ياداشتواکاوی استعمارگرایی فارس‌محور و تداوم اشغال‌گری ایرانی 

واکاوی استعمارگرایی فارس‌محور و تداوم اشغال‌گری ایرانی 

رحیم حمید، پژوهشگر و روزنامه‌نگار احوازی در انستیتو پژوهش و مطالعات الحوار

التاريخ:

همین حالا مشترک شوید

برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها، در فهرست پستی ما مشترک شوید.

مقدمه 

تلفیق نقد پدیدارشناسانه مارتین هایدگر از «تفکر حسابگرانه» با نظریه‌های استعمار داخلی، و نظریه «حیات برهنه» جورجیو آگامبن، بستری فلسفی و تحلیلی فراگیر برای واکاوی استعمارگرایی فارس‌محور و تداوم اشغال‌گری ایرانی فراهم می‌آورد.

هایدگر در نقد آسیب‌شناختی خود از عقلانیت مدرن، تفکر حسابگرانه را شیوه‌ای از مواجهه معرفت‌شناختی با جهان تبیین می‌کند که هستی را از ارزش درونی و اصالت وجودی تهی کرده و آن را به پدیده‌ای کمی، قابل اندازه‌گیری، تسخیرپذیر و تقلیل‌پذیر به «ذخیره موجود» تنزل می‌دهد. در این دستگاه فکری، اشیاء، انسان‌ها و جغرافیاها نه بر اساس ارزش وجودی یا کرامت ذاتی، بلکه صرفا در چارچوب میزان کارایی، منفعت اقتصادی، قابلیت کنترل، مهار امنیتی و سودآوری محاسبه می‌شوند.

هنگامی که این چارچوب فلسفی از حوزه نقد تکنولوژی به عرصه سنجش مناسبات قدرت انتقال می‌یابد، آشکار می‌شود که چگونه دستگاه فکری استعمار ایرانی ، چه در قامت ساختار حاکم و چه در ذهنیت نخبگان، روشنفکران و جریان‌های اپوزیسیون، با اتکا بر عقلانیت ابزاری و مصلحت‌سنجی‌های محافظه‌کارانه، استعمار و اشغالگری را بازتولید کرده و هرگونه مطالبه بنیادی ملت‌های مستعمره غیرفارس در الأحواز، شرق کوردستان، آذربایجان جنوبی و بلوچستان را، برای حق تعیین سرنوشت، پس می‌زند.

تفکر حسابگرانه وبازتولید استعمار داخلی

  در ساختار حکمرانی ایران، تفکر حسابگرانه کارکردی مستمر در بازتولید و تثبیت «استعمار داخلی» دارد. در این الگوی سلطه، جغرافیای اشغالی و ملت‌های مستعمره غیرفارس نه به عنوان سوژه‌های آزاد، تاریخی و برخوردار از حق تعیین سرنوشت، بلکه به عنوان متغیرهایی در معادلات سود و زیان شناسایی می‌شوند. این منطق حسابگر چنان رادیکال، کور و یک‌پارچه‌ساز عمل می‌کند که در چنته فکری و عملی خود گزینه‌ای جز حذف، مهار قهرآمیز و سرکوب عریان باقی نمی‌گذارد؛ زیرا هرگونه انحراف از «وحدت سرزمینی مفروض» یا هر نوع تقاضا برای ساختارزدایی از مرکزگرایی، به عنوان یک عدم قطعیت مخاطره‌انگیز و «تهدیدی وجودی برای کل ساختار حاکم» ارزیابی می‌شود. در این راستا، سرزمین الأحواز غنی از منابع طبیعی، ذخایر انرژی و برخورد دار از موقعیت‌ ژئوپلتیک ، به جای آنکه زیست‌بوم‌ انسانی دارای حق حاکمیت بر ثروت‌های خود باشد، به قلمرو صرفا استخراجی و سپر امنیتی تنزل داده می‌شود.

این فرآیند تقلیل‌گرایانه، خود را در چرخه اقتصادی و نهادی استعمار داخلی به عینی‌ترین شکل ممکن نمایان می‌سازد. تفکر حسابگر با طراحی یک دیوان‌سالاری متمرکز، ثروت‌های حاصل از منابع تجدیدناپذیر و زیرزمینی -نظیر نفت و گاز و منابع کشاورزی الأحواز- را به‌صورت ساختاری به ایران منتقل می‌کند. در این چرخه استخراجی، ارزش به‌دست‌آمده از این جغرافیای اشغالی بلعیده شده و در ایران بازتوزیع می‌گردد، در حالی که هزینه‌های زیست‌محیطی، تخریب زیرساخت‌ها، فقر ساختاری و بیکاری مزمن به ملت‌ مستعمره و تحت اشغال الأحواز تحمیل می‌شود.

