 90 بالمئة من إجمالي العوائد الإيرانية برمتها، وهذا بالتحديد هو ما جعل الموازنة الإيرانية العامة تعتمد بنسبة 40 إلى 50 بالمئة على المصادر الأحوازية ذاتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن المصدر الرئيس في تسديد العوائد اللازمة لدفع مختلف أنواع الدعم الذي تصرفه الحكومة الإيرانية، سواء ذلك الخاص بالأسر أو المساعدات المالية لمختلف  الفروع المالية الحكومية، فكله يتحصل من هذه العوائد. وفضلا عن كل ذلك يمكن القول أن المصادر الآتية من تصدير النفط الخام هي الركيزة الكبرى في النشاط الاقتصادي الإيراني كله.

وهناك دراسة قام بها كل من السيد رضايي ومولايي (في العام 1384 الإيراني) تتبعوا فيها تغلبات أسعار النفط وانعكاسات ذلك على سعر صرف العملات الأجنبية في إيران، طيلة فترة ممتدة من العام1971 لغاية 1995 (1350 لغاية 1374) متخذين فيها نموذجا أسموه «الرجوع عبر الوقفات التوزيعية»: أظهرا فيها كيفية انخفاض العملة الإيرانية بنسبة 6.5 بالمئة، بإزاء10 بالمئة من ارتفاع أسعار النفط.

 

الاقتصاد الإيراني قبل احتلال المحمرة

 إن جميع الكتب التاريخية التي تناولت أحوال بلاد فارس قبل احتلالها للأحواز، ومقارنة الحياة بينها والأحواز، تشير بما لا غبار عليه تفوق المستوى المعيشي الأحوازي على المنطقة الفارسية. ونشير هنا إلى بعض النقاط التي تظهر ذلك التفوق المشار إليه.

إن أحوال المنطقة التي كان يحكمها الفرس قبل احتلال الأحواز على يدهم، بناء على المصادر التاريخية المعروفة والمتاحة للجميع، كانت تشير إلى بؤس مدقع فيهم: فهذه منطقة لرستان كانت قد شهدت طاعونا ومجاعة اضطرتهم إلى استجلاب الميرة والأغذية من عراق العجم (ساكما:7691/240  1-13). مثلما كانت منطقة قزوين هي الأخرى شهدت الظروف نفسها (ساكما: 219/293). وإلى جانب المناطق هذه كانت طهران، عاصمة القاجاريين، هي الأخرى، قد شهدت مجاعة وجفافا عند العام 1911 (العام 1329 هـ.ق. ساكما: 240-7853). ولم تنجو مناطق أخرى من هذه الظروف: نظير ملاير وأسترآباد التين شهدتا مجاعة قاتلة في العام 1912(1330هـ.ق. ساكما: 240-18628). أما مدينة أصفهان فقد جرفت المجاعة بها إلى الخروج، وسيرن فيها النساء احتجاجات متوجرة، هدمن فيها بناية بلدية المدينة، ونهبن ما فيها، ثم قتلن رئيسها وعلقن جثته على عمود كان في وسط المدينة (عاقلي، 1369 551:1). وتكررت الظرف ذاتها في هذه المدينة في عامي 1913 و1914، كانت هذه المرة مجاعة مصحوبة بالجفاف، وهجوم الجراد على المحاصيل الزراعية وحقولها، ما خلف ورائه أرضا جدباء (ساكما: 240/3079 ص23-1).

وبينما كانت الحال هذه هي السائدة في بلاد فارس، كانت جميع ظروف الأحواز، في الفترة ذاتها، تشير إلى نعيم مقيم، ووفرة في المصادر، وصفها أرنولد ويلسن، قائد فرقة الأمن للقنصلية البريطانية في الأحواز، أنها هي السبب الرئيس في رغبة أهل الأحواز عن العمل في شركة النفط، تحت تأثير تمتعهم بوفرة النعيم، وما تكاثر لديهم من مصادر طبيعية تجود عليهم بشتى صنوف الخير: «إن ما يحوط الأحواز من نعم وخيرات، جعل أهلها في غير حاجة إلى بذل جهود وخوض مساعي، الأمر الذي أجبر شرکة النفط على التوسل والتوعد بأجور باهضة لتحصيل عمال لها يسيرون أعمالها» (ويلسن 176:1363).

