يدل مصطلح الإبادة البيئية على أعمال ترتكبها جهات أو سلطات معينة في منطقة معينة تفضي إلى تلوث ينتهي بموت الطبيعة الإنسانية أو إلحاق أضرار جسيمة بها، غير قابلة للمعالجة أو التعويض. وتم تداول المصطلح في العقد الأخير، بشكل موسع، في أروقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، نظير المحكمة الجنائية الدولية، حيث حاولت المنظمات العالمية الأهلية الارتقاء بهذا المصطلح إلى مستوى القانون الدولي وتقنين تشريعات تجعل الوضع القانوني لمرتكبي الإبادة البيئية أكثر وضوحا. وعلى الرغم من التعثر في هذه المساعي لكنها تركت بصمة في الوضع العالمي و خلقت وعيا عالميا بقضية البيئة وشؤونها لا يستطيع صناع القرار في الدول الكبيرة خاصة إهمالها أو التقليل من شأنها.
وفي العام 2019 بدأت فكرة إضافة الإبادة البيئية لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب اختصاصها في النظر في أربعة جرائم هي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وشن حروب غير مشروعة. ومن ذلك الوقت دخل الوعي العالمي بهذا النوع من الجرائم مرحلة جديدة، وبدأت الشعوب تعي طبيعة هذه الجرائم، وتبعاتها الكبيرة.
وإذا ما تم النظر من هذه الزاوية الدولية والعالمية إلى الأعمال التي ترتكبها السلطات الإيرانية في الأحواز، يمكن بسهولة إدراجها في الإبادة البيئية. ذلك أن سلطات الاحتلال لم تترك جانبا من جوانب الطبيعة الأحوازية إلا وتدخلت و عبثت فيها و استغلتها شر استغلال، حتى حولتها إلى بيئة مدمرة دمارا شاملا. ويحول النظر من هذه الزاوية إلى جرائم النظام الإيراني في الأحواز، يحول القضية الأحوازية، على الأقل في هذه الجزئية، إلى قضية عالمية تستجلب انتباه العالم وتعاطفه بل وحتى تتبعه القانوني. وهذا يجعل السبيل الأمثل لإنقاذ ما تبقى من الطبيعة الأحوازية الارتقاء بها إلى المستوى العالمي، والتداول الدولي، عبر ما تتيحه المنظمات العالمية من إمكانيات أولا، ومن خلال توثيق الجرائم البيئية وتجميع المعلومات الموثوقة علميا ثم ترجمتها إلى اللغات العالمية.
وإذا تم اختصار الطبيعة الأحوازية على الماء والأرض والهواء، يمكن رصد الجرائم الإيرانية ضد هذه الساحات كما يلي:
الماء
يمكن وصف سياسة النظام الإيراني في مصادرة المياه الأحوازية الوفيرة أكثر السياسات تبعات وأخطرها، نظرا للتأثير البديهي للمياه على كل شيء. ومحور هذه السياسات كان بناء السدود ومنع تدفق المياه من مصدرها إلى الأنهر الأحوازية والأهوار، وتخفيض منسوب المياه إلى وادي الأحواز وتحويله إلى منطقة قاحلة شيئا فشيئا. ووفقا لمعلومات السلطات الإيرانية تم، لغاية الآن، بناء عشرات السدود على طول كارون، منها 30 سدا عظيما، تنقل حجما مهولا من المياه وتمنعها من التدفق لكارون و الأنهر المتفرعة عنه، وتجعله جدولا مخصصا لتدفق مياه الصرف الصحي: وذلك أن الكثير من النشطاء المعنين بالبيئة في الأحواز فضحوا سياسة النظام في ترك مياه الصرف الصحي تدخل إلى أكبر نهر في الأحواز لزيادة منسوبة بالتزامن مع منع المياه عنه من مصادرها، حتى كشفت رائحة المياه المنتشرة من الصرف الصحي ذلك، وتبين أن نسبة كبيرة من مياه نهر كارون سامة وضارة لأنها مياه الصرف الصحي تدفق إليه دون أي تكرير أو معالجة.
ومن أولى تبعات بناء السدود هي تجفيف الأهوار الأحوازية العظيمة، وعلى رأسها هوري العظيم في مدينة الحويزة، وهور الفلاحية في مدينة الفلاحية. ففي هور الحويزة تم القضاء على جميع مخازن الهور وتجفيفها، وتحول الهور إلى أرض قاحلة تتصاعد منها الكثبان الرملية، ولم يتبق إلا خزان واحد من هذا الهور يحتوي على قليل من الماء، حيث يمكن الحديث عن تجفيفه بنسبة 90 بالمئة تقريبا. أما هور الفلاحية فقد تحول هو الآخر إلى أرض متصحرة خالية عن المياه، حتى طالبت السلطات الأمنية المحتلة في هذه المدينة اقتطاع قسم من أراضي الهور لتحويلها إلى سجن مركزي، إلى جانب تحويله إلى مكب نفايات، أو مشاريع لبناء مجمع بتروكيماوي.