این نابرابری نهادینه‌شده، محصول مستقیم همان عقلانیت ابزاری است که سرزمین‌های غیرفارس را صرفا به عنوان «صندوق ذخیره اقتصادی» برای تغذیه و توسعه ایران ارزیابی می‌کند و هرگونه مطالبه برای بازگرداندن ثروت یا حاکمیت بر منابع را تهدیدی علیه بودجه و امنیت ملی/پارسی برمی‌شمارد.

نمود عینی این عقلانیت ابزاری را می‌توان در سیاست‌های کلان مهندسی دموگرافیک، بازپیکربندی فضایی و پروژه‌های موسوم به «آمایش سرزمین ایران-محور» بازیافت. اقداماتی نظیر اجرای طرح‌های انتقال گسترده آب، تغییر اجباری یا هدفمند ترکیب جمعیتی، سلب مالکیت بر زمین‌های اجدادی و بهره‌برداری یک‌جانبه و بی‌وقفه‌ از منابع بدون بازگرداندن عواید آن به الأحواز، مصداق آشکار «قاب‌بندی» هایدگری است. در این فرآیند قاب‌بندی، جغرافیا، محیط زیست و انسان‌ عرب همانند مهره‌ها و متغیرهای محاسباتی بر روی یک تخته‌نرد سیاسی برای مهار اجتماعی و برهم زدن موازنه قوای بومی بازآرایی می‌شوند. 

عقلانیت حسابگرانه با ارزیابی مداوم هزینه‌های هرگونه تغییر بنیادی، اعطای حقوق اساسی سرزمینی و زبانی را به عنوان فاکتورهایی نامطمئن محاسبه کرده و در نتیجه، تداوم اشغالگری و سیاست‌های استعمارگرایانه را به‌عنوان یک ضرورت عقلانی برای حفظ دولت ملت و نظم موجود آن بازنمایی می‌کند.

تفکر حسابگر برای اعطای مشروعیت و صبغه قانونی به این سلطه استعماری، از مکانیسم «قانون‌گرایی دیوان‌سالارانه» بهره می‌جوید. در این راستا، نظام حقوقی متمرکز نه به‌عنوان ضامن دادگری، بلکه به‌مثابه ابزاری دیوان‌سالارانه برای صورت‌بندی اداری و رسمی سلب مالکیت عمل می‌کند. قوانین مربوط به ملی‌سازی اراضی، ثبت اسناد، مالکیت معادن، تخصیص بودجه و تقسیمات کشوری، همگی در راستای تثبیت قاب‌بندی‌های مرکز تدوین شده‌اند.

 قانون در این چارچوب حسابگرانه، به شکلی طراحی می‌شود که هرگونه مالکیت تاریخی و اجدادی ملت‌ الأحواز بر سرزمین‌اش را غیرقانونی جلوه دهد و در مقابل، تصرف، مصادره و دست‌کاری دموگرافیک دولت ملت ایران را واجد وجاهت حقوقی و اداری سازد؛ بدین‌ترتیب، استعمار داخلی نه یک انحراف از قانون، بلکه دقیقا از طریق خود قانون اعمال و بازتولید می‌شود.

وابستگی معرفتی

منظومه اشغالگری استعماری با «امنیتی‌سازیِ دانش» و ومعیوب‌کردن مکانیزم تولید فکری استمرار می‌یابد. هرگونه تلاش خودبنیاد برای تاسیس نهادهای پژوهشی مستقل، تدریس زبان مادری یا ثبت تاریخ شفاهی در جغرافیای ملت‌های غیرفارس، با حساسیتی امنیتی و نهادی مواجه می‌گردد. این فرایند ملت‌های غیر فارس را در حد یک «منبع ماده خام» یا گردآورنده داده نگه می‌دارد تا پروسه پردازش، تحلیل و نظریه‌پردازی نهایی در دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های ایرانی صورت گیرد. بدین ترتیب، یک رابطه استعماری کلاسیک بازتولید می‌شود: ملت اشغال‌شده زیست‌تجربه و رنج را تولید می‌کند و اشغالگر معنا و نظریه را.