وفي هذه الفترة بالتحديد وفي ظل هكذا ظروف أتى رضا خان غازيا الأحواز والمحمرة، محاولا في ذلك وضع حد للبؤس الذي كان يكتنف ربوع بلاده الفارسية، مدشنا بذلك بداية من الظلم والحيف والنهب والتقتيل، جعل أرض الأحواز الفائضة بالخير والخصوبة تعاني إثر نهبه المقيت تعاني الجفاف والتلوث والمجاعة إلخ.

 

السيما العام لمصادر النفط والغاز في الأحواز

تحاول هذه الفقرة عرض صورة عامة عن المصادر الطبيعية في الأحواز، من نفط وغاز تحديدا، تحيط القارئ بحجمها وجزالتها، ولتُجْعَل معلومات موسوعية تفيد القارئ المختص وغير المختص، ليحيط بذلك بهذا الميدان الهام. ومن أجل تسهيل عرض المعلومات قَسّمنا المصادر هذه إلى قسمين: تلك الواقعة في شمال الأحواز، ومنها تلك التي تقع في جنوبها. كما أخذت هذه الفقرة تسمية المصادر بأسمائها الحقيقة العربية، متجنبة بوعي منها الأسماء الفارسية المزورة التي دأب النظام الإيراني على وضعها، بعد احتلاله للأراضي العربية، محاولة منه إلى مسخ الطابع العروبي لها وتزييف هويتها العربية، وهذه جدة في التسمية لم نُسبق بها من قبل.

 

تاريخ النفط والغاز في الأحواز

كان العام 1908 قد شهد اكتشاف أول حقل نفطي في الشرق الأوسط في مدينة مسجد سليمان، تلاه اكتشاف حقول أخرى تباعا في مناطق أخرى هي: جحر السبع (هفت كل) في العام 1927، وسيد جري(أغاجري) في العام 1936، والأحواز العاصمة في العام 1958، وبينك في العام 1949، وبي بي حكيمة في العام 1961، ومارون في العام 1963، ومسجد سليمان مرة أخرى في العام 1964.

وبعد اكتشاف هذه الحقول الزاخرة، جاء تدشين مصفاة عبادان كأول مصفاة في الشرق الأوسط، بلغ حجم تكريرها عند العام 1913، أي في فترة حكم الأمير خزعل، قد بلغ 2400 برميلا في اليوم. وقد بقت هذه المصفاة حتى نهاية العام 1980، التي توقفت فيه عن العمل إثر الحرب الإيرانية ضديد العراق، أكبر مصفاة في الشرق الأوسط كله بل العالم أجمع.

وكما سبق القول فإنه بعد احتلال الأحواز وإسقاط الحكم العربي بإمارة الأمير خزعل هيمن الحكم الإيراني على كافة الحقول هذه، وقام في العام 1951 بتأسيس «الشركة الوطنية الإيرانية للنفط» وجعلها الإدارة القائمة على مصادر النفط وصناعتها. والجدير بالذكر هنا هو أنه على الرغم من تحصيل 85 بالمئة من النفط و100 بالمئة من الغاز من منطقة الأحواز، في جغرافيا ما يسمى بإيران، «بيد أن شركة النفط الوطنية الإيرانية قامت عند العام 1968 والعام 1975 بتأسيس مصفاتين نفط على مقربة من طهران لتنقل، عبر خط من الأنابيب، نفط الأحواز إلى هذه المنطقة تمهيدا لاستهلاكه فيها. وإلى جانب ذلك  دُشنت مصفاة أخرى في مدينة شيراز في العام 1973، بطاقة وصلت حينها إلى 40 ألف برميل يوميا، كانت وظيفتها تأمين المشتقات النفطية إلى المناطق الواقعة في الجنوب والشرق» مما يسمى إيران.

