در بخش مهمی از ادبیات سیاسی مرکزگرا، دموکراسی معمولاً بهعنوان راهحل نهایی بحرانهای تاریخی و سیاسی جغرافیای موسوم به ایران عرضه میشود. این روایت، در ظاهر جذاب و آشتیجویانه است، اما برای ملل غیرفارس یک پرسش بنیادی را بیپاسخ میگذارد. دموکراسی وقتی از حق تعیین سرنوشت جدا شود، چگونه میتواند ضامن آزادی باشد. تجربه تاریخی نشان میدهد که رأی اکثریت، در غیاب شناسایی ملتهای گوناگون و حقوق جمعی آنان، میتواند به پوششی برای دوام سلطه بدل شود. در چنین وضعی، صندوق رأی به جای آنکه ابزار مشارکت برابر باشد، به سازوکاری برای مشروعیتبخشی به نابرابری سیاسی تبدیل میشود.
مسئله اصلی در اینجا نسبت میان دموکراسی و حق تعیین سرنوشت است. هر ملتی حق دارد درباره شکل حکومت، نظم سیاسی، زبان رسمی، الگوی توسعه و آینده جمعی خود تصمیم بگیرد. این حق، از بنیادیترین حقوق سیاسی ملتها به شمار میآید و نمیتوان آن را به اراده یک مرکز یا خواست اکثریتی که از موقعیت مسلط برخوردار است تقلیل داد. اگر یک ملت بخواهد مسیر سیاسی خاص خود را انتخاب کند، این انتخاب بخشی از اراده جمعی اوست؛ حتی زمانی که دیگران آن را نپسندند. بحران از جایی آغاز میشود که یک ملت، اختیار تصمیمگیری برای خود را به حقی برای تعیین تکلیف دیگر ملتها گسترش دهد. در آن نقطه، رابطه برابر از میان میرود و جای خود را به قیمومت، کنترل و حذف میدهد.
از همین منظر، آنچه در سرزمینهای ملت های غیرفارس جریان دارد، صرفاً مجموعهای از تبعیضهای پراکنده یا کاستیهای مدیریتی نیست. با نوعی نظم سیاسی روبهرو هستیم که در آن قدرت، زبان، تاریخ رسمی، الگوی توزیع منابع و تعریف هویت ملی از مرکزی تحمیل میشود که خود را معیار مشروعیت میداند. هنگامی که اداره یک سرزمین در دست ساختاری قرار میگیرد که با زبان بومی، حافظه تاریخی، منافع اقتصادی و زیستجهان مردم آن بیگانه است، دیگر نمیتوان مسئله را تنها با واژههایی مانند نابرابری یا حاشیهنشینی توضیح داد. این وضعیت، منطق سلطهای را بازتولید میکند که در جوهر خود استعماری است؛ سلطهای که میکوشد حضور خود را طبیعی، ضروری و حتی ملی جلوه دهد.
در چنین چارچوبی، برچسب «تجزیهطلبی» به یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب گفتمانی تبدیل میشود. ناسیونالیسم رسمی، هر مطالبهای را که از مرزهای تعریفشده مرکز فراتر رود، خطری علیه تمامیت کشور معرفی میکند. این روایت عامدانه فراموش میکند که بسیاری از مرزهای سیاسی موجود، محصول توازن قدرت، سرکوب نظامی و حذف تاریخی ملتهای غیرفارس بودهاند. به همین دلیل، مبارزات آزادیخواهانه این ملتها را نمیتوان با مفاهیمی توضیح داد که از دل منافع دولت مرکزی بیرون آمدهاند. آنچه در اینجا مطرح است، مطالبه پایاندادن به یک رابطه سلطه و بازگشت اختیار به صاحبان سرزمین است. این زبان، زبان استعمارزدایی است؛ زبانی که به جای وفاداری به مرزهای مقدسشده، بر عدالت تاریخی، کرامت انسانی و حق ملتها برای تعیین آینده خود تأکید میکند.
نادیدهگرفتن این واقعیت، یکی از ضعفهای پایدار بخش بزرگی از تحلیلهای سیاسی درباره ایران معاصر است. بسیاری از این تحلیلها گمان میکنند با تغییر رژیم یا اصلاح ساختار قدرت در مرکز، مسئله ملل غیرفارس نیز حل خواهد شد. حال آنکه استبداد در این جغرافیا فقط حاصل رفتار یک حکومت معین نیست. تمرکز افراطی قدرت، انحصار تعریف ملت، یکزبانگی رسمی، کنترل منابع پیرامون و حذف سوژههای غیرفارس از مقام تصمیمگیری، همگی در تولید و بازتولید استبداد نقش دارند. هر قدرتی که بر چنین بنیانی استوار شود، حتی اگر نام و ظاهر تازهای داشته باشد، ظرفیت بازسازی همان مناسبات سرکوبگر را در خود حفظ خواهد کرد. از همین رو، گذار سیاسی بدون بازنگری عمیق در مسئله ملی، در بهترین حالت تنها جابهجایی نخبگان حاکم خواهد بود.