مفهوم وابستگی معرفتی در چارچوب نظریه‌های استعمارزدایی و استعمار داخلی، نشان‌دهنده ابعاد غیرمادی و نهادینه‌شده سلطه اشغالگر است؛ وضعیتی که در آن فرآیند استعمار به تصرف سرزمین یا کنترل دیوان‌سالاری محدود نمانده، بلکه به ژرفای نظام‌های بازنمایی، ساختارهای تولید معنا و دستگاه‌های مفهومی نفوذ می‌کند

در این چارچوب استعماری، ایران نه تنها منابع مادی پیرامون را بلعیده و ساختارهای سیاسی آن را تابع خود می‌سازد، بلکه خود را به‌عنوان تنها مرجع مشروع «شناخت»، «عقلانیت» و «تولید حقیقت» معرفی می‌کند.

وابستگی معرفتی زمانی شدت می‌گیرد که جوامع و ملت‌های تحت اشغال یا تحت سلطه، برای فهم هستی‌شناختی، بازخوانی تاریخ، و حتی صورت‌بندی رنج‌ها و مطالبات خود، به تبادلات نابرابر معرفت‌شناسانه ناچار شده و ناگزیر همان ابزارهای تحلیلی، زبان و اصطلاحات نظری سلطه استعمارگر را به‌کار می‌گیرند. این فرآیند سوژه منقاد را در نوعی بیگانگی از زیست‌جهان خویش فرو برده و با نفی مرجعیت دانش خودبنیاد، رهایی سیاسی را بدون رهایی معرفتی ناممکن می‌سازد.

شکل‌گیری دولت-ملت مدرن ایران بر نوعی مهندسی معرفتی صلب استوار بوده که ملت‌های غیر فارس اشغال شده را منقاد خود کرده است و از تعدد زبانی  و ملی یک «هویت مرکزی» مصنوعی ساخته است. در این چارچوب، وابستگی معرفتی به یک شرط ساختاری مبدل می‌شود که بر ملت‌ الأحواز، ودیگر ملت‌های کورد وآذربایجانی و بلوچ‌ و تورکمن‌، تحمیل شده است؛ وضعیتی که در آن سوژه ملی از ابزارهای مفهومی و نمادین خودبنیاد محروم گشته و ناچار می‌شود برای تعریف هستی‌شناختی خود، صورت‌بندی مظلومیت تاریخی و حتی مطالبه حقوق اساسی‌اش، چارچوب‌های تحلیلی و ترمینولوژی تاریخی اشغالگر را به عاریت گیرد. تأثیر فکری و ایدئولوژیک این وابستگی، از عجز نهادی فراتر رفته و به بن‌ آگاهی سیاسی و خویشتن‌شناسی نخبگان غیرفارس نفوذ می‌کند. این پدیده چنان در عمق روان و اندیشه نخبگان و فعالان اجتماعی و سیاسی ملت‌های غیرفارس رخنه کرده که مواجهه آنان با یک کنشگر یا روشنفکر فارس‌زبان، پدیداری نوعی خودباختگی ساختاری و انفعال معرفتی را به نمایش می‌گذارد. 

هنگامی که یک روشنفکر متعلق به سیستم و فرهنگ سلطه‌گر درباره شرایط، رنج‌ها و ستم‌های وارد بر این ملت‌ها سخن می‌گوید، فعالان ملت‌های غیر فارس نه با موضعی نقادانه و مستقلا نظریه‌پردازی‌شده، بلکه با هیجان، انفعال و نوعی استقبال انقیادناپذیر برخورد می‌کنند؛ رفتاری که نشان‌دهنده چشم‌داشت عمیق برای دریافت مشروعیت است. آنان ناخودآگاه انتظار دارند که نخبگان سیستم اشغالگر استعمارگرایانه، وضعیت، تاریخ و مصائب آنان را توصیف، تبیین و تئوریزه کنند و برای برون‌رفت از این رنج، نسخه‌های راهگشا و راهکارهای معرفتی ارائه دهند.