وتعمل في الوقت الراهن تسع مصافي في جغرافيا الحكم الإيراني، كان يصل إجمالي إنتاجها، قبيل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب، إلى خمس مليون برميل يوميا تأتي معظمها من الحقول الأحوازية. وكانت مصفاة عبادان تكرر 420 برميل يوميا، أي ثلث الإنتاج الإيراني من النفط، جعلها هي الكبرى مقارنة بالمصافي العاملة الأخرى. وكان الحكم الإيراني يخطط قبيل العقوبات على زيادة إنتاج هذه المصفاة، بالتزامن مع مشروعه في جزيرة خارك الرامي إلى تدشين مصفاة خارك بطاقة تكرير تصل إلى 120 ألف برميل يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع النقاط التي ينطلق منها التصدير الإيراني فهي واقعة في الأراضي الأحوازية وهي: ميناء عبادان الأشهر، وميناء معشور، وجزيرة خارك.

ولقد حول النظام الإيراني الجديد، الآتي بعد نجاح ثورة العام1979، حول جميع النشاط الخاص بالنفط إلى إدارة «الشركة الوطنية لإدارة النفط في المناطق الجنوبية»، حيث قامت هي في العام 2004 بتأسيس «شركة أروندان للنفط والغاز» فوض لها الحق الحصري في التصرف بالحقول النفطية التي تم اكتشافها بعد هذا العام.

ويظهر التصوير التالي، التي تبرز فيه المناطق الزاخرة بالنفط باللون الأخضر والمناطق المشتملة على الغاز باللون الأحمر، يظهر الحجم الكبير للنفط والغاز في الأحواز.

 

المرجع : pipeline-journal

وقد قامت هذه الشركة، التي قلنا عنها أنها صاحبة الامتياز الحصري بإدارة المصادر في الأحواز، بتقسيم الأراضي الأحوازية الواقعة تحت إدارتها وفق الترتيب الإداري التالي:

الشركات التابعة للشركة الوطنية لإدارة النفط في المناطق الجنوبية:

–       شركة كارون للنفط والغاز، ومركز عملها مدينة الأحواز

–       شركة مارون للنفط والغاز، ومركز عملها الأحواز

–       شركة سيد جري للنفط والغاز، ومركز عملها منطقة سيدجري

–       شركة كجساران للنفط والغاز، ومركز عملها منطقة كجساران

–       شركة مسجد سليمان للنفط والغاز، ومركز عملها منطقة مسجد سليمان

وهنا في هذه الدراسة نظرا لتركيز البحث على مدينة الأحواز العاصمة، وتوفير المعلومات المرتبطة بها، فإن الحديث سيدور حول شركة كارون للنفط والغاز التي تنشط في نطاق مدينة الأحواز، مرجئين القول عن باقي الشركات إلى دراسات أخرى، ستأتي تباعا.

 

ألف: شركة كارون للنفط والغاز

تشتمل شركة كارون للنفط والغاز على سبع وحدات إنتاجية، وخمس وحدات لتحلية المياه، وعشر محطات لزيادة ضغط الغاز، وثلاث محطات لتوليد الكهرباء، ومحطتين لتكرير النفط، إلى جانب 5600 كيلومترا من أنابيب النفط والغاز.