نظام بینالملل نیز در بسیاری موارد به دوام این وضعیت کمک کرده است. جهان معاصر هنوز بر اساس سلسلهمراتبی عمل میکند که در آن ملتهای دارای دولت از مشروعیتی پیشینی برخوردارند و ملتهای فاقد دولت اغلب در حاشیه قرار میگیرند. دولتهای مرکزی با اتکا به مفهوم حاکمیت ملی، سرکوب داخلی را به مسئلهای درونمرزی تقلیل میدهند و مطالبات ملتهای تحت ستم را از دید نهادهای بینالمللی پنهان میسازند. در نتیجه، بسیاری از مبارزات رهاییبخش پیش از آنکه شنیده شوند، در زبان حقوقی و دیپلماتیک مسلط بیاعتبار میشوند. این همان نقطهای است که نشان میدهد عدالت بینالمللی هنوز از پرسش استعمار داخلی فاصله دارد و در موارد فراوان، ثبات دولتها را بر آزادی ملتها ترجیح میدهد.
با این همه، مسیر رهایی از دل همین بن بستها نیز قابل مشاهده است. ملل تحت ستم قومی، از آذربایجان جنوبی تا کردستان و لرستان تا الاحواز و بلوچستان، بیش از هر چیز به یک دستور کار سیاسی روشن، منسجم و جهانی نیاز دارند. چنین دستور کاری باید بتواند مسئله آنان را از سطح شکایتهای محلی فراتر ببرد و آن را در زبان حقوق بینالملل، عدالت تاریخی و حق تعیین سرنوشت صورتبندی کند. این پروژه، محتاج ترحم نیست و با صدقه سیاسی پیش نخواهد رفت. آنچه اهمیت دارد، ساختن گفتمانی است که بتواند نشان دهد صلح پایدار در این منطقه تنها زمانی شکل میگیرد که ملتها از موقعیت رعیتگونه خارج شوند و بهعنوان صاحبان اراده سیاسی به رسمیت شناخته شوند. هر طرحی که بخواهد ثبات را بر پایه تداوم انکار بنا کند، در عمل به تمدید بحران کمک خواهد کرد.
در این میان، همبستگی میان جنبش های آنتیکولونیال ملت های غیرفارس جایگاهی تعیینکننده دارد. تجربه تاریخی بارها نشان داده است که دولتهای متمرکز، از پراکندگی، سوءظن و گسست میان ملتهای تحت ستم سود میبرند. رهایی زمانی افق واقعی پیدا میکند که این ملتها بتوانند فراتر از تفاوتهای زبانی، مذهبی و منطقهای، درکی مشترک از موقعیت خود به دست آورند و مبارزه برای آزادی را در قالب یک افق جمعی بازتعریف کنند. این همبستگی، اتحاد بر ضد دیگری به معنای نفی مردمان دیگر نیست. سخن بر سر دفاع از حقی ابتدایی است؛ حق زیستن با نام خود، با زبان خود، با حافظه خود و با اختیار بر سرنوشت خود.
جنبش آنتیکولونیال ملت های غیرفارس را باید از همین زاویه فهمید. این جنبش، نزاعی کور برای برهمزدن نظم موجود نیست. مسئله در بنیاد خود به کرامت انسان، مالکیت بر سرزمین، اختیار بر منابع و حق حضور برابر در جهان مربوط است. ملتی که از تعریف خویش محروم شود، از مشارکت واقعی در سیاست هم محروم خواهد شد. ملتی که نتواند درباره خاک و ثروت و آیندهاش تصمیم بگیرد، در بهترین حالت به موضوع مدیریت دیگران تبدیل میشود. از اینرو، مطالبه استعمارزدایی را باید تلاشی برای بازگرداندن انسان و ملت به جایگاه طبیعی خود دانست؛ جایگاهی که در آن هیچ مرکز سیاسی حق ندارد خود را قیم تاریخی دیگران بداند.
امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که آزادی در این جغرافیا از مسیر نادیده گرفتن مسئله ملی عبور نمیکند. هر طرحی که بخواهد با واژههای کلی از دموکراسی سخن بگوید اما درباره حق تعیین سرنوشت سکوت کند، در نهایت در محدوده همان نظم نابرابر باقی خواهد ماند. رهایی زمانی معنا پیدا میکند که همه ملتها صاحب صدایی مستقل، جایگاهی برابر و حقی غیرقابلانکار بر سرنوشت خویش باشند. تنها در چنین افقی است که میتوان از صلح، عدالت و همزیستی سخن گفت؛ افقی که در آن هیچ ملتی بر دیگری حکومت نکند و هیچ سرزمینی در نام وحدت، از حق خویش محروم نماند.
رحیم حمید، پژوهشگر و روزنامهنگار احوازی در انستیتو پژوهش و مطالعات الحوار