نکته‌ای بنیادی که ملیت‌های تحت استعمار داخلی معمولا از آن غافل می‌مانند، کارکرد دقیق نخبگان ایرانی در مقام «میانجی‌های مهارکننده» است. این روشنفکران که خود برآمده از نهادها و بستر معرفتی دولت استعمارگر هستند، اغلب با نقاب همدردی و ژست همبستگی نمادین وارد عرصه می‌شوند. آنان تلاش می‌کنند خود را متحدانی معرفی کنند که در پی ارائه راه‌حل‌های واقعی برای ملیت‌های تحت اشغال‌اند؛ اما پس از جلب اعتماد فعالان ملت‌های اشغال‌شده، به‌آرامی فرآیند مهار مبارزات را آغاز می‌کنند. آنان با بازتعریف ادبیات جنبش‌ها و تقلیل مفاهیم بنیادین، سعی می‌کنند رویکردهای رادیکالی را که هدفشان افشا و درهم‌شکستن ساختار استعماری دولت اشغالگر ایران است خنثی ساخته و مشروعیت‌زدایی کنند.

این انفعال نظری و طلب نسخه از نخبگان اشغالگر، گواهی بر عمق «استعمارزدگی درونی‌شده» و «حصار معرفتی» است که سوژه غیر فارس را از اعتمادبه‌نفس مسلوب کرده است. برای درک عمیق‌تر این عیب ادراکی، می‌توان این رفتار را با چارچوب‌های اصلی نظریه‌های ضداستعماری کالبدشکافی کرد. 

در لایه روان‌شناختی، فرانتس فانون در آثارش به‌ویژه «پوست سیاه، صورتک‌های سفید» و «دوزخیان روی زمین» تشریح می‌کند که چطور سلطه استعماری با ایجاد احساس حقارت، ذهنیت مستعمره‌شده را به تسخیر درآورده و او را نیازمند تایید داوطلبانه مستعمره‌چی می‌سازد؛ چشم‌داشت نخبگان غیرفارس به مرکز برای تحلیل رنج‌هایشان، بازتاب همان «اسارت روانی» و پذیرش ضمنی این فرض است که ابزار شناخت علمی تنها در انحصار ایرانیان قرار دارد. از سوی دیگر، طبق نظریه ادوارد سعید در «شرق‌شناسی»، سیستم استعماری همواره انحصار بازنمایی را در دست می‌گیرد:

متوسل شدن اشغال‌شدگان استعمارزده به روشنفکر اشغال‌گر استعمارگر برای روایت ستم، تسلیم شدن به منطق بازنمایی استعماری و پذیرش این امر است که رنج آنان بدون ترجمه به زبان فارسی فاقد مشروعیت است. این وضعیت دقیقا همان چیزی است که میراندا فریکر آن را «بی‌عدالتی معرفتی و حاشیه‌رانی تفسیری» می‌نامد، چرا که منابع مفهومی ملی سرکوب شده و سوژه ناچار به گدایی ابزارهای تحلیلی از سیستم مسلط می‌شود.

زبان و روایت وابستگی معرفتی

نخستین تجلی این وابستگی در فرآیند «میانجی‌گری زبانی و مفهومی» رخ می‌نماید؛ جایی که استعمار معرفتی از طریق انحصار زبان فارسی به‌عنوان تنها ظرف مشروع برای تولید فکری، دیوان‌سالاری، آموزش و پژوهش دانشگاهی اعمال می‌شود. این انحصار نه‌تنها منتهی به حاشیه‌رانی زبان‌های ملی می‌شود، بلکه با اعمال خشونت رمزی، مرجعیت مفاهیم و روایت‌های برآمده از زیست‌جهان این ملت‌ها را نفی می‌کند.

تجارب اجتماعی و سیاسی سوژه الأحوازی تنها زمانی امکان بیان و رسمیت می‌یابد که به زبان فارسی ترجمه شده و با معیارهای نظری روشنفکر یا پژوهشگر ایرانی تطبیق داده شود. از این‌رو، مفاهیم عربی مرتبط با عدالت مکانی، حقوق زبانی یا حق تعیین سرنوشت، در ادبیات اشغالگر به «تمایلات تجزیه‌طلبانه» یا «مخاطره امنیتی» تقلیل داده می‌شوند؛ فرآیندی که جنبش مفهومی ملت عرب  الأحواز را از مضمون آزادی‌طلبانه خود تهی ساخته و آن را ذیل سلطه تاویلی ملت فارس قرار می‌دهد.