القوى العاملة: يظهر حجم القوى البشرية العاملة في هذه الشركة في الجدول الآتي:

القوى البشرية العاملة	العدد (شخص)
الرتبة الإدارية	556/1
العمال	938/3
الإجمالي	494/5

المصدر: موقع الشركة الوطنية للمناطق الجنوبية النفطية

 

إنتاج النفط

تعد شركة كارون للغاز والنفط أكبر شركة تنقيب عن النفط في الأحواز، حيث كانت تستخرج وتنتج، قبيل العقوبات الأمركية، ما يقارب مليون برميل نفط يوميا؛ وتمتد منطقة عملها إلى 600 حقل نفطي. ويتم تصدير نصف إنتاجها عبر جزيرة خارك، حيث تتمتع هذه المنطقة بمخازن نفطية كبيرة، بمقدرتها الاستمرار لأسابيع في التصدير حال توقف الإنتاج. على أن جانبا من الإنتاج كان يتم صرفه إلى مصفاة عبادان وطهران لتخصيصه للإستهلاك الداخلي.

***

 

معلومات مختصرة عن أهمية جزيرة خارك في الحدود البحرية الأحوازية

يفيد تقرير المجموعة الاقتصادية لوكالة ميزان الخبرية المعلومات التالية: تعد شركة محطات خارك النفطية إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية، مهمتها استلام النفط وتخزينه، وقياس وتوفير الخدمات المخبرية، والنشاط الخاص بتصدير واستيراد النفط والغاز المسال، والخدمات البحرية. وتهدف إلى المساهمة في استمرار إنتاج الغاز والنفط وإتمام وتقدم قيمة صناعة النفط. وتعد شركة خارك النفطية أهم شركة لتصدير النفط في إيران.

إلى جنب ذلك تُقدر منطقة خارك أفضل منطقة في إيران لتصدير النفط وتحميله، تضم أكثر من أربعين خزان نفطي بطاقة استيعابية تصل إلى 22 مليون برميل، ورصيفين كبيرين للتصدير هما رصيف T وآذربا. وتفيد المعلومات المنتشرة عن وزارة النفط إرساء ألف حاملة نفط في ميناء جزيرة خارك طيلة العام 2018. (وكالة أنباء ميزان، الرقم التسلسلي للخبر: 42301 في تاريخ 26 آيار مايو لعام 2018). وإلى جانب ذلك تعد أكبر محطة لتخزين النفط الخام الإيراني وتصديره. وأكبر الأسباب التي جعلت الجزيرة هذه المكان الأمثل للتخزين والتصدير هو تحليها بمرتفعات جيدة تساعد لبناء مخازن للنفط الخام، فضلا عن قربها من حقول النفط في خوزستان(شمال الأحواز). ومن ضمن سائر الميزات التي تتمتع بها منطقة خارك هي شواطئها العميقة، ما سهل مهمة تدشين مراسي ترسوا فيها ناقلات النفط.

 ويتم إرسال النفط المنتوج من قبل الشركة الوطنية لإدارة نفط المناطق الجنوبية عبر خمس خطوط من الأنابيب الممتدة في البحر، حيث يتم تخزين النفط فيها بنويعه الخفيف والثقيل على حدة. (الشركة الوطنية للنفط الإيراني. رقم الخبر1/7220).

وكان يبلغ إنتاج هذه الشركة من الغاز حدود 700 مليون مكعب، يتم نقله إلى الشركة الوطنية للنفط الإيراني بغية تخصيصه للإستهلاك الصناعي والمنزلي. وبالإضافة إلى ذلك تنتج الشركة هذه 60 ألف برميل من الغاز المسال.

المرجع: http://oildoc.ir

 

 

 

الحقول النفطية التابعة لشركة كارون للنفط والغاز

 

1. حقل الأحواز النفطي

يعد حقل الأحواز النفطي أول حقل نفطي كُشف فيها. ويشتمل الحقل هذا على 291 آبار للإنتاج والحقن والمراقبة، بطاقة إنتاجية تبلغ 610 ألف برميل يوميا، ليكون بذلك أقدم حقل نفطي وأكبرها في الأحواز. وكان النظام الإيراني يخطط، قبيل العقوبات، إلى زيادة الاستخراج منه إلى أكبر طاقة في هذا الحقل. وكان أمير عباس حسيني، نائب رئيس «مركز دراسات صناعة النفط في الأحواز»، قد صرح بخصوص مشاريع ازدياد الإنتاج في هذا الحقل: نظرا لأهمية هذا الحقل للدولة الإيرانية وهي أهمية حيوية، فإن الهدف المتبع هو زيادة الطاقة الإنتاجية فيه، خلال فترة لا تتجاوز عشر أعوام: مابين 7 إلى 10 أعوام.