أما الحياة البحرية بدء من أنواع الأسماك، والطيور المحلية والمهاجرة معا، والنباتات البحرية والغطاء النباتي برمته، والزواحف المختصة بهذه المنطقة فقط، وباقي الحيوانات البرمائية مثل عبيد الماء أو كليب الماء (وفق التسمية المحلية العربية) مصير كلها يؤول إلى الزوال والانقراض تقريبا ولم يتبق إلا أعداد قليلة تصارع البقاء. وهذا خلق حالة من الموت التدريجي في المناطق المجاورة للأهوار في الفلاحية و الحويزة، وأهمية هذه الأهوار ليست لوسعتهم التي تضم مساحة كبيرة حتى صح تسميتها برئتي الأحواز فحسب، بل تأتي أهميتها لكونها تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الكثيرة المحيطة بها بالدرجة الأولى، سواء على مستوى الشؤون الاقتصادية، أو على المستوى الاجتماعي وما تتركه البطالة الناجمة عن فقدان مصدر الرزق في المياه، من هجرة أهالي القرى والمدن المجاورة للأهوار، أو على المستوى السياسي وتحول هؤلاء المهاجرين إلى وقود التفريس أو المصادمات ضد النظام الإيراني القائم.
الأرض
إن الطبيعة والنظام الإيكولوجي في جميع مناطق العالم كلا لا يتجزأ، مترابط التأثير والتأثر. ولذلك لا يمكن توقع انحصار تبعات سياسة التجفيف في الأحواز، المتبعة على يد النظام الإيراني، سواء من حيث تلوث المياه، وقلتها أو من حيث تأثير ذلك على دمار الحياة البحرية والغطاء النباتي الأحوازي. وهكذا طالت التبعات تلك الأراضي الزراعية الأحوازية وحولتها إلى أراض قاحلة غير صالحة للزراعة، بعد أن كانت الأحواز على مدى قرون طويلة وقديمة محلا خصبا للزراعة والنشاط الزراعي الكبير الذي صبغ الطابع الحضاري لهذه المنطقة بصبغته.
فأول نتيجة تحصلت من سياسة منع تدفق المياه إلى الأحواز وأنهارها واهوارها من المصدر، وعبر بناء عشرات السدود، هو تقلص منسوب المياه الجوفية. وقد لجأ الناس إلى استخدام المياه الجوفية نتيجة لتقلص المياه السطحية حيث لم يبق مجالا لتوفير المياه إلا استنزاف هذه المصادر، لمختلف الأغراض وعلى رأسها الأغراض الزراعية. وتشتد قضية المياه الجوفية بشكل واضح في السنوات التي تقل فيها الهطولات المطرية، حيث لا تنعدم إمكانية الزراعة في الأراضي الزراعية الأحوازية فحسب، بل تواجه جميع المناطق خطرا خفيا هو هبوط الأرض. وتنتشر هذه الظاهرة الطبيعية التي هي حصيلة سوء السياسات الإيرانية في جميع المناطق الأحوازية، خاصة تلك المناطق التي تجاور الأنهر الكبيرة فيها، ككارون والكرخة. ونظرا لتقسيم نهر كارون الأحواز العاصمة إلى قسمين تقع جميع الأحياء في العاصمة على ضفتيه، فإن خطر هبوط الأرض خطير وقد ينذر بوقوع كوارث كبيرة على طول المدن والقرى الواقعة على ضفاف كارون.
ولم تنتهي سياسة الإبادة البيئية عند هذا الحد، بل كان استخدام التربة الأحوازية والأراضي الزراعية استخداما تعسفيا سلطويا أيضا، لم يراعي المنطق العلمي بل تم بمنطق استعماري استغلالي. ويتبين كل ذلك من قضية قصب السكر، حيث اختارت السلطات الإيرانية، منذ السنين الأولى من الاحتلال، أراض غير صالحة على حزام الأحواز العاصمة لتنفيذ هذا المشروع، وبذلت في ذلك أموال كبيرة وخصصت مقادير مياه كثيرة. وذلك لأن الأراضي المخصصة لهذا المشروع كانت من الأراضي التي تعاني من نسبة ملوحة مرتفعة. ولكن هذه الحقيقة لم تمنع السلطات من المضي في مشروعها هذا، وبدل ترك هذا المشروع التي خصصت له عشرات الآلاف من الهكتارات الزراعية، أقدمت تلك السلطات على سرقة المياه العذبة من أجل غسيل التربة، وخصصت ملايين الأمتار المكعبة من المياه لذلك، ثم تركت المياه المالحة بعد غسيل التربة تتدفق إلى الأنهر المجاورة ونهر كارون، غير مبالية بالتبعات الناتجة من جراء ذلك على الحياة البحرية والأراضي الزراعية المجاورة ومختلف تبعاتها الأخرى.