در همین راستا، سیاست «انحصار آرشیو و بازنویسی تاریخ» به‌عنوان یکی از ابزارهای بنیادی استعمار داخلی عمل می‌کند. نهادهای آکادمیک و تاریخ‌نگاری فارس روایت‌های تاریخی ملت‌های غیرفارس را در خود هضم کرده یا به حاشیه می‌رانند و تاریخ این ملت‌ها صرفا در نسبتی که با آنان برقرار می‌سازد خوانش می‌شود: که یا در کلیشه‌ تهدید علیه «امنیت ملی» معنا می‌یابد، یا در خرده‌فرهنگ و فولکلوری «پیشامدرن» معرفی می‌شود. این حاشیه‌رانی تفسیری توانایی بازسازی یک آرشیو تاریخی مستقل و پایا را از این ملت‌ها سلب می‌کند؛ امری که موجب می‌شود نسل‌های جدید نخبگان غیرفارس برای درک گذشته خویش به مورخ و پژوهشگر فارس متوسل شوند و دچار نوعی بیگانگی معرفتی مشروط به مواضع و مرجعیت‌های او گردند.

بُعد تکمیلی این فرایند سلطه، در ساحت فرهنگ، ابزارهای معرفتی و سیاست‌های «زبان‌کشی» رخ می‌نماید. ساختار استعماری با نگاهی ابزاری و محاسباتی به دیوان‌سالاری و سیستم آموزشی، یکسان‌سازی زبانی و تحمیل زبان رسمی را به عنوان کم‌هزینه‌‌ترین و کارآمدترین راه برای اعمال کنترل اداری، یکپارچه‌سازی هویتی و ادغام اجباری قلمداد می‌کند. در این سیستم، طرد معرفت‌شناختی و نابودی برنامه‌ریزی‌شده زبان عربی -و دیگر زبان‌های ملت‌های غیرفارس از جمله کوردی، تورکی آذربایجانی و بلوچی- یک رویداد اتفاقی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه حاصل مستقیم همان عقلانیت تقلیل‌گراست. 

این سیاست با تنزل دادن زبان‌های تاریخی این ملت‌ها به گویش‌های محلی یا تهدیدهای امنیتی علیه همگرایی ملی، شایستگی معرفتی، حق آموزش به زبان مادری و حق تکلم سیاسی را از ملت‌های مستعمره غیرفارس سلب می‌کند تا آنان را در موقعیت فرودستی دائمی نگه دارد. نفوذ این عقلانیت چنان ریشه دوانده است که حتی روشنفکران و نخبگان اپوزیسیون مرکزگرا نیز به محض مواجهه با مطالبات زبانی و فرهنگی ملت‌های غیرفارس، از شعارهای آزادی‌خواهانه دست کشیده و به منطق حسابگرانه متوسل می‌شوند؛ آنان با توجیه حفظ وحدت، مطالبات مشروع انسانی را به مخاطره افتادن تمامیت ارضی تعبیر کرده و بدین‌سان در یک هم‌پیمانی معرفتی با ساختار حاکم علیه ملت‌های اشغال‌شده قرار می‌گیرند.

مکمل این طرد معرفت‌شناختی و زبان‌کشی، کارکرد ابزاری «صنعت فرهنگ» و دستگاه‌های رسانه‌ای مرکزگراست. تفکر حسابگر از طریق تولیدات سینمایی، ادبیات رسمی، رسانه‌های سراسری و متون درسی، دستگاه بازنمایی ویژه‌ای را سازماندهی می‌کند که در آن ملت‌های مستعمره غیرفارس یا به کلی نادیده گرفته می‌شوند، یا در قالب کلیشه‌های رمانتیک، اگزوتیک و تنزل‌یافته به «اقوام محلی» بازنمایی می‌گردند، و یا در سطحی خطرناک‌تر، به عنوان سوژه‌هایی «عقب‌مانده، خشونت‌طلب و تهدیدکننده امنیت» به تصویر کشیده می‌شوند. این بازنمایی رسانه‌ای با هدف دست‌کاری افکار عمومی فارسی صورت می‌گیرد تا حس ضرورت مهار، سرکوب و اعمال کنترل امنیتی بر این ملت‌ها را در ذهنیت جامعه فارس ایرانی «طبیعی»، «عقلانی» و «اجتناب‌ناپذیر» جلوه دهد و هرگونه واکنش قهرآمیز ساختار به مطالبات آنان را پیشاپیش توجیه نماید.