وتظهر الصورة التالية الموقع المحدد لحق الأحواز النفطي محفوفا باللون الأزرق. ويمتد هذا الحقل، من جهة الشمال الشرقي، إلى حقل مارون النفطي، وشمالا إلى منطقة ملاثاني (رامين)، وغربا إلى منطقة الكرخة. أما في الجنوب الغربي فينحد بحقل الجفير. وفي الجنوب الشرقي فينتهي إلى حقل منصوري. ويمكن الحصول على الموقع المحدد لهذا الحقل من الخرائط المتواجدة في موقع وزارة النفط الإيرانية:

المرجع:  http://oildoc.ir

 

المرجع:  http://oildoc.ir

2. حقل أرجان النفطي

 يبلغ حجم النفط المتواجد في هذا الحقل حدود 31 مليار برميل. وقد تم تدشين هذا الحقل عند العام 1971. وبعد انتهاء الحرب الإيرانية ضد العراق أظهرت المشاريع الخاصة بهذا الحقل، من مجموع المشاريع التي تتبعها شركة النفط الوطنية لإدارة نفط المناطق الجنوبية لتوسيع الحقول، أظهرت أن الحجم الأكبر من توسيع الحقول قد تركز على هذا الحقل، حيث بلغ منذ العام 1980 عدد الآبار المدشنة فيه إلى 100، ليصل هكذا عددها إلى 208، بطاقة إنتاجية بلغت 196 ألف برميل يوميا. ومن صفات النفط المستخرج من هذا الحقل هو أنه من فصيلة API=25/5 الذي يشتمل على 3 بالمئة من غاز H2S، ما جعله بحاجة إلى تأسيسات مقاومة لكبريت الهيدروجين.

3. حقل الحميدية النفطي

يقع حقل آبتيمور على بعد 25 كيلومترا من غرب الأحواز، في الحد الفاصل بين حقل منصوري وحقل الخفاجية، يشطره نهر كارون إلى قسمين. وبالرغم من اكتشاف هذا الحقل في العام 1967 بيد أن الاستخراج منه تأجل إلى العام 1991، أي إلى بعد انتهاء الحرب. ويقدر حجم النفط في هذا الحقل بما يقارب 3.1 مليار برميل من النفط الثقيل المصحوب بغاز كبريت الهيدروجين بنسبة 3 بالمئة. وكان إجمالي إنتاج هذا المخزن، قبيل العقوبات الأمريكية، يصل إلى 60 ألف برميل يوميا.

4. حقل منصوري النفطي رقم 1 (آسماري)

يقع حقل آسماري منصوري على بعد 45 كيلومترا من الجنوب الشرقي للأحواز، على امتداد حقول الحميدية(آبتيمور) والخفاجية. ويعود اكتشاف هذا الحقل إلى فترة التنقيب عن حقل رقم واحد، حيث تم العثور على حقل منصوري. ولغاية الآن دشن 22 آبار في هذا الحقل. وكان أول تنقيب في آبار هذا المخزن تم في العام 1963 ليتم في العام 1974 الإنتاج منه بطاقة وصلت حدود 13.5 ألف برميل يوميا. ويبلغ حجم إنتاج هذا الحقل 120 ألف برميل يوميا.