وهكذا تستمر سياسة القضاء على الأراضي الزراعية الأحوازية وقتل الغطاء النباتي الطبيعي، حتى تصل إلى الغابات الأحوازية. ويمكن اعتبار غابة إعبودة أو «قمبوعة» نموذجا حيا لهذه السياسات التدميرية، حيث تقلصت إمدادات المياه لهذه الغابة بتقلص منسوب المياه الجوفية أولا، ثم انحسار الكرخة التي كانت تمد هذه الغابة بالمياه ثانيا، وعبر إهمال العناية بها من قبل الجهات المعنية سواء من حيث الإدارة الصحية الرفيقة بالبيئة، أو منع التطاول على نطاقها من قبل المزارعين الفقراء، أو من حيث ممانعة قطع الأشجار والاتجار بالخشب الحاصل من قطع مختلف الأشجار في هذه الغابة أخيرا.
وتتكرر هذه الطريقة في التعامل مع رملة الباجي أيضا حيث بدأ التصحر في هذه المساحة الخضراء والغابة الواسعة يقضي تدريجيا على الغطاء النباتي، وأخذت الكثير من الأشجار تموت من العطش خاصة أيام الصيف التي تعاني الأحواز من جفاف متزايد بسبب منع المياه من مصادرها، وتكدسها خلف السدود الكبيرة التي بنيت على أنهرها. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية حملة اتجار في الخشب من أشجار هذه الغابة، هي الأخرى قضت على الكثير من أشجارها. وبينما يستحوذ المستوطنون على صناعة الخشب وتصنيعه وتصديره في الأحواز، فإن التعامل لهؤلاء المستوطنين المقبلين من خارج هذا الوطن اصطبغ بنفس التعامل الخاص بالسلطات الإيرانية من عدم مبالاة بمصير هذه الأرض وما يحل عليها بعد العبث بثرواتها وطبيعتها. ولذلك ساندت سلطات الاحتلال الرسمية المستوطنين التجار في هذه الصناعة وأخذوا معا استغلال الباجي استغلالا جعل هذه المساحة الخضراء مهددة بالموت النهائي، والتصحر القطعي.
الهواء
توجت الإبادة البيئية في الأحواز بتغيرات شديدة في الطقس ونقاء الهواء وما يسبب ذلك من تبعات قد لا تخطر على بال. وأول هذه التبعات كان نتاج تجفيف الأحواز وسرقة مياهها حيث كان منع المياه من التدفق لهور الحويزة، على الخصوص، والفلاحية جعل الأراضي الشاسعة التي كانت تغطيها الهور أراض قاحلة جافة، سرعان ما تحولت إلى كثبان رملية. وبتوسع مساحة الأراضي القاحلة من الأهوار وتحولها إلى كثبان، تكفل هبوب الرياح بنقل هذه الكثبان المنتشرة على مساحات واسعة إلى كافة الأحواز شمالا وجنوبا، وجعل الهواء على طول العام، خاصة في الصيف الذي يمتد في الأحواز إلى ثماني شهور، هواء مصحوبا برياح رملية وعواصف ترابية كبيرة. وبينما دأب النظام الإيراني على إخفاء علاقة التصحر وتجفيف الهور بظاهرة الكثبان لكن مساعي نشطاء البيئة والباحثين أثبتت هذه العلاقة، وأظهرت مدى الخطورة التي يمكن لهذه العواصف أن تتسبب به على الصحة الفردية وأحوال الطقس بصفة عامة.
ولكن بالرغم من ذلك تنصل النظام الإيراني عن مسؤوليته في تسبب هذه الظاهرة، وتعامل بشكل غير علمي لمعالجتها، وحاول التخلص منها بشكل سريع مما تسبب بكوارث أخرى. فقد فضل النظام الإيراني رش نفايات النفط لمنع تطاير الكثبان والرمال كسبيل أمثل للمعالجة، وابتعد كليا عن زرع الأشجار كأفضل الطرق عالميا لمنع هذه العواصف، كأكثر السياسات أناة واستمرارا. وقد تسبب هذا الحل الترقيعي بكوارث كبيرة على النظام البيئي، في هذه المناطق، و قضى تقريبا على جميع الكائنات المتواجدة فيها خاصة الزواحف النادرة التي أصبحت أول الضحايا.