حیات برهنه وانقلابی که انقلاب نبود

ابعاد سرکوبگرانه این تفکر حسابگرانه آنگاه به اوج رادیکالیسم خود می‌رسد که در مواجهه با معترضان، کنشگران و مبارزان ملت‌ الأحواز خوانشی کاملا آگامبنی به‌خود می‌گیرد. جورجیو آگامبن با تبیین مفاهیم «حیات برهنه» و «وضعیت استثنایی»، نشان می‌دهد که چگونه قدرت حاکم با معلق ساختن قانون، فرد را از تمامی پناهگاه‌های حقوقی محروم می‌سازد. هر سوژه‌ای در الأحواز که اساس ساختار «دولت-ملت استعماری» را نقد کرده و به چالش بکشد، فورا انسان‌زدایی می‌شود و از حقوق طبیعی خارج شده و در موقعیت «حیات برهنه» قرار داده می‌شود. در این شرایط، حاکمیت با برقرار ساختن یک وضعیت استثنایی دائمی، هرگونه خشونت را مشروعیت می‌بخشد. سوژه‌ای که به حیات برهنه تقلیل یافته، از «حق داشتن حق» محروم است؛ جان، هویت، قلمرو و هستی او «مباح» تلقی می‌شود، به گونه‌ای که سرکوب، شکنجه، حذف یا کشتن او نه تنها جرم و جنایت به شمار نمی‌رود، بلکه به عنوان نقض‌نشدنی‌ترین و حیاتی‌ترین محاسبه امنیتی برای حفظ «تمامیت ارضی» و بقای کشور و دولت توجیه می‌گردد.

ابعاد تحلیلی وجوه استعمارزده هنگام واکاوی و نقد گفتمانی مفهوم «انقلاب» نزد جریان مسلط دولت‌ملت‌گرا روشن‌تر و عمیق‌تر می‌شود. در ادبیات اندیشه سیاسی و فلسفه اجتماعی، انقلاب در تعریف اصیل خود به معنای دگرگونی بنیادین، ساختاری و کامل یا شبه‌کامل تمامی مناسبات معرفتی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که پیش‌تر موجب انسداد و سرکوب شده‌اند.

 انقلاب، ویران‌سازی ارکان ساختاری است که بر ناعدالتی استوار شده تا امکانی نو برای تأسیس حکمرانی عادلانه فراهم آورد. با این حال، سیر تاریخی تحولات در جغرافیای ایران نشان می‌دهد که در تحول سال ۱۳۵۷، گسستی ساختاری و بنیادی در منطق استعمار ایرانی صورت نگرفت. با سقوط رژیم پهلوی، جریان مسلط فارس-شیعی با تصاحب قدرت، همان بیرق تمرکز، همان دستگاه اداری سرکوبگر و همان میراث ساختار استعماری ایران‌گرایانه را به دوش کشید و نه تنها آن را واسازی نکرد، بلکه با افزودن منطق تشیع مکتبی و انحصارگرایی ایدئولوژیک به آن، ابعاد انسداد ساختاری را دوچندان ساخت.

در واقع، گفتمان مسلط ایران‌گرا مفهوم انقلاب را به نحوی کاملا حسابگرانه، تقلیل‌گرایانه و مصلحت‌جویانه بازتعریف کرده است. از نگاه این جریان -چه در طبقه حاکم و چه در میان اپوزیسیون- انقلاب به معنای ساختارزدایی از مرکزگرایی، لغو استعمار داخلی یا به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت ملت‌های غیرفارس نیست؛ بلکه صرفا به برچیدن شکل ظاهری حکومت و جابه‌جایی طبقه حاکمه تقلیل داده می‌شود. این منطق حسابگرانه با محدود کردن تعریف تغییر به تغییر چهره‌های قدرت، در صدد است تا پس از سرنگونی احتمالی یک نظام، جریان مسلط جدیدی را از همان ملت اشغالگر فارس به قدرت برساند تا با همان عقلانیت و همان ابزارها، چرخه استبداد، استعمار داخلی و اشغالگری ادامه یابد. از این رو، هرگونه خوانش از انقلاب که خواستار انحلال بنیادی این ساختار استعماری باشد، توسط این تفکر حسابگر به‌عنوان «تجزیه‌طلبی» یا «خطر آشوب» برچسب خورده و طرد می‌شود تا از بازسازی دوباره همان نظم کهن محافظت گردد.