5. حقل منصوري النفطي رقم 2(بنكستان)

تعود أولى عمليات التنقيب عن هذا الحقل إلى العام 1963 لتنتهي إلى تسمية الإنتاج من هذا الحقل بآسماري. وكان الإنتاج من بئر بنكستان منصوري دُشن في العام 1974 بعد التنقيب عن الحقل رقم2 وإرسال النفط المستخرج منه إلى الوحدة الإنتاجية رقم1. وبعد تدشين الوحدة منصوري الإنتاجية في العام 1980 أخدت معالجة النفط تتم في هذه الوحدة. ويشتمل سازند ايلام على 12 بئرا بحجم تدفق يصل إلى 15 ألف برميل يوميا، بينما يشتمل سروك على 66 بئرا بحجم تدفق مقداره 51 برميل يوميا. ويتكون سازند ايلام من ثلاث طبقات يعود الإنتاج إلى الطبقة الثالثة منه. أما سازند سروك فيتكون من طبقتين إنتاجيتين هما 4 و6، ولا يوجد في الطبقة الخامسة أي إنتاج.

6. حقل ملا ثاني (رامين) النفطي

  يمتد حقل ملاثاني إلى 40 كيلومترا طولا، و4 كيلو مترات عرضا، يقع على مقربة 30 كيلومترا من شمال الأحواز العاصمة، على الشمال الغربي من حقل مارون، يحتوي على نفط خفيف تقريبا. وكانت أولى أيام اكتشاف النفط من الحقل هذا تعود إلى العام 1975 بعد التنقيب عن بئر الرقم واحد من حقل ملاثاني، الذي تم التوكيد من فاعليته بعد التنقيب عن البئر رقم2. وتم حفر 9 آبار في هذا الحقل، يقع بئر الرقم 3 و4 و7 و8 في الجهة الغربية من الحقل، بينما الجهة الشرقية تضم البئر رقم 2 و5 و6 و9 وهي الجهة الإنتاجية فيه. وفي الوقت الراهن يتركز الإنتاج على البئر رقم2. ويبلغ حجم النفط المنتوج من هذا الحقل 1.3 ألف برميل يوميا، تتم عملية إنتاجة عبر أنبوب بقطر 6 إنج، يمتد 17.5 كيلومترا، ينقل النفط إلى بئر كوبال3، ليُنقل من هناك عبر أنبوب بقطر8 إنج وطولا يمتد إلى 17 كيلومترا.

 

المصدر: موقع الشركة الوطنية لإدارة نفط المناطق الجنوبية

 

إن حجم الغاز السام كبريت الهيدروجين الموجود في هذه الحقول، وانتشاره في الهواء في هذه المناطق التي تقع فيها هذه الحقول، قد خلف أضرارا كارثية في هذه المنطقة وعلى الأفراد الذين يقطنون فيها، وتسبب بأضرار ظاهرة وخفية لم تُدرس مخلفتها على حياة البشر والبيئة معا.

 

 

 

الإستنتاج

لقد أدت شركة كارون للنفط والغاز دورا محوريا في الاقتصاد الإيراني، بطاقتها الإنتاجية التي تبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، مظهرة بذلك، بشكل لا لبس فيه، مكانة الأحواز في الاقتصاد العالمي برمته، والمعادلات الجيوسياسية العالمية. على أن الأمر في كل ذلك هو أن هذا الحجم من الموارد والأموال، التي جناها النظام الإيراني من هذه الموارد، لم تُستمثر من أجل تحكيم التنمية المستديمة في هذه المنطقة، بل إنها خُصصت من أجل دعم الجماعات الإرهابية التي يرعاها النظام الإيراني في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