ويكفي في تبعات ظاهرة الكثبان الإشارة إلى مراجعة أكثر من 600 فرد أصيب بحالة الاختناق في يوم واحد في الأحواز العاصمة وحدها، بينما لم ينشر النظام الإيراني احصائيات عن مراجعات المواطنين في أيام العواصف الأخرى إلى المشافي. كما تفيد بعض المعلومات الخاصة بالنظام الإيراني إلى ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الرئة والربو وأنواع السرطانات الأخرى بتأثير من ظاهرة الكثبان وتلوث الهواء عموما.
ولم تكن ظاهرة الكثبان الرملية وحدها من عصفت بصحة الأحوازيين فحسب، بل أن التلوث الحاصل من صناعة النفط هو الآخر خلق حالة من القتل التدريجي للبيئة الأحوازية والهواء في هذه المنطقة أيضا. حيث تترك هذه الصناعة جزيئات قاتلة في الهواء، تتسبب بأمراض معروفة، أقلها أنواع السرطانات، وغير معروفة هي السبب وراء الكثير من الحالات الطبية الغريبة التي تظهر بالأحواز من تشوه الأجنة وانخفاض نسبة الخصوبة وزيادة الاكتئاب وحالات الانتحار بتأثير من التلوث البيئي.
ثم تكاتفت جميع هذه المسببات من تجفيف الأرض ومصادرة مياهها، وبناء مصانع ومصافي على مساحة كانت في الأمد القريب نهرا أو أهوارا، في ارتفاع درجة الحرارة في الأحواز، حتى تحولت هذه المنطقة إلى أكثر المناطق تلوثا في العالم حسب تصريحات الإعلام الإيراني ذاته ووكالات أنباء عالمية معتبرة.
وختاما يتبين عن كل ذلك بأن النظام الإيراني اتبع بالفعل سياسة إبادة بيئية في الأحواز وقضى على الطبيعة الأحوازية وحولها إلى دمار وتلوث شاملين. وقد كان مبرر هذا النظام في كل جرائمه البيئية التي ارتكبها، قديما وحديثا، هو تنفيذ سياسة التحديث والعمل من أجل تقدم البلد وازدهاره، بينما التحديث لم يكن يعني في نظر سلطات الاحتلال سوى الاستغلال وسياسة الاستعمار الجديد المطبق من قبله، أو أنه لم يكن يعني بالنسبة للأحواز سوى مزيد من الدمار ونهب الثروات وترك هذا الوطن يعاني من تبعات هذا النهب البغيض.
وبينما حظيت السياسات العنصرية حول تفريس الشعب الأحوازي وتغيير أسماء المدن وتزوير التاريخ بجانب أكبر من بحوث المثقفين ووعي الشعب الأحوازي، ولكن تظهر سياسات النظام الإيراني بشأن البيئة الأحوازية نفس المقدار من الخبث في التعامل مع الأحواز، خاصة أن تبعات الإبادة البيئية لم تظهر إلا خلال العقد الأخير، بعد أن مضى على استمرارها قرنا تاما منذ الاحتلال. ويبدو من الواجب الآن، بعد ظهور التبعات الكارثية للإبادة البيئية في الأحواز، النهوض بمهمة حيوية هي توثيق هذه السياسات علميا، والتشهير بها دوليا، ووضع الأصابع على ما تتركه على الشعب صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلى كافة المجالات التي يمكن بسهولة رصد تأثير الدمار البيئي فيها.
وهنا يجب العناية بنقطة هامة هي دور المستوطنين المتناقض في هذا الدمار البيئي والحد منه. فبينما كان دور المستوطنين في تفاقم الاستغلال والاستعمار جاريا بقوة في كل الدمار الذي لحق بالأحواز على يد سلطات الاحتلال، أخذ مستوطنون آخرون التحذير من تبعات التعامل هذا مع البيئة، لأنهم خشوا تبعات ذلك على حياتهم، وبعد تحذيرات هؤلاء المستوطنين بالتحديد أخذ النظام الإيراني يتعامل مع البيئة الأحوازية بحذر قليل، إذ لم تكن تحذيرات الأحوازيين، الشعب العربي الأحوازي، وجميع معاناته من الإبادة البيئية محل اهتمام السلطات ولم يكن يعير لها اهتماما يذكر.
رحيم حميد، باحث في معهد الحوار للابحاث والدراسات