فرجام سخن

غلبه بی‌چون‌وچرای تفکر حسابگر بر ساختار اشغالگری استعمارگرایانه در معرفت‌شناسی ملت الأحواز انسداد ایجاد کرده است که هایدگر آن را در نقطه مقابل «تفکر تأملی» یا اندیشه اصیل قرار می‌دهد. تفکر تأملی نیازمند گشودگی در برابر هستی، مواجهه بی‌واسطه با حقیقت، پذیرش دیگری و بازشناسی کرامت و حقوق ذاتی انسان‌ها و جوامع، مستقل از کارکردهای اقتصادی، امنیتی یا اداری آن‌هاست.

هنگامی که دستگاه سیاسی و نخبگان فکری ایرانی نتوانند یا نخواهند از افق تنگ محاسبات ابزاری و مصلحت‌اندیشی‌های خودمرکزبین فراتر روند، در مواجهه آنان با دادخواهی تاریخی ملت‌ الأحواز همواره دچار خطاهای شناختی بنیادین خواهد شد؛ بدین معنا که مطالبات آزادی‌خواهانه، انسانی و سرزمینی که ریشه در نابرابری‌های عمیق ساختاری دارند، بلافاصله به مسئله‌ای امنیتی، توطئه خارجی یا پروژه‌ای نیازمند مهار ترجمه می‌شوند. پایان دادن به اشغال استعمارگرایانه ایران تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که عقلانیت حسابگر و تعاریف تقلیل‌یافته از تغییر جای خود را به نوعی «وارستگی» سیاسی و معرفتی بدهند. این وارستگی مستلزم آن است که ایرانیان از میل بنیادی خود برای تسلط، اشغالگری، دست‌کاری دموگرافیک و یکسان‌سازی دست کشیده و کثرت‌گرایی رادیکال، لغو ساختار استعمار داخلی، پذیرش حق تعیین سرنوشت و اصالت مستقل ملت‌های مستعمره غیرفارس را به‌عنوان تنها مبنای فروپاشی حقیقی ساختار استبدادی به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، دل بستن به تغییرات سطحی و تکیه بر حسابگری‌های محافظه‌کارانه برای حفظ شکل موجود، نه تنها به حل چالش‌های تاریخی نمی‌انجامد، بلکه با سلب امکانی برای زیست برابر و انباشت بحران‌های زیربنایی، فروپاشی‌پذیری ناگزیر و قطعی این نظم استعماری را در افق پیش‌رو سرعت می‌بخشد.

با این همه، منطق حسابگر علی‌رغم تمامی ابزارهای سرکوب، قانون‌گذاری استعماری و بازنمایی رسانه‌ای، هرگز نتوانسته است مقاومت ملت‌ الأحواز را به کلی مهار یا خاموش سازد. در برابر این قاب‌بندی استعماری، نوعی «مقاومت معرفت‌شناختی» و زیست‌محیطی شکل گرفته است که طی آن ملت الأحواز ابژه‌شدگی در معادلات اشغالگران را از طریق بازآفرینی هویت ملی، حفظ و گسترش زبان مادری در لایه‌های زیرین جامعه، تاریخ‌نگاری مستقل و تداوم مبارزات سرزمینی، قاطعانه نفی می‌کند. این ملت‌ با گسست از تعاریف تقلیل‌گرایانه ایرانیان از تغییر، سوژه‌گی سیاسی خود را بازیافته و نشان داده‌ است که خودآگاهی ملی و تاریخی آن را نمی‌توان در جداول سود و زیان یا محاسبات امنیتی ایران محو ساخت. نخبگان الأحوازی از راه کشف «اسارت معرفتی» و ساختارشکنی ابزارهای  ساختار استعمار و اشغالگرایانه بازتولید شده، رهایی سیاسی را در «نافرمانی معرفتی» و گسست کامل از مرجعیت فکری ایرانیان تعریف می‌کنند.

 

 

رحیم حمید، پژوهشگر و روزنامه‌نگار احوازی در انستیتو پژوهش و مطالعات الحوار

 

"مقالات منتشرشده تنها بیانگر دیدگاه نویسندگان خویش بوده و الزما بازتاب‌دهنده موضع رسمی انستیتو پژوهش و مطالعات الحوار نمی‌باشند."

پاسخ دهید / نظر خود را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here