ويظهر من خلال تتبع السياسات الإيرانية، أنه تجنب بشكل صريح من جعل هذه الموارد ركيزة لإمضاء عملية تنموية شاملة، غاياتها تعزيز الرفاهية في البلاد عموما والأحواز خصوصا. وبالتركيز على الأحواز يجدر القول المدهش أنه بالرغم من تمتعه بهذا الكم الكبير من موارد النفط والغاز، تشهد الكثير من المناطق العربية فيها انعدام الغاز المنزلي، وتلوث كبير في المياه غير الصالحة للشرب. لقد أضرت هذه الصناعة وطريقة التنقيب والإنتاج النفطي المتبعة من قبل النظام الإيراني، ليس بالبيئة الأحوازية فحسب، بل أعدمت قنوات المياه القديمة والجوفية التي كانت تغذي الأحواز، قبيل فترات قصيرة، بالمياه العذبة وتلك الصالحة للزراعة والري، حتى بات معظم الشعب الأحوازي اليوم يعاني من وجود مياه صالحة للشرب، فضلا عن مياه للري والزراعة وتربية المواشي إلخ.

وما تجدر الإشارة إليه في ختام القسم الأول من هذه الدراسة هو تلك النقطة المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية بعيد الأمد: لقد كان بالإمكان تماما قطع دابر النظام الإيراني عن منطقة الأحواز، وحرمانه من أكبر مصدر لديه الذي يغذي فيه الإرهاب في المنطقة، ويزعزع بأمواله الطائلة النظام الدولي برمته، وذلك عبر المساعدة في استقلال الأحواز، وجعله دولة متقدمة نظير الإمارات المتحدة العربية. دولة باقتصاد قوي وتوائم مع النظام الدولي، والدول العظمى، تتيح سوقا استهلاكية عظيمة للدول الصناعية الأوروبية والولايات المتحدة، بإمكانها خلق ملايين من فرص العمل للمهاجرين الباحثين عن العمل، من شتى الدول الأفريقية والأسيوية. وهذا ما من شأنه التخفيف من حدة موجات الهجرة التي تستهدف أوروربا بحثا عن فرص عمل.

 

 

قيس التميمي

 

 

المصادر

1. نفت نیوز، الموقع الخبري التحلیلي للنفط الإيراني والعالمي   http://www.naftnews.net/view/11600
2. وكالة فارس للأنباء، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900720000494
3. إذاعة فرداhttp://www.radiofarda.com/content/f12_iran_gas_production_paradoxes/24811657.html
4. الشركة الوطنية لإدارة النفط في المناطق الجنوبيةhttp://www.nisoc.ir/
5. الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، شركة هندسة وتنمية النفط (متن)
6. تقرير نشاط شرکة النفط النفط لعام 1388
7. ساكما: سازمان اسناد و كتابخانة ملي
8. عاقلي، باقر (1369) (تاريخ أحداق إيران منذ المشروطه حتى الثورة الإسلامية، ج1 ،تهران )
9. تحلیل تأثیر تغلبات أسعار النفط على المتغیرات  الاقتصادية العامة في إيران، صمدی سعید، 2008، تهران
10. رضایی،حسین ومحمد علی مولایی (2005)، “دراسة تغلبات أسعار النفط على العملة”، حولية الدراسات السياسية والاقتصادية
11. ويلسن، آرنولد، 1363، رحلة ويلسن أو التاريخ السياسي والاقتصـادي لجنـوب غرب إيران، ترجمة حسـين سعادت نوري، تهران: وحيد.
12. ( وكالة میزان للأنباء، رقم الخبر: 422301 . تاریخ النشر:  262018 May )  http://surl.li/grxle
13. (الشرکة الوطنية الإيرانية للنفط، الرقم الخبر:1/7220)                                                                                                                                    http://nioc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=4b8a83d3-8276-4618-b38a-a290c3adc406&LayoutID=20a876d6-9507-46b8-b7e3-22d2b08e5711&CategoryID=40295507-1e70-49ec-af82-e5eeba6870bc

.14

 Dennis Fandric. (2016. Jan 16 ) . Saipem Eyes Major Gas Pipeline Projects in Iran pipeline-journal. Link http://surl.li/grxlg